هشدار آخر به مشاوران املاک؛ اجاره‌های ساعتی رسماً ممنوع شد
در سال‌های اخیر، اجاره خانه‌های ساعتی به یکی از موضوعات جنجالی بازار مسکن و زندگی شهری تبدیل شده است. این مدل اجاره که به کاربران امکان استفاده کوتاه‌مدت از واحدهای مسکونی را می‌دهد، با استقبال برخی شهروندان و گردشگران روبه‌رو شده است. طرفداران این روش معتقدند که اجاره ساعتی می‌تواند گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و منعطف برای کسانی باشد که نیاز کوتاه‌مدت به سکونت دارند و نمی‌خواهند هزینه بالای...
- فهرست محتوا
- چالش‌های قانونی و اقتصادی
- تجربه جهانی و راهکارهای ممکن
- ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی
- برخوردهای لازم را انجام می دهیم
با این حال، مخالفان اجاره ساعتی هشدار می‌دهند که این نوع اجاره می‌تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. از جمله نگرانی‌ها می‌توان به افزایش رفت‌وآمدهای مشکوک، کاهش امنیت محله‌ها و تضعیف فرهنگ خانوادگی اشاره کرد. بسیاری از شهروندان و حتی مقامات محلی اعتقاد دارند که این واحدها ممکن است به محلی برای فعالیت‌های غیرقانونی یا مخرب تبدیل شوند.
طرفداران اجاره ساعتی به جنبه اقتصادی و عملی آن تأکید دارند. به گفته آنها، این روش می‌تواند درآمد مالکین را افزایش دهد و فضای بیشتری برای گردشگری کوتاه‌مدت ایجاد کند. برای افرادی که در سفرهای کاری یا تفریحی کوتاه به شهرهای بزرگ می‌روند، اجاره ساعتی مزیتی نسبت به هتل‌ها محسوب می‌شود و امکان مدیریت هزینه‌های اقامت را فراهم می‌آورد. برخی استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نیز با این مدل، خدمات خود را به‌صورت قانونی و استاندارد ارائه می‌دهند و معتقدند که می‌توان نظارت کافی بر آن اعمال کرد.
اما نگرانی اصلی مخالفان، تأثیر اجتماعی و امنیتی است. آنها معتقدند که اجاره کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش سرقت، آلودگی و بی‌نظمی در محله‌ها شود. همچنین برخی خانواده‌ها از حضور مکرر غریبه‌ها در ساختمان‌ها احساس ناامنی می‌کنند و این امر باعث فشار روانی و نارضایتی اجتماعی می‌شود. مقامات شهری در برخی شهرها حتی پیشنهاد محدود کردن یا ممنوع کردن این نوع اجاره‌ها را مطرح کرده‌اند.
چالش‌های قانونی و اقتصادی
یکی دیگر از جنجال‌ها پیرامون اجاره ساعتی، خلأهای قانونی و مالیاتی است. در بسیاری از شهرهای ایران، چارچوب قانونی مشخصی برای این نوع اجاره وجود ندارد و همین موضوع باعث شده برخی واحدها بدون ثبت رسمی فعالیت کنند. این امر نه‌تنها درآمد دولت از مالیات را کاهش می‌دهد، بلکه امکان نظارت و کنترل کیفیت خدمات را نیز محدود می‌کند. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند با ایجاد قوانین روشن، ثبت رسمی و دریافت مالیات، می‌توان ضمن بهره‌برداری اقتصادی، مسائل امنیتی و اجتماعی را نیز کنترل کرد.
از منظر اقتصادی، برخی معتقدند که اجاره ساعتی می‌تواند به بازار مسکن فشار وارد کند و قیمت اجاره بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد. اگر تعداد زیادی واحد به صورت کوتاه‌مدت اجاره داده شود، ممکن است عرضه مسکن برای خانوارهای دائمی کاهش یابد و قیمت‌ها افزایش یابد. این نکته به‌ویژه در کلان‌شهرها که کمبود مسکن محسوس است، نگرانی زیادی ایجاد کرده است.
