همکاری اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در پرونده فایل صوتی ظریف

فرارو - سخنگوی قوه قضائیه از همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در پرونده افشای فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه خبر داد.

غلامحسین اسماعیلی درباره تحولات رخ داده در این پرونده گفت: «در این ارتباط پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی ازامور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، برخی از افراد ممنوع الخروج شده‌اند و 20 نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده است.»

پیش از این حسن روحانی در این رابطه به وزارت اطلاعات دستور پیگیری داده و تاکید کرده بود که هیچ رحمی در این باره نکند.

فایل صوتی ظریف در جریان برنامه "آنسوی دولت" که برای مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده بود اما چندی پیش به صورت نامعلومی به دست رسانه های خارج از کشور رسید و زلزله ای به پا کرد.

اخیرا شایعه شده است که یکی از عوامل برنامه "آنسوی دولت" در این رابطه بازداشت شده است اما امروزی علی ربیعی در این رابطه گفت: "متاسفانه برخی غیرمسئولانه به شایعاتی دامن می زنند که ریشه در واقعیت ندارد و نتیجه ای جز آلوده شدن عاملان این خبرپراکنی های نادرست به گناه تهمت و افترا ندارد."

او افزود: «روز گذشته با مسئول این پرونده در وزارت اطلاعات صحبت کردم. چنین موضوعی را قویا تکذیب کردند.»

سخنگوی دولت گفت: "وزارت اطلاعات در حال بررسی تمامی سناریوهاست و اگر فرد یا هر مقامی اطلاعاتی در این زمینه دارد موظف است آن را در اختیار وزارت اطلاعات به عنوان مسئول پیگیری این پرونده قرار دهد."

او تاکید کرد "چند جلسه قبل دلسوزانه هشدار دادم که همگان به دنبال جاسوس سازی جدید نباشیم."

محمد جواد ظریف در روزهای اخیر زیر فشار سنگینی قرار دارد و روز یکشنبه با حملات تند نمایندگان در صحن علنی مجلس روبه رو شد. ظریف روز دو روز پیش نیز به کمیسیون امنیت ملی رفت و به نمایندگان درباره سخنانش در فایل صوتی جنجالی پاسخ داد.

امروز ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حضور ظریف گفت: «آنقدر با ظریف محکم برخورد کردیم که نگران بودیم سکته کند!»

در همین حال امروز دو طرح تحقیق و تفحص از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و وزارت خارجه در این رابطه به تصویب رسید.