هشدار جدی به همه متولیان در سه قوه: واردات دست دوم ا؛ یک نمای نزدیک از قبرستان خودروا - ضررغیر قابل جبران برای مردم - شادی دلال ا

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شاد این رویکرد سوداگرانه مه طرح ایی است ک با عنوان ایی مثل فرزندآوری و اسقاط خودرو، باعث ایجاد بستر رانت و سود شد تا خودرو ب دست مصرف کننده واقعی نرسد یا کمتر از حد برسد و متقاضیان، ناچار شوند ماه ا بعد از سررسید تحویل، مچنان چشم انتظار اجازه خروج خودروایشان بمانند. مصرف کننده واقعی نتواند از یک خودروی اقتصادی بره مند شود اما بازار سوداگران داغ باشد. در این میان، حرکت ب سوی واردات خودرو ب ویژه دست دوم ا شدت بحران دلالان و سودجویان بازار خودروی ایران را تشدید خواد کرد. چطور؟ برای پاسخ ب این سوال، شاید تامل در ملاحظات زیر، بتواند راگشا باشد:

1- بیایید در خیابان ای تران قبل و بعد از ورود خودروای دست دوم قدمی بزنیم. در سال 1400 برآورد شده بود ک حدود 8 میلیون دستگاه از انواع خودروا در تران رفت و آمد می کردند و بالغ بر 70 درصد این خودروا، ایرانی بوده اند. اما در سال 1405 خیابان ای تران مملو از خودروای وارداتی دست دوم با چره ای موج از حیث تنوع خودرو در مدل ای مختلف و با فرض حضور برندای متنوع خواد بود و اگر 10 میلیون خودرو در تران داشت باشیم خوشبینان باید گفت 50 درصد آن یعنی 5 میلیون خودروی خارجی عموما دست دوم و وارداتی است اما دیری نمی پاید ک بخش قابل توجی از این خودروای دست دوم در پارکینگ ای شخصی از سر ناچاری و نارضایتی خواند خوابید زیرا نیاز ب تامین قطعات شرکت خارجی سازنده دارد؛ قطعاتی ک تامین آن در شرایط تحریم، زین ای چند برابر بیش از قیمت واقعی را از خزان ارزی کشور ب خود اختصاص خواد داد.

2- زاران زار خودروی دست دوم وارداتی، گورستان بزرگ و مخوفی از لاش ای رنگارنگ خودروای خزان زده را تشکیل خواد داد؛ خودروایی ک بار و تابستانشان را در کشورای دیگر گذرانده اند و در پاییز و زمستان عمر خود ب دست شروند ایرانی می رسد؛ زمستان سرد این خودروا را باید شروند مصرف کننده ایرانی تحمل کند. مصرف کننده باید، م دیر خودرویش را تحویل بگیرد، م ناقص بگیرد، م گران و م با ترس از نابود شدن ارزش کالایی مصرفی ک برای مالک آن حکم سرمای را دارد. قطعات این خودروا اگر موجود باشد ب علت تولید محدود و تقاضای بالا در محدودیت ای تحریمی با قیمت دلاری بالاتری ب بازار قطعات وارد می شود. کجای چنین اقدامی را می توانیم حمایت از حقوق مصرف کننده بدانیم؟

3- بحران میانسالی خودروای وارداتی ب خصوص خودروای کارکرده مانطور ک بار سنگینی را بر مصرف کننده تحمیل می کند ب زودی انبوی از خودروای فرتوت نیازمند ب قطعات و صدا زار خودروی اسقاطی را روی دست جامع خواد گذاشت.

4- وقتی دف، صرفا کسب سود بیشتر و ن توسع علمی و تخصصی یک صنعت مادر و تغذی کننده 64 رشت شغل دیگر، باشد، ارز کشور ب دست دوم ای مستلک اختصاص داده می شود، محل منفعت از ایران و تران ب پایتخت ا و کشورای دیگر منتقل خواد شد و بازار جانبی تامین قطعات و بسترساز فسادی دیگر شکل خواد گرفت.

5- احتمالا مزمان با این فرایند، بازار اجناس تقلبی و قطعات بی کیفیت ب ناچار، سوداگران متقلب را بیشتر وسوس خواد کرد. فساد ناشی از رانت و دلالی و بنگاه داری، کوم ای از مصائب دست دوم ا را ب جا خواد گذاشت.

