هشدار نماینده تهران: در صورت انتصاب همتی، باید در صلاحیت و کفایت پزشکیان تجدیدنظر صورت گیرد
نماینده مردم تهران، در واکنش به گمانهزنیها درباره انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، این اقدام را دهنکجی به مردم و مجلس خواند و گفت: در چنین شرایطی، باید در خصوص صلاحیت و کفایت رئیسجمهور در اداره امور کشور تأمل جدیتری صورت گیرد.
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره گمانهزنیها پیرامون انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی اظهار داشت: اگر این خبر صحت داشته باشد، باید از رئیسجمهور محترم پرسید آزمودن مکرر یک فرد ردشده چه توجیهی دارد؟ چند بار باید یک فرد امتحان پس بدهد و مردود شود، اما دوباره به همان مسئولیت بازگردانده شود؟
وی افزود: آیا وضعیت فعلی اقتصاد و جامعه دیده نمیشود؟ آیا اعتراضات مردم قابل مشاهده نیست؟ بخش قابل توجهی از این اعتراضات ناشی از افزایش نرخ ارز و گرانیهاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارنامه اقتصادی همتی و تضعیف پول ملی در دوران مسئولیت وی گفت: نرخ ارز رسمی در ابتدای ریاست ایشان بر بانک مرکزی در سوم مرداد 1397، 4 هزار و 388 تومان بود، اما در پایان دوره، در نهم خرداد 1400، به 20 هزار و 261 تومان رسید که نشاندهنده افزایش 362 درصدی است. همچنین نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق از 9 هزار و 316 تومان در ابتدای دوره به 23 هزار و 400 تومان در انتهای آن رسید که 151 درصد افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره وزارت، در 31 مرداد 1403، نرخ ارز رسمی 44 هزار و 800 تومان بود و در پایان آن در 12 اسفند 1403 به 67 هزار و 300 تومان رسید که افزایش 50 درصدی را نشان میدهد. همچنین نرخ ارز بازار آزاد قاچاق در همین بازه زمانی از 58 هزار و 410 تومان به 92 هزار و 330 تومان افزایش یافت که معادل 58 درصد رشد است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: در صورتی که ایشان مجدداً به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود، این اقدام هم دهنکجی به اعتراضات مردم است و هم بیتوجهی به استیضاح و نظر مجلس.
صمصامی تصریح کرد: در چنین شرایطی، باید در خصوص صلاحیت و کفایت رئیسجمهور در اداره امور کشور تأمل جدیتری صورت گیرد. یکی از اشتباهات بزرگ رئیسجمهور میتواند اتخاذ چنین تصمیمی باشد. مردم خاطره خوشی از مدیریت آقای همتی ندارند و استیضاح نیز یکی از مطالبات جدی مردم بود. بنابراین این تصمیم، هم دهنکجی به مردم و هم بیاعتنایی به اعتراضات آنان تلقی میشود.