ورود 300 هزار پرونده در یکسال گذشته / 800 مورد استنکاف مدیران گزارش شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی در نشست خبری امروز که به مناسبت پانزدهم آذرماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری برگزار شد، گفت: طبق اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

وی افزود: در دیوان عدالت اداری صلاحیت‌های ما چندین دسته است یکی صلاحیت دیوان عدالت از حیث شعب بدوی و تجدیدنظر است. دیگری صلاحیت هیات‌های تخصصی و صلاحیت هیات‌های عمومی است.

عابدی تصریح کرد: قانونگذار برای رییس دیوان عدالت هم صلاحیت‌هایی پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: طبق اصل 170 قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

عابدی ادامه داد: بخش دیگر وظایف دیوان به صلاحیت‌های تخصصی و سازوکار هیئت‌های تخصصی مرتبط است و شبیه به نقش دادسرا در فرآیند قضایی است. هیئت‌های تخصصی در واقع نقش مقدماتی را در رسیدگی به درخواست‌های ابطال مصوبات ایفا می‌کنند. این هیئت‌ها با حضور حداقل 15 عضو تشکیل می‌شوند و اگر مصوبه‌ای را مغایر قانون ندانند، موضوع به هیئت عمومی ارجاع نمی‌شود؛ مگر در مواردی مانند اعتراض رئیس دیوان یا درخواست رسیدگی مجدد بر اساس ماده 91. در صورتی که هیئت تخصصی مصوبه را خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت عمومی ارسال می‌شود و هیئت عمومی با رأی اکثریت درباره ابطال یا عدم ابطال مصوبه تصمیم می‌گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاحیه قانون دیوان عدالت مصوب سال 1402 گفت: صلاحیت‌های دیوان در سه بخش اصلی شامل صلاحیت شعب، صلاحیت هیئت‌های تخصصی و صلاحیت هیئت عمومی تقسیم می‌شود. در کنار این موارد، صلاحیت‌های مستقلی نیز برای رئیس دیوان در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است.

رییس دیوان عدالت اداری درباره ماده 85 گفت: مطابق این ماده، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان موضوع شکایت منتفی باشد مانند استرداد دادخواست از سوی شاکی یا وجود رأی قبلی هیئت عمومی در همان موضوع، رئیس دیوان می‌تواند قرار رد شکایت صادر کند. این قرار قطعی است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اهمیت نقش هیئت عمومی گفت: اساس کار هیئت عمومی رسیدگی به مصوبات و مقررات کلی است؛ مواردی که جنبه فردی ندارند و از سوی مردم درخواست ابطال آنها مطرح می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیت‌های این نهاد در رسیدگی‌های موضوعی و فردی گفت: برای نمونه، اگر فردی نسبت به تصمیم شهرداری معترض باشد، یا درباره بازنشستگی و احکام مربوط به آن ادعایی داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند. این نوع شکایات جنبه شخصی و موردی دارند و در صلاحیت شعب دیوان است.

وی با تأکید بر اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری نیازمند طی همه مراحل اداری نیست، افزود: اگر فردی در مراجعه به دستگاه مربوطه پاسخی دریافت نکند، یا پاسخ ارائه‌شده مورد قبول او نباشد، ظرف سه ماه از زمان ابلاغ پاسخ می‌تواند شکایت خود را در دیوان مطرح کند.

وی گفت: مدتی این بحث مطرح بود که آیا رسیدگی در کمیسیون‌ها یک رسیدگی قضایی محسوب می‌شود و دیوان مرجع فرجام است یا خیر؟ اکنون این موضوع روشن شده و اگر فرد مراحل کمیسیونی را طی کرده باشد، اعتراض او در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی می‌شود. اما اگر رسیدگی کمیسیونی انجام نشده باشد، شکایت ابتدا در شعب بدوی مطرح شده و سپس قابل تجدیدنظر است.

وی یادآور شد: در برخی موارد، قانونگذار الزام مراجعه مستقیم به دستگاه اجرایی را مقرر کرده است، اما در دعاوی ابطال مصوبات چنین الزامی وجود ندارد و شاکی می‌تواند بدون مراجعه مقدماتی، مستقیماً درخواست ابطال را در دیوان ثبت کند. البته قانونگذار برخی موارد را از شمول صلاحیت دیوان خارج کرده است؛ مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه. همچنین طبق ماده 12، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حدود صلاحیت ذاتی این نهاد‌ها خارج از رسیدگی دیوان است؛ اما مصوبات زیرمجموعه‌ها، کمیسیون‌ها و شورا‌های وابسته قابل طرح در دیوان است.

وی یکی از فرآیند‌های خاص در دیوان را بررسی شکایات مبتنی بر مغایرت مصوبات با شرع دانست و گفت: اگر شاکی ادعا کند مصوبه‌ای خلاف شرع است، رئیس دیوان نظر اولیه خود را اعلام و پرونده را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در این حالت موضوع در هیئت تخصصی بررسی نمی‌شود و هیئت عمومی به صورت فوق‌العاده وارد رسیدگی می‌شود. پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت همان نظر را عیناً منتشر می‌کند؛ مانند انتشار مصوبات مجلس در روزنامه رسمی.

