هشدار جدی سازمان برنامه درباره تبعات تورمی ارز تک نرخی | پیشنهاد خطرناک مشاور مدنی‌زاده متوقف شد
در حالی که یکی از مشاوران نزدیک به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد با ارسال نامه به دولت، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرده، سازمان برنامه و بودجه هشدار داد، این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل اجرا نیست و تورم سنگینی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تورم بالا و رکود تولید، نفس بازار و سفره مردم را تنگ کرده، یکی از مشاوران وزیر اقتصاد با پیشنهادی جنجالی خواستار حذف ارز ترجیحی و آزادسازی کامل نرخ ارز شده است؛ طرحی که کارشناسان آن را نسخه‌ای پرخطر و تورم‌زا می‌دانند و هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند شوک جدیدی به قیمت کالاهای اساسی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وارد کند.
ابراهیم سوزنچی، از مشاوران علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود. این پیشنهاد با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش منابع نیمه‌ارزی» ارائه شد.
دفتر رئیس‌جمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صراحتاً اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.
در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
به این ترتیب، پیشنهاد وزارت اقتصاد که می‌توانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند، با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را به‌شدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر می‌دهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل می‌کند.
به باور این منتقدان، نسخه های پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود، نه‌تنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم می‌کند.
