هزینه مضاعف کارمندان دولت

در روزهای گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، بزرگ بودن دولت را عامل اصلی تورم دانست. او معتقد است دولت درحالی‌که درآمد کافی ندارد، بیش از حد بزرگ شده و تمام منابع را صرف گسترش خود می‌کند که منجر به چاپ پول و ایجاد تورم می‌شود. پزشکیان پیشنهاد کرد ساعت کاری کارمندان به 9 تا 13 کاهش یابد، زیرا کارکنان کاری انجام نمی‌دهند، اما منابع مصرف می‌کنند. در واقع حضور کارمندان دولتی در محل کار خود، از 2 مسیر یعنی دریافت حقوق و دستمزد و همچنین مصرف انرژی بر منابع بودجه عمومی فشار می‌آورد.

پرسشی که وجود دارد آن است که چرا باید ساعت کارکنان به دلیل کمبود منابع و بهره‌وری آنها کاهش یابد، اما همچنان از حقوق و دستمزد خود بهره‌مند شوند؟ چرا دولت برای کاهش هزینه‌هایی که منجر به افزایش تورم می‌شوند، اقدام به کاهش تعداد کارکنان خود نمی‌کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بودجه 1404، منابع عمومی دولت 5988 همت برآورد شده و حقوق کارکنان دولت حدود 27 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این 17.1 درصد از منابع عمومی بودجه دولت نیز صرف جبران کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این 2 بخش 44 درصد بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهند. طرح این موضوع از سوی رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده درک ضرورت و اهمیت اصلاح ساختار بزرگ دولت است؛ با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌ها در عمل به سختی قادر به انجام این اصلاحات بنیادین هستند و در اواخر دوره خود، غالبا به سمت افزایش انتصابات و گسترش بدنه مدیریتی حرکت می‌کنند.

دو مسیر فشار بر بودجه عمومی دولت

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در روزهای گذشته، بزرگ بودن دولت را مهم‌ترین عامل تورم در کشور دانست. او در این باره توضیح داد: «دولت بیش از حد بزرگ شده و درآمد کافی ندارد، بنابراین تمام درآمدهای خود را صرف گسترش اندازه‌اش می‌کند». پزشکیان در سخنان خود به مساله چاپ پول نیز اشاره کرد و گفت: «وقتی پول کم می‌آید، دولت به چاپ پول روی می‌آورد که این امر مستقیما تورم ایجاد می‌کند و تقاضا را بدون افزایش تولید گسترش می‌دهد». او با اشاره به اینکه «کارمندان دولت کاری برای انجام دادن ندارند»، از رهبر انقلاب درخواست کرده است تا «ساعت کاری کارمندان به 9 صبح تا 13 بعدازظهر کاهش یابد، زیرا در حال حاضر کاری انجام نمی‌دهند، اما منابع مانند آب، برق و گاز را مصرف می‌کنند». رئیس‌جمهوری در این جلسه گفت: «اگر واقعا به دنبال حل مشکلات مردم هستیم، نباید برای آنها تورم ایجاد کنیم و عامل اصلی تورم نیز رشد بی‌رویه دولت است».

در صورت کاهش کارمندان دولت، با توجه به درخواست پزشکیان، پرسش‌های متعددی در این زمینه مطرح می‌شود. نخست آنکه در صورت کاهش ساعات کاری، حقوق و دستمزد کارکنان که پیش از این در قانون بودجه سال 1404 مشخص شده نیز کاهش می‌یابد؟ علاوه بر این در شرایطی که رئیس دولت صراحتا اعلام می‌کند که کارمندان دولت کاری نمی‌کنند، چرا به جای کاهش ساعات کاری برای کاهش شدت بحران انرژی، دولت از تعداد کارکنان خود نمی‌کاهد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای عمومی دولت، مالیات است. در حال حاضر فعالان اقتصادی در کشور با خلق ارزش‌افزوده، مالیات می‌پردازند و از این منابع برای تامین حقوق و دستمزد کارمندانی که به گفته رئیس دولت، کاری برای انجام دادن ندارند، استفاده می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت که در حال حاضر حضور کارمندان دولت در محل کار خود از دو مسیر مجزا یعنی دریافت حقوق و دستمزد و به تعبیر رئیس‌جمهور، اسراف منابع انرژی، بر بودجه عمومی دولت فشار می‌آورد. طرح موضوع بزرگ بودن دولت از سوی رئیس‌جمهور، گویای درک عمیق از اهمیت و ضرورت این اصلاحات است؛ با این حال، باید پذیرفت که اغلب دولت‌ها در عمل با موانع جدی برای کوچک‌سازی روبه‌رو بوده‌اند و حتی در پایان‌دوره‌شان، تمایل به افزایش انتصابات و گسترش بدنه خود نشان داده‌اند.