تجربه جهانی و راهکارهای ممکن
در کشورهای دیگر، اجاره کوتاه‌مدت واحدهای مسکونی به‌صورت قانونی و با چارچوب مشخص انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، در بسیاری از شهرهای اروپایی، پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت تحت نظارت شهرداری و با پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند و مالکین موظف‌اند استانداردهای امنیتی و بهداشتی را رعایت کنند. کارشناسان معتقدند ایران می‌تواند با الگوبرداری از این تجربه‌ها، هم فرصت اقتصادی ایجاد کند و هم از مشکلات اجتماعی جلوگیری نماید.
در نهایت، اجاره خانه‌های ساعتی همچنان موضوعی پرحاشیه است. موافقان آن را راهکاری انعطاف‌پذیر و اقتصادی می‌دانند، در حالی که مخالفان از پیامدهای اجتماعی، امنیتی و اقتصادی آن ابراز نگرانی می‌کنند. این مدل اجاره نیازمند چارچوب قانونی روشن، نظارت دقیق و آگاهی عمومی است تا هم منافع مالکین و مسافران تأمین شود و هم امنیت و آرامش محله‌ها حفظ گردد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا گفت: اغلب اجاره خانه‌های ساعتی از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده است.
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی
سردار علی نوروزی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در خصوص اجاره واحدهای مسکونی در قالب اجاره‌های ساعتی و یا روزانه اظهار داشت: پلیس به تمامی مشاورین املاک در سراسر کشور هشدارهای لازم را در خصوص اجاره خانه‌های ساعتی و یک‌روزه ارائه کرده است.
وی ادامه داد: اغلب این اجاره‌ها از طریق درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز و وبگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که افرادی اقدام به ایجاد و مدیریت آنها کرده‌اند.
او یاد آور شد: در همین راستا، پلیس شناسایی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور نسبت به شناسایی، انسداد و برخورد قانونی با این مراکز اقدام می‌کند. پلیس فتا نیز با همکاری خوب مراجع قضایی، در حال انجام اقدامات لازم برای برخورد با این تخلفات است.
نوروزی در خصوص اجاره واحدهای بوم گردی که تخلف می کنند هم گفت: در خصوص بوم‌گردی‌های متخلف نیز، گزارش‌های مردمی متعددی دریافت شده است. در این زمینه، باید توجه داشت که متولی اصلی نظارت بر بوم‌گردی‌ها، هتل‌ها و واحدهای مسافری، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی است.
برخوردهای لازم را انجام می دهیم
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تاکید کرد: هر جا که پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی، تورهای غیرمجاز یا مراکزی که ضوابط را رعایت نکرده‌اند مواجه شده، ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام داده است. با این حال، پلیس از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی درخواست می‌کند که تمامی بوم‌گردی‌ها و مراکز زیرمجموعه‌ی خود را مطابق تفاهم‌نامه موجود از طریق استعلام قانونی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی بررسی و تأیید کند.
وی افزود: مسافران باید حتما به این موضوعات توجه کنند همچنین از خانواده‌ها درخواست می‌شود: به هیچ عنوان اجازه ندهند فرزندان و خانواده آنها از تورهای غیرمجاز و بوم‌گردی‌های فاقد مجوز استفاده کنند. پیش از رزرو یا سفر، از اصالت و مجوز قانونی محل اقامت یا تور اطمینان حاصل نمایند.
او گفت: پلیس گزارش‌های متعددی از بوم‌گردی‌ها و بنگاه‌های غیرمجاز دریافت کرده است که برخی از آنها موجب آزار و اذیت خانواده‌ها شده‌اند. برخورد با این موارد با همکاری نهادهای ذی‌صلاح و دستگاه قضایی با جدیت در حال انجام است.
