واکنش معاون دیوان محاسبات کشور به هدف رشد 8 درصدی در لایحه بودجه 1401 / بیت عفری: فروش اموال مازاد دولت، راهکار کم هزینه‌تر جبران ناترازی بودجه است
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اینکه، فروش اموال مازاد دولت، راهکار کم هزینه‌تر جبران ناترازی بودجه است، گفت: در نه ماهه ابتدایی سالجاری 62 درصد کل درامدهای مالیاتی امسال محقق شد.
سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص چالشهای لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه برنامه مالی دولت برای دستیابی به اهدافی که احکام قانونی مقرر می‌کند، است، البته این برنامه باید با اسناد بالادستی همسو باشد. اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز (تا 1404) و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری (مانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) است. در بحث اقتصاد مقاومتی ما 144 پروژه تعریف کردیم ولی کارایی لازم را نداشتیم چرا که منابع بودجه‌ای کافی را نداشتیم.
وی افزود: در دولت بخشی از این برنامه ها که در روال عادی کار قرار داشت، اجرا شد. ما در شرایط جنگ اقتصادی باید به دنبال یک اقتصاد درونزای برونگرا متناسب با عدالت اجتماعی باشیم اما امروز چندان موفق نبودیم. علت این مسئله این است که باور نکردیم که ما در شرایط غیر عادی هستیم. تحریم‌ها سبب شد که اقتصاد نفتی ما دچار مشکل شود اما همچنان با همان شیوه گذشته به امور ادامه می‌دهیم. باید تاکید کرد که نتوانستیم به لحاظ سیاست‌های مقابله با تحریم یک هماهنگی بین قوا در کشور به وجود بیاوریم.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بنده به عنوان یک کارشناس می‌گویم که ابتدا باید ببینیم که ما چقدر درآمد داریم نه اینکه چقدر مصارف داریم. در سال گذشته دو سقفی کردن بودجه به این معنا بود که ما برای مصارف خود، درآمدهای کافی در اختیار نداشتیم. شش ردیف مصرفی در سقف دوم بودجه برای درامد 340هزار میلیارد تومانی لحاظ شد که تا کنون ریالی از این ردیفها محقق نشده است. توجه کنید دو ردیف از این شش ردیف مربوط به درامد نفتی است اما بازگشت ارز نفتی تعهدی بوده و تسویه آن چند ماه طول می‌کشد.
در 9 ماهه ابتدای سال جاری، 62 درصد درآمدهای مالیاتی را محقق کردیم. در صورتی که بتوانیم این درآمدها را محقق کنیم بعید است که به سقف اول درآمدی دست یابیم و به تحقق منابع بیش از 720 هزار میلیارد تومان برسیم.
وی گفت: در حال حاضر در آذرماه با کسری قابل توجهی برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان مواجه هستیم، البته این کسری با قیمت و فروش بالای نفت در شرایط جدید جبران می‌شود. برخی فکر می‌کنند حذف ارز 4200 تبعات بسیار سنگینی دارد اما این را در نظر نمی‌گیرند که برداشت از پایه پولی تبعات بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. متاسفانه در لایحه بودجه امسال نیز همان تفکر بودجه‌های سال گذشته ادامه دارد. در صورتی که بخواهیم پیش‌بینی تحقق منابع تا پایان سال را در نظر بگیریم بیش از 46 درصد سقف بودجه افزایش یافته است.
واکنش معاون دیوان محاسبات کشور به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه 1401
بیت عفری تاکید گفت: لایحه بودجه سال آینده نیز کسری دارد چرا که درآمدهای نفتی و مالیاتی در آن بالاتر از سطح واقعی دیده شده است. 255 هزار میلیارد تومان در سال جاری برای فروش اموال منقول و غیرمنقول در نظر گرفته شده است که عملکرد این بخش در سال گذشته نیز تقریبا صفر بوده است. فروش این اموال مازاد بسیار کم ضررتر از اقدامات دیگر برای دولت است. بنده از عدد رشد 8 درصدی در بودجه دولت تعجب کردم چرا که در برنامه پنج ساله نیز نتوانستیم به این هدف نزدیک شویم.