همسویی حرکت دلار و گوشت
افزایش قیمت گوشت، چه از نوع ماکیان و چه از نوع قرمز، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی باشد، عمدتا با نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد هماهنگ است. از طرفی شکاف قابل‌توجه بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد نیز همواره منشأ رانت و فساد بوده و یکی از بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های ارزی تاریخ، در دولت گذشته اتفاق افتاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان برای نهاده‌های...
بررسی آمارها نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ وگوشت‌قرمز بیش از آنکه تحت‌تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی باشد، عمدتا تحت‌تاثیر نرخ آزاد ارز تغییر می‌کند. براساس بررسی‌ها، صعود و فرود تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان با تورم نقطه به نقطه نرخ دلار بازار آزاد، همزمان است. کارشناسان معتقدند همبستگی این دو شاخص نشان‌دهنده عدم اثرگذاری محسوس سیاست نرخ ارز ترجیحی و پرداخت ارز با نرخ 28500 تومان است. به گفته کارشناسان وابستگی نهاده‌های دامی به واردات، قاچاق و نقش لنگر قیمتی نرخ آزاد ارز، مهم‌ترین عوامل اثرپذیری قیمت گوشت از نوسانات نرخ آزاد ارز است. مسوولان همواره اعلام کرده‌اند که پرداخت نرخ ارز ترجیحی به منظور جلوگیری از ورود اثر افزایش نرخ ارز بر اقلام مصرفی خانوار است. با این حال در عمل تورم گوشت با نرخ ارز همراه است و حتی قیمت دلاری گوشت در داخل تفاوت چندانی با سایر کشورها که منابع ارزی خود را صرف پرداخت ارز ترجیحی نمی‌کنند، ندارد.
همراهی تورم گوشت و دلار
براساس آخرین آمارهای بودجه خانوار اعلامی مرکز آمار ایران، یک‌چهارم هزینه خوراکی خانوارها به گوشت اختصاص دارد. این امر حاکی از اهمیت گوشت در سبد خوراکی خانوارهای کشور دارد. داده‌های تورم نقطه به نقطه بیان‌کننده همراهی قیمت گوشت با قیمت دلار بازار آزاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت مسیری را دنبال می‌کند که نرخ آزاد دلار برای آن ترسیم کرده‌است. به نظر می‌رسد این وابستگی، بیش از آنکه یک تصادف آماری باشد، ریشه در ساختار اقتصادی و زنجیره تامین مواد غذایی در کشور دارد.
روند تورم نقطه به نقطه دلار بازار آزاد و گوشت قرمز و ماکیان از سال 1400 به بعد (به‌خصوص تا میانه سال 1403)، همبستگی آشکاری را مابین این متغیرها نشان می‌دهد. هر زمان که تورم نقطه‌ای دلار با شیب تندی افزایش یافته است، تورم گوشت نیز با فاصله‌ای کوتاه، همان مسیر را پیموده است. برای مثال، در اواخر سال 1401 که جهش قابل‌توجهی در تورم نقطه به نقطه دلار رخ داد، تورم گوشت نیز به اوج خود رسید. این الگو نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی تقریبا به صورت مستقیم و با تاخیر زمانی اندکی، به بازار محصولات گوشتی منتقل شده‌اند.
به گفته کارشناسان می‌توان یکی از دلایل وابستگی زیاد روند قیمت گوشت به دلار بازار آزاد را وابستگی صنعت دامپروری به واردات نهاده‌های دامی دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از خوراک دام و طیور، از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا، از طریق واردات تامین می‌شود. قیمت‌گذاری این محصولات در بازارهای جهانی بر اساس دلار صورت می‌گیرد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، به معنای بالا رفتن هزینه تمام شده برای دامداران داخلی است. به طور کلی، نرخ آزاد ارز در این شرایط، نقش لنگر قیمتی را در بازارهای مختلف ایفا می‌کند؛ به همین دلیل، همزمان با افزایش نرخ آزاد، نمی‌توان انتظار داشت، با تخصیص، ارز ترجیحی به کالاهایی خاص، رشد قیمتی این کالاها را متوقف کرد.
نکته دیگر در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی این است که قاچاق گوشت با نرخ آزاد نیز باعث رشد قیمت گوشت خواهد شد. اگر قیمت گوشت در خارج از مرزهای کشور، در محدوده‌ای تعیین شود که قاچاق به صرفه باشد، این موضوع بر قیمت گوشت داخل نیز اثرگذار خواهد بود. در سال‌های گذشته اخبار زیادی درباره قاچاق گوشت به خارج از مرزها به گوش می‌رسید.
