واردات خودرو در تعلیق
دنیای اقتصاد: به روزهای پایانی دومین ماه از پاییز نزدیک می‌شویم، این در شرایطی است که بازار خودرو همچنان چشم‌انتظار تصمیمی روشن درباره واردات خودرو است.
طی هشت ماه گذشته، نه‌تنها ثبت‌سفارشی در ورود خارجی‌ها صورت نگرفته، بلکه تنها اقدام محسوس در این حوزه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های متعدد اجرایی بوده که عمدتا بدون پشتوانه عملیاتی و تخصیص منابع در آرشیو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باقی مانده‌اند. تعلل سیاستگذاران در این زمینه و سکوت نمایندگان مجلس در برابر توقف ثبت‌سفارش‌ها و عدم تخصیص ارز، تصویری واضح از بی‌عملی دستگاه‌های تصمیم‌ساز ارائه می‌دهد و بازار وارداتی‌ها را در وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار داده است.
با توجه به شرایط کنونی آنچه موجب حیرت فعالان خودروهای وارداتی شده سکوت مجلس است؛ مجلسی که در بررسی لایحه بودجه به شدت از ورود محصولات خارجی دفاع می‌کرد؛ اما در باب بی‌عملی در واردات خودرو همین بس که از ابتدای سال جاری، هیات دولت آیین‌نامه‌های متعددی در خصوص واردات خودروهای کارکرده، خودروهای متعلق به ایرانیان خارج‌نشین و حتی خودروهای سواری جدید تصویب و ابلاغ کرده است، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده‌اند. فعالان بازار تاکید می‌کنند که سامانه ثبت‌سفارش خودرو تنها در مقاطع محدود، آن هم برای برندهای خاص فعال شده و این موارد نیز بیشتر جنبه رفع تکلیف موقت داشته تا آغاز واقعی واردات. به عنوان مثال، در آبان‌ماه ثبت‌سفارش خودروهای چانگان به صورت محدود انجام شد که نشانگر یک استثناء است و نمی‌تواند نشانه از سرگیری واردات تلقی شود.
در حال‌حاضر تنها مسیر فعال واردات خودرو، مربوط به خودروهای ویژه جانبازان است. در جلسه‌ای که هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس، برگزار شد نماینده وزارت صمت اعلام کرد که از 27 هزار نفر جانباز مشمول قانون، حدود 21 هزار نفر جهت واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و 19 هزار و 625 ثبت‌سفارش انجام شده است. همچنین بالغ بر 513میلیون یورو ارز برای اجرای این قانون اختصاص یافته و نزدیک به 18 هزار خودرو در مسیر حمل، گمرک یا در حال ترخیص هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که دغدغه سیاستگذاران خودرو بیشتر از آنکه واردات خودرو آن هم با هدف تنظیم بازار باشد، واردات خودروهای جانبازان است که آن هم با پیگیری برخی از نمایندگان و مسوولان امور جانبازان در حال اجرا است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند تمرکز وزارت صمت بر این بخش خاص، بیش از اجرای آیین‌نامه‌های دیگر وارداتی است و این امر نشان می‌دهد که سایر مسیرهای واردات خودرو همچنان در حالت تعلیق باقی مانده‌اند. از سوی دیگر، سیاستگذاران صنعتی در برابر توقف ثبت‌سفارش‌ها سکوت اختیار کرده‌اند و به نظر می‌رسد وزارت صمت تمایلی به بازگشایی واقعی مسیر واردات ندارد.
این در حالی است که بازار خودرو با کمبود عرضه و رشد قیمت‌های ناشی از انحصار داخلی مواجه است و دولت نیز از درآمدهای بالقوه گمرکی و مالیاتی ناشی از واردات خودرو چشم پوشی کرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در شرایط کسری بودجه مزمن، چشم‌پوشی از درآمدهای ارزی و ریالی واردات خودرو غیرمنطقی است؛ مگر آنکه سیاستگذار به‌صورت غیررسمی تصمیم گرفته باشد که واردات همچنان در حالت تعلیق باقی بماند. بررسی روند ثبت‌سفارش‌ها نیز وضعیت بلاتکلیفی را روشن‌تر می‌کند. همان‌طور که عنوان شد طی هشت ماه گذشته، به جز دو مورد ثبت‌سفارش گزینشی، فعالیت سامانه ثبت‌سفارش تقریبا متوقف بوده و ارزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.
در همین بازه، آیین‌نامه‌های واردات خودروهای کارکرده، واردات توسط ایرانیان خارج از کشور و خودروهای سواری جدید ابلاغ شده است، اما هیچ ثبت‌سفارش کلی و معناداری انجام نشده است. از منظر تخصیص ارز نیز وضعیت مشابهی حاکم است. سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در همایش استراتژی صنعت خودرو در سایه جنگ اعلام کرده است که از ابتدای سال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و تخصیص ارز از سهمیه سال گذشته بوده است. این امر نشان می‌دهد که تصویب آیین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها بدون تخصیص منابع عملی، تنها به شکل نمادین انجام شده و تاثیری بر واردات واقعی نداشته است.
امیدی به واردات هست؟
همان‌طور که عنوان شد به روزهای پایانی آبان ماه نزدیک می‌شویم و تا اقدام اجرایی برای واردات خودرو فرصت کمی باقی مانده است. در این زمینه هفته گذشته اختلافات تعرفه‌ای بین مجلس و دولت به پایان رسید با این حال هنوز سیاستگذاران تلاشی برای روان کردن ورود خودروهای خارجی انجام نداده‌اند.
