ورود مراجع قضایی به پرونده تخلفات انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها / عدم تمکین "الویری" به قانون
نماینده مردم قم در شورای عالی استانها با اشاره به عدم تکمین الویری به قانون، گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته پرونده قضایی برای تخلفات انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها تشکیل شده و سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده وارد شده است.
علیرضا احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامه‌های ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها و آقای الویری در خصوص عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم اظهار کرد: نامه‌ای به شماره 189175 مورخ 20 آذر ماه از سوی مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور (یک روز قبل از برگزاری انتخابات) به آقای الویری رئیس وقت شورای عالی استانها ارسال می‌شود و تاکید می شود که انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها برگزار نشود و این انتخابات در زمان دیگر و با هماهنگی وزارت کشور برگزار شود که متاسفانه الویری توجه‌ای به مسئله نمی‌کند.
وی تصریح کرد: پس از برگزاری غیرقانونی انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم، در تاریخ 9 دی وزیر کشور طی نامه‌ای به شماره 49587 به مصوبه شورای عالی استانها اعتراض کرده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را رد کرده است.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استانها افزود: در ادامه نیز سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 15 دی ماه نامه‌ای به شماره 713/256949 خطاب به الویری رئیس وقت شورای عالی استانها ارسال کرده و مضمون این نامه بر این بوده که الویری به اعتراض قانونی وزیر کشور باید تکمین کند و بر مبنای قانون عمل کند.
احمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت قانونی هیئت رئیسه شورای عالی استانها در یکم دی ماه 98 به اتمام رسیده است، لذا بعد از اعتراض و رد مصوبه 21 آذر از سوی وزیر کشور، هیئت رئیسه شورای عالی در سال سوم وجاهت قانونی ندارد ولی متاسفانه آقای الویری شخصا در جواب اعتراض قانونی وزیر کشور و رد مصوبه پاسخ تندی را به عنوان رئیس شورای عالی استانها خطاب به وزیر کشور نوشته که این اقدام نیز تخلف محسوب می‌شود چرا که الویری در این تاریخ اشاره شده رئیس شورای عالی استانها نبود و بر فرض اینکه ریاست شورای عالی را به عهده داشته وی شخصا حق پاسخگویی به نامه وزیر کشور را نداشته است و طبق قانون باید اعتراض وزیر و رد مصوبه در اجلاس رسمی و قانونی شورای عالی استانها مطرح شود و اگر نمایندگان اصرار بر مصوبه خود داشتند آن زمان اعتراض و رد مصوبه وزیر به هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها ارجاع داده شده و در آنجا بر اساس قانون به این موضوع رسیدگی شود.
وی ادامه داد: ولی در حال حاضر مهلت قانونی هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال دوم به اتمام رسیده است و هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم وجاهت قانونی ندارد که اقدام به برگزاری اجلاس شورای عالی کند و بر حسب دستور وزیر کشور اعلام شده است که مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور طی نامه‌ای به تاریخ 17 دی ماه خطاب به دبیرخانه شورای عالی (به دلیل عدم وجاهت قانونی هئیت رئیسه شورای عالی استانها در سال سوم) نوشته و ضمن تاکید به اعتراض و رد مصوبه از سوی وزیر کشور تاکید بر برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی در سال سوم به صورت قانونی داشته است.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استانها همچنین به پنهان کاری‌های آقای الویری در خصوص نامه‌های ارسال شده از سوی وزارت کشور و سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه آقای الویری که دم از اجرای قانون می‌زند نامه‌ها را از اعضای شورای عالی مخفی کرده و اعضاء از آن بی اطلاع بودند که در این زمینه اعضای شورای عالی انتقاد شدیدی را به این موضوع داشته‌اند.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام مهلت قانونی هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال دوم، آقای الویری جایگاهی را به عنوان رئیس ندارد و بزودی باید انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها برگزار شود.
وی تصریح کرد: با توجه عدم تمکین الویری به مکاتبات صورت گرفته از وزارت کشور و سازمان بازرسی، مراجع قضایی به این پرونده وارد شده‌اند و این در حالیست که الویری هم اکنون یک عضو از شورای عالی استانها است و هر گونه امضاء وی به عنوان رئیس تخلف بوده و وجاهت قانونی ندارد.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استانها با اشاره به اینکه همه در برابر قانون یکسان بوده و باید به قانون تمکین شود، اظهار کرد: و تفاوتی بین افراد وجود ندارد و همه همکاران بنده در شورای عالی استانها قائل به اجرای مهر قانون هستند ولی آقای الویری با عدم اطلاع رسانی در خصوص نامه‌های وزرات کشور باعث شده است که اعضای شورای عالی از این نامه بی اطلاع باشند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: عدم دعوت از نمایندگان مردم خوزستان در اجلاس 21 آذر ماه یکی از تخلفات محرز رئیس وقت شورای عالی استانها بوده و این در حالیست که استانداری خوزستان و وزارت کشور مصوبه شورای استان خوزستان را در خصوص سه نماینده اشاره شده تایید کرده بودند اما الویری شخصا بدون مصوبه شورای عالی استانها و به صورت غیرقانونی مصوبه شورای استان خوزستان اعتراض کرده و این در حالیست که اخیرا بعد از اطلاع از عمل غیرقانونی خود نامه اعتراض شخصی خود را نسبت به مصوبه خوزستان از هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها بازپس گرفته است. لذا با توجه به اینکه مهلت قانونی هیئت رئیسه شورای عالی استانها در سال دوم به پایان رسیده است و هیئت رئیسه سال سوم هم وجاهت قانونی ندارد لذا این هیئت رئیسه نمی‌تواند اقدام به برگزاری اجلاس کند و بر اساس مکاتبات صورت گرفته باید انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها با نظارت وزارت کشور در اسرع وقت برگزار شود.
استعفای الویری در صورت تایید زمان ارسال نامه وزارت کشورانتهای پیام /