همکاری فناورانه برای تداوم تولید، رویکرد اصلی واردات خودرو
تهران - ایرنا - معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهدلیل خلاهای موجود در تولید خودرو در کشور، موضوع واردات خودروی خارجی با رویکرد تبدیل واردات به تولید مستمر داخلی و همکاری فناورانه برای تداوم تولید و داخلیسازی دنبال میشود.
«منوچهر منطقی» امروز (سهشنبه) در نشست خبری در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: موضوع واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU)خواهد بود، اما در تلاشیم تا برنامههای تکمیلی برای داخلیسازی محصولات نیز ارائه شود.
وی بیانداشت: برای واردات خودروهای ارزانقیمت ممکن است تغییراتی در هزینهای اسقاط خودروهای فرسوده داشته باشیم و این مبلغ کاهش یابد؛ این موضوع به عنوان یکی از مشوقهای وارداتی مد نظر است.
منطقی خاطرنشانکرد: همچنین با توجه به تغییر نرخ پایه ارز از 4200 تومان و افزایش نرخ ارز، برخی تعرفههای ورودی کاهش خواهد یافت تا قطعهسازان و واردکنندگان قطعات مجبور نباشند مبالغ بیشتری بپردازند.
وی، خدمات پس از فروش را موضوع مهمی در بحث واردات خودرو برشمرد و با یادآوری اینکه هزینههای نگهداری خودروهای خارجی بهطور متوسط سه برابر قیمت آنهاست، گفت: با توجه به وجود حدود یکهزار و 500 نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور، در نظر داریم آنها را دسته بندی کرده و به مردم معرفی کنیم تا خدمات پس از فروش پایداری را ارائه کنند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت یادآور شد: هنوز مصوبه واردات خودرو نهایی نشده و ضوابط آن باید تدوین شود، اما نکته اصلی این است که همه دهکهای درآمدی با هم دیده شده تا همگان بتوانند از عواید واردات خودرو بهرهمند شوند.
وی تصریحکرد: کیفیت مناسب، فناوری روز و قیمت مناسب، سه نکتهای است که در واردات خودرو به آنها توجه خواهد شد.
منطقی ادامهداد: واردات خودرو باید بر مبنای استانداردهای 85 گان مد نظر سازمان ملی استاندارد باشد.
وی نیاز واقعی بازار خودرو را سالیانه بین 1.4 تا 1.5 میلیون دستگاه برشمرد و گفت: مطابق بررسی های انجام شده، اکنون حدود نیم میلیون تقاضای کاذب و سفته بازی در این حوزه وجود دارد.
این مقام مسوول اظهار داشت: اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود، بهطور قطع روی قیمت اثر خواهد داشت و پیشبینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمتها به نظر مشتریان نزدیکتر شود.
به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در مصوبه آماده شده برای واردات خودرو، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود.