هیچ گونه رانتی در مخالفت با قیر تهاتری وجود نداشت

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته‌های دبیر انجمن قیر ایران مبنی بر وجود رانت یک هزار و 800 میلیارد تومانی برای مخالفت با قیر تهاتری را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مداح مروج، مدیر نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ضمن تأیید توقف تحویل ماده اولیه به قیرسازان گفت: علت این اقدام تمدید ابلاغ وکیوم باتوم تهاتری سال 1400 از تاریخ 28 اسفند 1400 تا 31 شهریور 1401 بوده است.

وی ضمن تکذیب وجود رانت 1800 میلیارد تومانی به منظور مخالفت با قیر تهاتری تاکید کرد: آئین‌نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه پارسال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ 30 شهریور 1400 ابلاغ شد و دولت دوازدهم هیچگونه اقدامی در جهت اجرای این تکلیف قانونی خود انجام نداده و 2 فصل ابتدایی سال قبل، عملاً برای اجرای این بخش از قانون، از دست رفته بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: پس از ابلاغ آئین‌نامه یادشده، با وجود ابهام در شیوه قیمت‌گذاری ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم)، کارگروه تخصیص این ماده اولیه در تاریخ بیست و یکم مهر ماه پارسال (1400) تشکیل شد و نسبت به تخصیص و معرفی دستگاه‌های متولی به شرکت‌های پالایشی اقدام کرد.

مداح مروج با تاکید بر این که تأخیر در ابلاغ آئین‌نامه یادشده و اعلام قیمت ثابت ماده اولیه قیر، همزمان با انتخاب دیرهنگام پیمانکاران و قیرسازان طرف قرارداد با دستگاه‌ها یا سازمان‌های اجرایی موصوف در قانون بودجه پارسال، سبب شد تا تخصیص کامل ماده اولیه محقق نشود، گفت: با این وجود در سه ماه پایانی سال 1400، حدود 760 هزار تن از 2 میلیون تن تعیین شده در قانون، محقق شد.

وی افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌منظور جلوگیری از اُفت تولید پالایشگاه‌های تولیدکننده ماده اولیه قیر و با توجه به محدودیت در ذخیره‌سازی این ماده، بخشی از محصول وکیوم باتوم را برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دیگر صنایع به نفت کوره تبدیل و اختصاص داد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در تاریخ 25 فروردین امسال، مخالفت خود با مصوبه روز 23 فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه 1400 را تا پایان شهریور امسال کرد، در حالی که طبق مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت اجرای پروژه‌های عمرانی قانون بودجه هر سال، تا پایان تیرماه سال آینده آن است.

مروج تصریح کرد: ممکن است تخصیص اعتبار مرتبط با قانون بودجه، در روز پایان سال به یک دستگاه اجرایی ابلاغ شود و به همین علت، اصولاً اجرای این قبیل طرح‌ها، تا پایان تیر سال آینده تمدید می‌شود و درباره قیر هم، تصمیم مجلس تمدید مهلت اجرای قانون بود و به جای 4 ماه، 6 ماه در نظر گرفته شد، زیرا در 6 ماه ابتدایی پارسال (1400)، سهمیه ماده اولیه قیر تهاتری تخصیص داده نشده است.