وام با فاکتور رسمی کلید خورد / فکتورینگ؛ راه نجات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
اجرای رسمی فکتورینگ در کشور، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گشوده که به آن‌ها امکان می‌دهد بدون وثیقه‌های سنگین، از محل فاکتورهای فروش خود نقدینگی دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، تأمین مالی به‌صورت گذشته‌نگر اتفاق می‌افتاده؛ فرد باید زمین یا ملکی را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌داد، یعنی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و ملکی خریده بود تا بتواند تسهیلات بگیرد. خیلی وقت‌ها تسهیلاتی که افراد می‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمی‌شد و به بیراهه می‌رفت یا حتی در بازارهای سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
طرح فکتورینگ پس از سال‌ها توقف در مرحله مقررات، سرانجام در ماه اخیر عملیاتی شد؛ اقدامی که می‌تواند مشکل دیرینه کمبود نقدینگی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را حل کرده و امکان دسترسی آن‌ها به تسهیلات، بدون وثیقه‌های سنگین، را فراهم کند.
مولدسازی دارایی‌های مازاد و راکد دولت، کلید تامین مالی توسعه زیرساختهامشکل عمده بسیاری از بنگاه‌ها در ایران این است که با وجود فروش مستمر، دریافت پول با تأخیر انجام می‌شود و سرمایه در گردش آن‌ها قفل می‌گردد. فکتورینگ برای حل همین مشکل طراحی شده است:
بنگاه فاکتور رسمی فروش دارد
مؤسسه مالی فاکتور را خریداری می‌کند
نقدینگی فوری در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد
مؤسسه مالی در زمان سررسید، مطالبات را از خریدار دریافت می‌کند
در نتیجه، فکتورینگ بدون وثیقه ملکی یا ضمانت‌های غیرقابل تأمین، منابع لازم برای ادامه تولید و ارائه خدمات را فراهم می‌سازد.
این ابزار نخستین بار در ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی (1398) مطرح شد و سپس در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها (1403) تقویت شد.
با این حال، آیین‌نامه اجرایی ماده 8 در مهر 1399 و با 10 ماه تأخیر ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه:
رسیدگی به فکتورینگ قراردادهای تملک دارایی سرمایه‌ای بر عهده سازمان برنامه و بودجه
و سایر قراردادها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت
چرا فکتورینگ تاکنون اجرا نمی‌شد؟
با وجود ظرفیت بالا برای تقویت تولید، توسعه این ابزار به‌دلیل چالش‌های اجرایی محدود مانده بود؛ از جمله:
عدم ایفای کامل نقش سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون
نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی کافی
ناآشنایی بانک‌ها و مؤسسات مالی با فرآیند جدید
اطلاع‌رسانی محدود به فعالان اقتصادی
این عوامل موجب شد کسب‌وکارهای کوچک همچنان وابسته به وام‌های وثیقه‌محور باقی بمانند.
نقطه تحول؛ ورود وزارت اقتصاد
در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و رفع ایرادات دستورالعمل‌ها، اولین قرارداد رسمی فکتورینگ در اواخر مهر ماه از طریق سامانه وزارت اقتصاد عملیاتی شد.
وزیر اقتصاد پیش‌تر با اشاره به اینکه، تولید و سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود مگر اینکه نظام تأمین مالی کارا، ارزان‌قیمت و با دسترسی بالا داشته باشیم؛ تأکید کرده بود:«دسترسی به تأمین مالی نباید فقط مخصوص بنگاه‌های بزرگ باشد. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باید بتوانند با اتکا به فاکتورهای معتبر خود منابع لازم را دریافت کنند.»
مدنی زاده گفت: در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا، تأمین مالی به‌صورت گذشته‌نگر اتفاق می‌افتاده؛ فرد باید زمین یا ملکی را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌داد، یعنی پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده و ملکی خریده بود تا بتواند تسهیلات بگیرد. خیلی وقت‌ها تسهیلاتی که افراد می‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمی‌شد و به بیراهه می‌رفت یا حتی در بازارهای سفته‌بازی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
چرا این طرح برای شرکت های کوچک و متوسط حیاتی است؟
اجرای فکتورینگ مزایای مهمی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد:
تأمین سریع سرمایه در گردش
جلوگیری از توقف فعالیت در دوران انتظار وصول مطالبات
کاهش وابستگی به وثیقه‌های ملکی
تقویت زنجیره تأمین و افزایش پایداری تولید
به‌ویژه در شرایط رکود و فشارهای مالی، این ابزار می‌تواند از تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.
اکنون که گام نخست برداشته شده، توسعه فکتورینگ نیازمند:
مشارکت گسترده شبکه بانکی و مؤسسات مالی، تدوین چارچوب‌های دقیق نظارتی، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه و آشنایی فعالان اقتصادی با مزایای طرح است تا این سازوکار از حالت آزمایشی خارج شده و به ابزار فراگیر تأمین مالی تولید تبدیل شود.
با اجرای فکتورینگ، بنگاه‌هایی که توان فعالیت دارند اما نقدینگی ندارند، دوباره به چرخش می‌افتند. اگر این فرآیند به‌صورت پایدار ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بخش مهمی از چالش‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران کاهش یافته و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط جایگاه واقعی خود را در رشد اقتصادی پیدا کنند.