اثر ارز ترجیحی
براساس آمارها در سال گذشته به میزان 13.7میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ثبات قیمت‌ها هزینه شده است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین فساد ارزی سال‌های اخیر نیز در ماجرای تخصیص ارز ترجیحی به چای در دولت سیزدهم رخ داده است. در سال‌های گذشته نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس به فساد قابل‌توجه ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی اشاره کرده است. سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از مردادماه سال 1397 آغاز شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال 1398 منتشر کرد، توضیح داده است که افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار موجب شده تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های بعد، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، به تدریج، از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شد. در سال 1399، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگری نوشت، «با وجود این که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد.
با این حال حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه تر در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است». نتایج بررسی‌های این مطالعه همچنین بیان می‌کرد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال 1395 به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابر این پیشنهاد داده بود که دولت در کنار حذف ارز ترجیحی از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت کند. اما در عمل سیاست ارز ترجیحی تاکنون ادامه یافته است. به تازگی وزیر کشاورزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد، که حداقل تا پایان سال جاری تخصیص ارز با نرخ 28500 تومان برای نهاده های دامی ادامه خواهد داشت.
واکنش دولت به نوسان قیمت خوراکی‌ها
سال‌ها است که دولت‌های مختلف، برای جلوگیری از اثرگذاری نوسانات دلار بر اقلام مصرفی سفره خانوار، دلار را برای وارد‌کنندگان کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و دارو، با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌دهد. در تمام این سال‌ها، همواره اعلام شده تخصیص ارز ترجیحی از سفره خانوار ایرانی در برابر افزایش قیمت دلار محافظت می‌کند. اما در عمل تخصیص ارز ترجیحی را نمی‌توان یک اقدام حمایتی مناسب برای سفره خانوارهای ایرانی در نظر گرفت. چرا که پرداخت ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی نه تنها نتوانسته از همراهی تورم گوشت با قیمت دلار بازار آزاد جلوگیری کند بلکه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت دلاری این کالای اساسی تفاوتی فاحش با قیمت این کالا در سایر کشورها ندارد. در حال حاضر نهاده‌های دامی وارداتی با نرخ دلار 28500 تومان در اختیار تولیدکنندگان گوشت قرار می‌گیرد که با دلار بازار آزاد (96 هزار تومان) فاصله زیادی دارد. بر این اساس هزینه‌های تامین نهاده‌های دامی برای تولید‌کننده گوشت داخلی بسیار پایین‌تر از تولید این کالای اساسی در سایر کشورها است. با این حال قیمتی که مصرف کننده نهایی در داخل کشور پرداخت می‌کند تفاوت چندانی با مصرف کننده نهایی در سایر کشورها ندارد.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی پرداخت شده برای تولید گوشت، نتوانسته به هدف خود، یعنی جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در سفره خانوار ایرانی، همزمان با افزایش قیمت دلار دست یابد. به موجب این اقدام سیاستی، حجم زیادی رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است که بار زیادی را بر ذخایر ارزی کشور، در شرایط تحریمی تحمیل کرده است. واقعیت حال حاضر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، درحالی‌که میلیاردها دلار منابع ارزی کشور صرف سیاست ارز ترجیحی شده، اما این سیاست در عمل نتوانسته بر کنترل قیمت این کالاها، به میزان وعده داده شده اثرگذار باشد و نتوانسته از خانوار ایرانی در مقابل تورم و نوسانات ارزی محافظت کند.
راه مهار تورم گوشت
دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت تاکنون به راهکارهای مختلفی متوسل شده‌اند. در بازه‌هایی گوشت یخ زده وارداتی، در دوره‌هایی عرضه گوشت گرم با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد و همچنین تعیین دستوری سقف قیمت و برخورد با گران‌فروشی انجام می‌شد. در تمامی این دوره‌ها، پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و یا نهاده‌های مورد نیاز آنها برای تولید در صدر اقدامات حمایتی از نظر هزینه قرار داشته است. با این حال اکنون یک کیلو گوشت قرمز با حدود قیمتی 700 هزار تومان تا یک‌میلیون و 300 هزار تومان در دسترس مصرف کننده داخلی قرار دارد.
کارشناسان معتقدند ارتباط مستقیم میان نرخ ارز بازار آزاد و قیمت گوشت، به این معناست که ثبات در بازار گوشت و قدرت خرید مردم برای تامین پروتئین، بیش از هرچیز به ثبات در اقتصاد کلان گره خورده است. بنابراین راهکار کنترل قیمت در بازارهای خاص همچون بازار گوشت، تنها از مسیر کنترل تورم بر اساس کنترل نقدینگی و عواملی همچون انتظارات تورمی می‌گذرد. تا زمانی که وابستگی به واردات نهاده‌های دامی در سطح بالایی قرار دارد و تورم در اقتصاد بالاست، نوسانات بازار ارز همچنان به عنوان یک عامل تهدیدکننده برای امنیت غذایی خانوار ایرانی عمل خواهد کرد. بر اساس تجربیات ایران و آموزه‌های علم اقتصاد، به نظر می‌رسد رهایی سفره خانوار از نوسانات ارز، پرداخت ارز ترجیحی به وارد کننده نیست.
