هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی برگزار شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار راهکار‌های توسعه اقتصاد دریامحور با بهره گیری از ظرفیت‌های روابط اقتصادی خارجی و با حضور نمایندگان استانداری‌های استان‌های ساحلی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریا محور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمان‌های ذیربط دعوت نمود تا گزارشات اقدامات، اهداف و برنامه‌های خود را در پیشبرد این مهم ارائه نمایند. علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی افزود: در این زمینه با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آئین نامه‌ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریا محور تصویب و اجرایی شود. وی در ادامه به فعالیت‌های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی، گردشگری، کشتی سازی و حمل و نقل و لجستیک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و 10 کارگروه تخصصی در زمینه‌های حمل ونقل، صنایع و معادن، سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی 31 برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های ابلاغ شده قرار داریم. در بخش دوم نشست قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق طی نه ماه ابتدایی سال جاری رشد 14 درصدی را در این حوزه شاهد بوده‌ایم. در ادامه نشست معاونان استانداری‌های استان‌های ساحلی کشور با اشاره به فرصت‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های کاری خود، راه کار‌های عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دریا در زمینه‌های حمل و نقل، صید، پرورش آبزیان، صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه کردند. در پایان مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجدداً بر ضرورت تعریف یک چشم انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تاکید نمود و اظهار داشت با هدف گذاری نقطه به نقطه باید در پی افزایش ظرفیت‌ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره وری در حوزه اقتصاد دریا محور باشیم. ایشان همچنین تمرکز بر توسعه همه جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت‌های مهم در این زمینه دانست و اضافه کرد: با آموزش و بکارگیری روش‌های نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به عنوان یک عنصر مهم و تعیین کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود. صفری همچنین از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های ذی ربط شاهد رشد و توسعه همه جانبه در این حوزه باشیم.