تصویر عددی سهم کارمندان از بودجه

بررسی لایحه بودجه سال 1404 کشور نشان می‌دهد که کل بودجه سال جاری برابر با 11795 هزار میلیارد تومان است. این مبلغ شامل تمامی هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است. علاوه بر این درآمدهای عمومی دولت نیز 5988 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این درآمدها از منابعی مانند مالیات، فروش دارایی‌ها و واگذاری اموال دولتی به دست می‌آید. نکته قابل توجه آن است که حقوق و دستمزد کارکنان دولت بخشی از هزینه‌های جاری دولت است که تحت عنوان بودجه عمومی دولت قرار می‌گیرد. حقوق شاغلان و بازنشستگان در مجموع حدود 44 درصد از کل هزینه‌های عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. از این مقدار، حدود 27 درصد آن مربوط به حقوق کارکنان شاغل است. همچنین 17.1 درصد از هزینه‌های عمومی دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال قبل 72 درصد رشد داشته است.

اندازه دولت در سطح کلان

تورم ایران با نرخ‌های بالای 40 درصد در سال‌های اخیر، وضعیتی متفاوت از سایر کشورها دارد و ریشه آن در وابستگی به نفت، سیاست‌زدگی اقتصاد و اسراف در هزینه‌ها نهفته است. گفته می‌شود که در ایران دولت حدود 60 درصد اقتصاد را کنترل می‌کند. این مساله موجب می شود تا فضای رقابتی محدود و بخش خصوصی نیز تضعیف شود؛ نتیجه این وضعیت طبیعتا افزایش رکود و بیکاری است. همچنین می‌توان گفت که کسری بودجه ناشی از این حجیم بودن، دولت را به سمت سیاست‌های نادرستی مانند ارزپاشی و افزایش نقدینگی سوق می‌دهد که تورم را تشدید می‌کند. اسراف در هزینه‌های جاری، مانند بودجه 35 همتی صداوسیما که معادل بودجه چندین وزارتخانه است، منابع را بدون هیچ‌گونه بازدهی قابل قبولی هدر می‌دهد. در سطح کلان، اندازه دولت در ایران بزرگ‌تر از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است.

با این حال، مشکل اصلی ایران تعداد بالای کارکنان دولت نسبت به جمعیت شاغل نیست. در مقایسه با بسیاری از کشورها، این رقم در ایران چندان بالا نیست. مساله اصلی، بهره‌وری پایین کارکنان، توزیع نامناسب آنها، استخدام‌های غیر‌رقابتی و کیفیت پایین خدماتی است که ارائه می‌شود. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند با مدیریت بهتر منابع انسانی، تمرکز بر خدمات حیاتی و کاهش بوروکراسی غیرضروری، هم انتقادها را کم کند و هم بهره‌وری را افزایش دهد.

 مزایای کارنکردن کارمندان دولت

در سال 1400 اقتصاد ایران رشد مثبت 3.7 درصدی را تجربه کرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این عملکرد به تغییرات ساختاری در دوران کرونا بازمی‌گردد. در آن زمان، به دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری، تنها یک‌سوم کارکنان دولت در محل کار حاضر بودند، با این حال کیفیت و سرعت انجام امور نه‌تنها کاهش نیافت بلکه در بسیاری موارد بهتر شد. این تجربه نشان داد که بزرگی بدنه دولت و تراکم کارمندان الزاما به بهبود کارآیی منجر نمی‌شود و حتی کوچک‌تر شدن ساختار اداری می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. در همین راستا بود که حذف بسیاری از بوروکراسی‌ها باعث تسهیل امور و تسریع روندها شد.