عابدی درباره تفاوت آثار ابطال مصوبات گفت: اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع اعلام کند، اثر ابطال از زمان صدور رأی شورای نگهبان است؛ اما در موارد ابطال قانونی توسط هیئت عمومی دیوان، تاریخ اثرگذاری ابطال بر اساس تصمیم قضات هیئت عمومی تعیین می‌شود؛ ممکن است ابطال از گذشته اثر کند یا تنها نسبت به آینده معتبر باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر پس از صدور رأی مشخص شود که رأی اشتباه بوده، سازوکار‌های قانونی برای اصلاح وجود دارد. مواد 74، 75 و 79 قانون دیوان عدالت اداری این مسیر را مشخص کرده است. بر اساس ماده 74، اگر شعبه صادرکننده به اشتباه خود پی ببرد، می‌تواند با ذکر دلیل رأی را نقض کند. در ماده 75 نیز حداقل یک قاضی از قضات صادرکننده رأی می‌تواند با اعلام اشتباه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کند.

وی ادامه داد: ماده 79 نیز اختیار ویژه‌ای برای رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان فراهم کرده است. در مواردی که رأی خلاف نظر مشهور فقهی باشد. برخلاف ماده 477 در آیین دادرسی کیفری که مربوط به خلاف شرع بین است، رئیس دیوان فقط یک‌بار می‌تواند پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد. این سازوکار‌ها مشابه مقررات موجود در دادرسی مدنی و کیفری است و با هدف جلوگیری از باقی ماندن آرای اشتباه طراحی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره اینکه چقدر از مدیران به عنوان مدیر مستنکف شناخته شده‌اند، گفت: برای 800 نفر از مدیران در طول یکسال استنکاف گزارش شده است. کسانی که منفصل شدند تعدادشان کم است؛ دلیلش این است که کسانی که استنکافشان اعلام می‌شود از حکم تبعیت می‌کنند و شاکی از شکایتش می‌گذرد.

وی افزود: بسیاری از این افراد به محض اینکه طرف مستنکف شناخته شد، حکم را اجرا می‌کند یا مستنکف مقصر است که منفصل می‌شود و کمتر از 50 نفر در طول یکسال حکم انفصال‌شان صادر شده که یکسری در مراحل تجدیدنظر است و یکسری حکمشان قطعی شده است.

رییس دیوان عدالت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «با توجه به اهمیت دفاع از حقوق مردم در برابر مصوبات غیر قانونی، آیا بهتر نیست که ایجاد نهاد دادستانی هم برای دیوان عدالت اداری پیش بینی شود تا ابطال مصوبات غیر قانونی صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد؟» گفت: مگر دادستان عمومی و انقلاب در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود چه کار می‌کند؟ بعد از اینکه جرم اتفاق افتاد دادستان وارد می‌شود. اگر منظورتان اقدامات پیشگیرانه است که این موارد را به دادستان بدهیم، باید قانون دیوان عدالت اصلاح شود. اگر منظور اقدامات پسینی است که ما ماده 120 و معاونت حقوقی که دادستان اداری است را داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه طی یک سال گذشته بیشترین شکایات ثبت‌شده مربوط به کدام دستگاه بوده و همچنین وضعیت اطاله دادرسی در دیوان چگونه است، گفت: در بررسی آمار شکایات باید توجه داشت که برخی دستگاه‌ها به دلیل گستردگی جامعه مخاطب‌شان طبیعتاً با حجم بیشتری از شکایات مواجه می‌شوند. برای مثال، وزارت آموزش و پرورش با توجه به تعداد بالای معلمان، کارکنان و بازنشستگان، معمولاً در صدر شکایت‌ها قرار می‌گیرد. همین وضعیت در سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود دارد؛ بنابراین افزایش شکایت‌ها لزوماً به معنای ضعف آن دستگاه نیست، بلکه متناسب با وسعت جامعه هدف آنهاست.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: گاهی شرایط خاص باعث جهش در آمار شکایات می‌شود. مثلاً برگزاری یا عدم برگزاری آزمون‌های استخدامی، تغییرات ناگهانی مقررات یا ایجاد نارضایتی‌های گسترده در یک مقطع زمانی می‌تواند حجم شکایات را حتی تا دو برابر افزایش دهد مانند هدفمندی یارانه‌ها.

وی درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میانگین زمان دادرسی در دیوان عدالت اداری کمتر از سه ماه نمی‌تواند باشد. هرچند برخی پرونده‌ها فوریتی هستند و ممکن است ظرف چند ساعت تعیین تکلیف شوند، اما رسیدگی ماهوی به پرونده‌ها نیازمند بررسی کارشناسی، استعلام و طی مراحل تخصصی است.