6- پیش تر گفت می شد مسوولان وزارت صمت نیز ب این نتیج رسیدهاند ک» طرح واردات خودروای کارکرده، طرحی ناپخت و مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بتر است در واردات کارکردها ب مان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود «، اما این اتفاق) واردات خودروای دست دوم خارجی (ب نام مردم و ب کام برخورداران و سوداگران دلال، باعث می شود ک بسیار شدیدتر از گذشت، اقداماتی مانند خرید و فروش چند صد میلیونی کارت ملی برای ثبتنام خودروا رونق بگیرد یا مانند چند سال قبل احتمالا یک صبح چشم باز می کنیم و می بینیم ک فراوان تر از موارد مشاب گذشت، مثلا ب نام یک پیرزن روستایی 700 پورش وارد کشور شده است. این یعنی تصمیم گیری ب نام مردم و نتیج گیری ب کام یک اقلیت ثروتمند.

7- چند درصد مردم قرار است از واردات خودروی دست دوم بره مند شوند؛ کدام دک ای جامع، توان خرید مان خودروای کارکرده خارجی اقتصادی و ن لوکس را دارند؟ سواری بنز کارکرده کلاس E تولید شده در سال 2018 با قیمتی حدودا 12 میلیارد تومان را فقط عده ای معدود انتظار دارند اما دستیابی ب پژو 508 حدودا 2 میلیارد تومانی و تولید شده در سال 2017 ک عمرش نیز ب 7 سال رسیده است، اگر چ انتظار زیادی نیست اما واقعا چند درصد مردم نیازمند ب خودروی اقتصادی، می توانند مین را م تی کنند؟ برایند این وضعیت از آنجا ک نمی تواند ب سود مصرف کننده واقعی باشد، لاجرم، ب جای تولید، بازار دلالی را رونق می بخشد.

8- واردات خودروای دست دوم باید نسبت معقولی با شعار سال یعنی» جش تولید با مشارکت مردم «داشت باشد. در نام گذاری سال ای اخیر نیز بارا بر نقش بخش خصوصی و ضرورت تقویت تولید ملی ب عنوان ضرورت اصلی کشور، بیان و در چل روز اول سال جاری نیز دستکم 4 بار از سوی ربر انقلاب بر آن تاکید شده است. مسئولان امر باید در عمل نشان دند ک چقدر ب این شعار ا پایبندند و گمان نمی کنیم ک راه تحقق شعار سال با تاکید بر محوریت تولید و مشارکت مردم از کانال واردات خودرو و اختصاص ارز ب سود تاجران خودروای کارکرده خارجی بگذرد.

9- باید پرسید با فرض آزاد شدن واردات خودرو، چ تضمینی وجود دارد ک قیمت خودرو متعادل باشد وقتی قیمت دلار ب خاطر ارزبری چند میلیارد دلاری برای واردات خودروای دست دوم؛ افزایشی خواد شد و دلیل آن م افزایش تقاضای ارزی حداقل 3 میلیارد دلاری در محدوده واردات خودروای کارکرده خارجی خواد بود. در واقع باید دید اصلا این واردات دست دوم، ارزش این م گرانی را دارد؟

درپایان راه علاج پیداست چرا باید خسارت نگفت بدیم بعد تصمیم بگیریم: 1. مدیریت ایران خودرو و سایپا را ب بخش خصوصی ایرانی امتحان پس داده در تولید خودرو و قطعات بسپارید ربری م در بمن ماه تاکید کردند اما ظار گوش شنوایی نیست 2. تولید انبوه خودرو ارزان قیمت را با ظرفیت ایران خودرو و سایپا حمایت کنید تا ب دست مصرف کننده واقعی برسد وبازار خرید خودرو برای سود را پایان دید 3. قیمت دستوری خودرو را لغو کنید و عرض وتقاضا را جایگزین کنید مانند م دنیا و بگذاریدخودرو ب دست مصرف کننده برسد انم از کارخان نا ازطریق دلال و... 4. اگر این مم میسر نشود ضرر و زیان انباشت ایران خودرو و سایپا را ب میزان دویست مت تاکنون از جیب مردم پرداخت شده نگذارید فرصت از دست برود فراموش نکنید رساعت این دو خودرو ساز ده میلیارد تومان ضرر می دند وب ر میزان تصمیم سازی با تاخیر صورت گیرد این ضرر انباشت مچنان از جیب مردم باید پرداخت شود

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1917672