هدایت نقدینگی به سمت تولید با اجرای مالیات بر سوداگری

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را باید یکی از سیاست‌های پایه‌ای برای اصلاح بازار دارایی‌ها و مهار تورم دانست. این قانون نه‌تنها از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود قیمت‌ها به ارزش واقعی نزدیک شوند و منابع مالی کشور به‌جای چرخیدن در دایره بسته دلالی، به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شوند. با اجرای دقیق این قانون، اقتصاد ایران می‌تواند از چرخه معیوب تورم و رکود فاصله بگیرد و به سمت ثبات پایدار حرکت کند. بنابراین، تداوم و گسترش این سیاست، نه به عنوان یک اقدام مقطعی، بلکه به‌عنوان یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور ضروری است؛ اصلاحی که ثمره آن، کاهش دلالی، مهار تورم، افزایش عدالت مالیاتی و تقویت بنیان‌های تولید ملی خواهد بود.

در همین رابطه با یکی از نمایندگان مجلس آقای حاکم ممکان پیرامون اهمیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و تاثیر آن بر تحقق عدالت مالیاتی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

حاکم ممکان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازار گفت: در راستای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن، قانون مالیات بر سفته بازی و سوداگری در مجلس به تصویب رسید. این قانون به منظور مولدسازی سرمایه‌ها و هدایت آن‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی طراحی شد.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد نه تنها به افزایش تورم در این بخش‌ها دامن می‌زنند، بلکه مانع از فعال‌سازی واقعی سرمایه‌ها در حوزه تولید می‌شوند.

بر اساس این قانون، هر خانوار می‌تواند اجازه داشته باشد که برای هر یک از اعضای خانواده بالای 18 سال، یک خودرو و مسکن داشته باشد. همچنین، در خصوص سرمایه‌گذاری در ارز و طلا، افرادی که این دارایی‌ها را خریداری می‌کنند، باید حداقل دو تا سه سال آن‌ها را نگه دارند تا از نوسانات بازار و سودهای ناشی از خرید و فروش جلوگیری شود.

ممکان بیان کرد: این قانون به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شده است تا با اجرای آن، اهداف اصلی و فلسفه وجودی قانون محقق شود. هدف اصلی از اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید و رونق اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای مختلف است. بنابراین با اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهبود محیط کسب‌وکار رقم خواهد خورد و این اقدامات می‌توانند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک کنند.

ممکان تاکید کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به هیچ عنوان سرک کشیدن در حساب های شخصی افراد نیست بلکه راهکاری است که جلوی دلالی ها در کشور گرفته شود و به نوعی عدالت مالیاتی محقق شود.