به‌ویژه در ترخیص کالا که به سرعت و بدون موانع مرسوم انجام می‌گرفت. این تجربه گواه آن است که چابک‌سازی دولت و کاستن از لایه‌های غیرضروری اداری می‌تواند به بهبود کارکرد اقتصاد منجر شود. بنابراین، کوچک‌سازی دولت نه فقط یک ضرورت مالی برای مقابله با کسری بودجه و تورم، بلکه یک راهکار عملی برای افزایش کارآیی نظام اداری و خدمت‌رسانی به مردم است.

چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای تنها مساله اقتصاد ایران نیست و کشورهای دیگر نیز با این چالش مواجه بوده‌اند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی، اقدام به اصلاح ساختار نیروی انسانی کرده‌اند. در آرژانتین، رئیس‌جمهور خاویر میلی در سال 2024 برنامه‌ای تحت عنوان «اره برقی» اجرا کرد که طی آن بیش از 53هزار شغل دولتی حذف شد، معادل نزدیک به 10درصد نیروی کار دولت. این اقدامات شامل تعطیلی وزارتخانه‌ها، کاهش بودجه‌های اجتماعی و بازنشستگی پیش‌دستانه کارکنان بود و هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه و افزایش کارآیی دولت بود. در ایالات متحده، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در سال 2024 برنامه‌ای برای کاهش نیروهای دولتی ارائه کرد. این برنامه شامل یک دوره توقف استخدام کارکنان جدید در دولت فدرال بود و تنها در موارد ضروری مانند امنیت ملی استثنا قائل شد. علاوه بر این، دفتر مدیریت و بودجه برنامه‌هایی برای کاهش نیروی انسانی از طریق بازنشستگی پیش‌دستانه و بازخرید کارکنان ارائه داد که به آژانس‌ها اجازه می‌داد مشاغل غیرضروری را حذف کنند و بهره‌وری دولت را افزایش دهند.

توصیه‌های سیاستی

تحلیل داده‌های بودجه و آمار نیروی انسانی دولت نشان می‌دهد که بزرگ بودن و ناکارآمدی بدنه دولت، ریشه اصلی تورم و مشکلات اقتصادی ایران است. این وضعیت، با تحمیل هزینه‌های سنگین حقوق و دستمزد و مصرف انرژی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. برای حل این معضل، مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی منسجم و پیوسته ارائه می‌شود.

اول، اصلاح ساختار جذب و استخدام ضروری است. روند استخدام باید از یک فرآیند غیررقابتی و متکی بر روابط، به سیستمی کاملا مبتنی بر شایستگی و نیاز واقعی سازمان‌ها تغییر یابد. قوانین استخدامی باید مورد بازنگری قرار گیرند تا دولت نتواند بی‌رویه نیروی جدید جذب کند. تنها با آزمون‌های جامع و شفاف می‌توان از رشد بیشتر بدنه دولت جلوگیری کرد و جلوی تحمیل هزینه‌های آتی را گرفت.

دوم، مدیریت هوشمندانه نیروی انسانی موجود اهمیت بالایی دارد. به جای کاهش ساعات کاری، که مشکلی را حل نمی‌کند، باید بهره‌وری کارکنان فعلی را افزایش داد. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی برای بازنشستگی زودهنگام، برون‌سپاری خدمات غیرضروری به بخش خصوصی و بازآموزی کارکنان برای مشاغل مورد نیاز، از حجم بدنه دولت بکاهد. این اقدامات، به تدریج هزینه‌های جاری را کاهش داده و منابع را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد آزاد می‌کند.

سوم، اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در ادارات حیاتی است. حضور فیزیکی کارکنان، هزینه‌های سنگین انرژی را به دولت تحمیل می‌کند. با سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک و هوشمندسازی سیستم‌های اداری، بسیاری از خدمات می‌توانند به صورت آنلاین ارائه شوند. این کار نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود کارآیی نیز منجر می‌شود، همان‌طور که تجربه موفق دوره کرونا این مساله را به اثبات رساند.

در نهایت، دولت باید نقش خود را از یک تولیدکننده به یک تسهیل‌گر و ناظر تغییر دهد. با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری ارائه کالاهای عمومی به آن‌ها، دولت می‌تواند از بار مالی سنگین خود بکاهد. این سیاست، منابع مالی آزاد شده را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم فراهم می‌سازد. اجرای این توصیه‌ها، تنها راهی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است.