واگذاری املاک دولتی به قیمت ناچیز به بهانه مولدسازی!
نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس از واگذاری املاک دولت به قیمت ناچیز به بهانه مولدسازی خبر داد.
محمد رسول شیخی‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به واگذاری ملک سازمان بهزیستی به همسر یکی از مدیران استانداری کردستان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در بسیاری از ادارت انجام و ما شاهد آن هستیم، در قالب طرح مولدسازی فروش املاک است، شاید به بعضاً به نظر می‌رسد شکل کار از لحاظ قانونی درست انجام شود اما بعضا تضاد منافع و برخی ارتباطات و نفوذهایی که صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که در قالب شکل درست کار اما با بها و قیمت ناچیز به «افراد خاص» واگذار می‌شود!
وی افزود: این اقدام در چارچوب همان قانون مولدسازی قابل پیگیری و نظارت است، ما هم به عنوان نماینده مجلس حتماً از بالاترین مقام اجرای آن دستگاه هم سئوال کرده و هم باید پاسخ‌گوی واگذاری‌هایی که سئوال و شبهه در ذهن مردم ایجاد می‌کند، باشند.
نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملکی که مورد بحث است، دو واحد در قالب یک مجموعه ساختمانی متعلق به سازمان بهزیستی کردستان است که حتماً باید پیگیری و برای مردم شفاف‌سازی شود، اگر در روند کار اشکالی وجود داشته باشد، باید در حقِ افراد تحت پوشش بهزیستی ظلمی واقع نشود و احقاق حق و بازگردد.
به گزارش تسنیم؛ ماجرا از این قرار است که یک باب از املاک مسکونی بهزیستی استان کردستان در محله تکیه‌وچمن سنندج در دو طبقه که متراژ هر طبقه آن 88 متر است، در قالب یک مزایده طبقه اول با قیمت یک میلیارد و 307 میلیون تومان و طبقه دوم با قیمت یک میلیارد و 309 میلیون تومان به همسر یکی از مدیران استانداری واگذار شده است. این در حالی است که گفته می‌شود ملکی با این متراژ حتی در یک طبقه هم در ارزان‌ترین مناطق مسکونی شهر سنندج برای خرید وجود ندارد.
نکته قابل تأمل‌تر این است که حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان نیز پیش‌تر به نحوه قیمت‌گذاری ایراد گرفته و اذعان داشته که ما هم قبول داریم که این ملک دو طبقه با قیمت پایین واگذار شده است!
رئیس مجمع نمایندگان کردستان نیز در مجلس شورای اسلامی در این‌باره عنوان کرده که حقیقتاً واگذاری چنین ملکی در تکیه و چمن به عنوان بهترین محله سنندج با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی جای سئوال و ابهام دارد.
محسن بیگلری، ضمن قول پیگیری این پرونده، تأکید داشته که دستگاه قضایی کارشناسی مجدد قیمت این ملک را به هیئت سه نفره، پنج نفره و در صورت نیاز هفت و نه نفره واگذار کنند تا همه چیز شفاف شود.