جمعه 2 آذر 1403

واکاوی آمارهای مختلف از کسری بودجه

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
واکاوی آمارهای مختلف از کسری بودجه

تا کنون براوردهای مختلفی از مسئولان دولتی و همچنین نمایندگان مجلس در خصوص کسری بودجه در سال جاری مطرح شده است. در این بین به نظر میرسد با تخصیص 400 هزار میلیارد تومان از سهم نفت صندوق توسعه ملی به بودجه دولت تا حدودی این چالش مرتفع شده باشد.

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پنج ماهه اول سال جاری، گزارش‌های مربوط به کسری بودجه نشانگر چالش‌های جدی در مدیریت مالی کشور بوده است. بر اساس اظهارات مقامات از جمله غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و گزارش‌هایی از دیوان محاسبات، می‌توان تصویر نسبتا روشنی از وضعیت کسری بودجه و دلایل آن به دست آورد.

جدای از محمد رضا عارف که میزان کسری بودجه در سال جاری را 1000 همت عنوان کرده بود، تاج‌گردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و تحول در نظام مالی کشور تأکید کرده است. وی معتقد است که برای رفع کسری بودجه باید به افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی، و بهره‌وری منابع دولتی توجه بیشتری شود.

به گزارش تسنیم، درحالی برخی مراجع مدعی کسری بودجه 875 همتی هستند که این رقم شامل335همت کسری منابع،120 همت کم‌برآوردی و420همت کسری هدفمندی است در حالی که معمولا ارقام مربوط به کم‌برآوردی و کسری یارانه در سرجمع بودجه عمومی در نظر گرفته نمی‌شود.

اصل کسری بودجه دولت 335 هزار میلیارد تومان است

در همین خصوص محسن زنگنه نماینده مجلس با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه، گفت: کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود حدود 335 هزار میلیارد تومان است که این کسری میان منابع و مصارف است. این رقم برای کل سال است. حال، عدد 875 همت که مطرح شده است، شامل سه بخش است. 335 همت کسری که به‌عنوان کسری میان منابع و مصارف عنوان می‌شود. 120 همت نیز به‌عنوان کم‌برآوردی عنوان شده است، به این معنا که برای برخی از هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان، در بودجه مثلاً 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما نیاز به 50 هزار میلیارد تومان داریم. این موضوع در شمار کسری بودجه نمی‌آید، بلکه به دلیل کم‌برآوردی است که در تمام سال‌ها رخ می‌دهد. به عنوان نمونه، در سال‌های گذشته نیز، برخی هزینه‌ها پس از یک یا دو سال پرداخت شده‌اند.

دلایل کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی: یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کسری بودجه، درآمدهای نفتی است که به دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده است تا منابع مالی موجود نتواند هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را پوشش دهد.

افزایش هزینه‌های جاری: برگرفتن سیاست‌های حمایتی و افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. این هزینه‌ها که عمدتاً جاری هستند، بدون پشتوانه درآمدی کافی، به افزایش کسری بودجه منجر شده‌اند.

چالش‌های مدیریتی و ساختاری: وجود برخی مشکلات مدیریتی و ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز یکی دیگر از دلایل افزایش کسری بودجه است. این مشکلات می‌توانند شامل عدم کارایی در تخصیص منابع و بهره‌وری پایین در اجرای پروژه‌ها باشد.

گزارش دیوان محاسبات

دیوان محاسبات، به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر مدیریت مالی کشور، در گزارشی به بررسی جزئیات کسری بودجه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بودجه دولت با ناترازی روبرو بوده و بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی به کندی پیش می‌روند یا به تعویق افتاده‌اند.

یکی از پیامدهای کسری بودجه، افزایش نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش تورم است که فشار اقتصادی بر مردم و بخش خصوصی را تشدید می‌کند.

فشار بر بازار سرمایه: دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به استفاده از منابع بازار سرمایه و انتشار اوراق قرضه شده است. این اقدام، اگرچه کمک‌کننده است، اما میتواند در درازمدت به بدهی‌های عمومی اضافه کند.

کمک صندوق توسعه ملی برای مرتفع شدن کسری بودجه 1403

تا کنون براوردهای مختلفی از مسئولان دولتی و همچنین نمایندگان مجلس در خصوص کسری بودجه در سال جاری مطرح شده است. در این بین به نظر میرسد با تخصیص 400 هزار میلیارد تومان از سهم نفت صندوق توسعه ملی به بودجه دولت تا حدودی این چالش مرتفع شده باشد.

با توجه به موقعیت کنونی، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه با همکاری نزدیک به دنبال راهکارهای موثر برای کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی باشند. اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت کارا و موثر هزینه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت اقتصادی کشور کمک کند. تنظیم راهبردهایی برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌تواند بازار را به سمت پایداری بیشتری سوق دهد.