در این زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ مجریان قانون بلااقدام هستند و دولت عملا مقرراتی که خود تدوین کرده را اجرا نمی‌کند. وی ادامه می‌دهد که با ادامه رویه کنونی دولت به‌طور حتم درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه 1404 نیز محقق نخواهد شد و خودرو به‌عنوان یکی از تله‌های ارزی باقی می‌ماند. وی تاکید می‌کند که دولت در همه موارد به دنبال تخصیص ارز کامل است، درحالی‌که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تخصیص ارز مستقیم برای واردات خودرو موجب فساد می‌شود و سیاستگذاران با محدودیت‌های جدی در بدنه کارشناسی مواجه هستند.
وی تاکید دارد که واردکنندگان خودرو سال‌ها با ارز با منشأ خارج از کشور اقدام به ورود خودروهای خارجی می‌کردند و بازار خودرو نیز با آرامش روند عرضه و تقاضا را طی می‌کرد این در شرایطی است که دخالت دولت در ارزدهی و اصرار به این موضوع منجر به برهم زدن این آرامش در روند واردات شد.
دولت از درآمد خود چشم‌پوشی کرد
این وضعیت بلاتکلیفی نه تنها بازار خودرو را متاثر کرده بلکه دولت را نیز از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محروم ساخته است. بر اساس قانون بودجه سال 1404، گمرک ایران موظف بود حدود 110 هزار‌میلیارد تومان از محل حقوق ورودی واردات خودرو تامین کند، اما تاکنون کمتر از پنج هزار‌میلیارد تومان وصول شده است. به عبارت دیگر، دولت تنها حدود 4.5درصد از کل درآمد پیش‌بینی‌شده را طی هشت ماه دریافت کرده و بیش از 95 درصد باقی‌مانده باید در حدود چهار ماه پایانی سال تامین شود؛ هدفی که تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.
واقعیت آن است که عدم تحقق درآمدهای گمرکی از واردات خودرو صرفا ناشی از مشکلات اجرایی یا کندی فرآیند ثبت‌سفارش‌ها نیست؛ بلکه ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی و ارزی دولت دارد. طی سال‌های گذشته، تخصیص ارز برای واردات خودرو به‌عنوان یکی از منابع بالقوه درآمدی دولت، همواره با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. دولت با هدف کنترل بازار ارز و جلوگیری از خروج منابع ارزی، ترجیح داده است که تخصیص ارز را به واردات خودرو اختصاص ندهد. در نتیجه، حتی زمانی که تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها مشخص شده‌اند، اجرای واقعی واردات خودرو و وصول حقوق ورودی به تاخیر افتاده است.
برخی کارشناسان معتقدند نگاه دولت به واردات خودرو تحت تاثیر سیاست‌های حمایتی از صنعت داخلی قرار دارد. میلیاردها دلار در طول سال‌های گذشته به بخش مونتاژ و تولید داخلی اختصاص یافته تا تولیدکنندگان داخلی از فشار رقابت وارداتی مصون بمانند. این منابع، که می‌توانست به صورت درآمد مستقیم از واردات خودرو وارد خزانه دولت شود، به صنعت داخلی تخصیص یافته و به کاهش قیمت یا بهبود رقابت در بازار واردات منجر نشده است. به نوعی دولت به‌صورت غیرمستقیم درآمدهای گمرکی را فدای سیاست حمایتی و اولویت‌دهی به تولید داخلی کرده است. از سوی دیگر، دولت ممکن است نگران اثر روانی و اجتماعی آزادسازی کامل واردات باشد.
تخصیص ارز و واردات گسترده خودرو می‌تواند فشار روی تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد و به تورم قیمت خودروهای داخلی منجر شود؛ سناریویی که در کوتاه‌مدت برای سیاستگذاران غیرقابل پذیرش است. بنابراین، بخشی از درآمد گمرکی بالقوه عملا نادیده گرفته شده تا تعادل ظاهری بازار داخلی حفظ شود، هرچند این امر به ضرر خزانه دولت و درآمدهای پیش‌بینی‌شده تمام شده است.
در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که چشم‌پوشی دولت از درآمدهای گمرکی خودرو ترکیبی است از اولویت‌دهی به سیاست‌های ارزی، حمایت از صنعت داخلی و مدیریت فشارهای اجتماعی و اقتصادی، وضعیتی که در نهایت نه تنها واردات خودرو را در بلاتکلیفی نگه داشته، بلکه فرصت‌های درآمدی گسترده‌ای را نیز از خزانه دولت سلب کرده است.
اما بی‌تصمیمی دولت در امر واردات، مصرف‌کنندگان را نیز با سردرگمی مواجه کرده است به‌طوری‌که با نهایی شدن تعرفه‌های وارداتی مشخص نیست تکلیف خریدارانی که پیش از اجرای تعرفه‌ها اقدام به خرید خودرو کرده‌اند چه خواهد شد. این وضعیت علاوه بر ایجاد سردرگمی در بازار، اعتبار سیاستگذاری اقتصادی و اجرایی دولت را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
در نهایت، آنچه از ابتدای سال تاکنون رخ داده، مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های بی‌اثر، ثبت‌سفارش‌های محدود و گزینشی، تخصیص‌نیافتن ارز جدید و سکوت تصمیم‌سازان است. بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و سیاستگذاران با اراده خود، عملا وقت را از دست می‌دهند. هرچند تعرفه‌ها تعیین شده و مسیر قانونی واردات مشخص است، اما شواهد نشان می‌دهد که بدون اقدام عملی دولت و بدنه کارشناسی آن، تحقق واردات گسترده و درآمدهای پیش‌بینی‌شده تقریبا غیرممکن خواهد بود.