وی گفت: با الکترونیکی شدن فرایند‌ها بسیاری از زمان‌های زائد حذف شده است. پیش از این ممکن بود ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه زمان‌بر باشد، اما اکنون در همان روز ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به‌صورت الکترونیکی به شعبه ارسال و بررسی اولیه انجام می‌شود. در مواردی که پرونده مشمول صدور قرار باشد مثلاً قرار رد یا قرار عدم صلاحیت، این تصمیم گاهی ظرف چند ساعت صادر می‌شود. اما پرونده‌هایی که نیازمند رسیدگی ماهوی هستند معمولاً طی دو تا سه ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما تلاش کرده‌ایم رسیدگی‌ها به‌روز باشد و اکنون بخش عمده پرونده‌های جاری طی همین بازه زمانی مختومه می‌شود. البته پرونده‌های مسن‌تری هم وجود داشت که به‌دلیل نیاز به بررسی‌های فنی یا کارشناسی یا عدم وصول پاسخ دستگاه‌ها طولانی شده بودند، اما اکنون قاعده ما این است که پرونده‌های دارای بیش از هفت ماه قدمت را در اولویت قرار دهیم تا انباشت قدیمی برطرف شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: پیش‌بینی می‌شود هدفمندی یارانه‌ها تعداد پرونده‌های دیوان عدالت را تا دو برابر افزایش دهد.

وی درباره اینکه آیا اگر شهروندی برای سیم کارت‌های سفید برخی مسئولین شکایت کند دیوان عدالت به آن ورود می‌کند؟ از حیث اینکه محدودیتی برای مردم مثلا برای اینترنت است ولی برخی براحتی از آن استفاده می‌کنند؟ گفت: مردم از هر چیزی که شکایت کنند آن را میپذیریم ولی قاعده این است که شکایت باید از مصوبه باشد و ما تا به حال در این زمینه مصوبه‌ای نداشتیم البته اگر مردم شکایت کنند به آن رسیدگی می‌کنیم؛ به شرطی که مرجع تصویب دولتی باشد و اگر خصوصی باشد به ما مربوط نیست.

عابدی در پاسخ به سوالی درباره اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم این دستورالعمل نیست و وظیفه نظارت و اجرا با مراجع قضائی است. با این حال، جلسات هیئت عمومی دیوان اخیراً به صورت برخط و شفاف برگزار شده و در صورت نیاز، آرای صادره برای اطلاع عمومی منتشر می‌شوند تا اعتماد مردم و شفافیت تصمیمات افزایش یابد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دعاوی شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در دیوان عدالت گفت: دعاوی مربوط به شرکت‌هایی مانند توزیع نیروی برق یا بانک‌های خصوصی و بانک رفاه در صلاحیت دیوان نیست، زیرا قانون دیوان صرفاً رسیدگی به اقدامات و مصوبات دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود. در مواردی که هدر رفت بیت‌المال یا تحمیل هزینه به شهروندان رخ دهد، مرجع رسمی رسیدگی دادگستری است و دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم آنها نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: همکاری مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتشار شفاف مصوبات و سامانه‌های الکترونیکی، به همراه امکان اعتراض مردم و رسیدگی سریع دیوان، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان ایفا می‌کند. اگرچه امکان نظارت پیشگیرانه گسترده توسط دیوان محدود است، سازوکار‌های قانونی موجود و جلسات علنی هیئت عمومی، تضمین‌کننده دقت، شفافیت و عدالت در رسیدگی‌هاست.

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان بازنشستگی خبرنگاران با 20 سال سابقه کار، گفت: دیوان آمار تفکیکی درباره تعداد شکایات خبرنگاران ندارد، اما مانند سایر شهروندان پرونده‌ها بررسی می‌شود. موضوع بازنشستگی خبرنگاران بیشتر در مجلس پیگیری شده و دیوان ورودی خاص و جداگانه‌ای در این زمینه نداشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در یکسال منتهی به آبان ماه امسال 111 هزار و 896 پرونده به شعب بدوی و 188 هزار و 250 پرونده به شعب تجدید نظر و در مجموع 300 هزار و 146 فقره پرونده به دیوان عدالت اداری وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.8 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 301 هزار و 911 فقره پرونده در دیوان مختومه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.9 درصد رشد را نشان می‌دهد. از این تعداد 114 هزار و 197 فقره پرونده در شعب بدوی و 187 هزار و 714 فقره پرونده در شعب تجدید نظر مختومه شد.

عابدی یادآور شد: از تعداد پرونده‌های وارده به دیوان در حال حاضر 59 هزار و 193 فقره مانده پایان دوره ماست که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/5درصد کاهش داشته است.

وی افزود: علی‌رغم افزایش 6 درصدی ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در یکسال گذشته، مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته به منظور رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها منجر به کاهش موجودی پرونده‌های جریانی در دیوان شده است؛ به نحوی که در این روند در پایان آبان ماه 1404، شعب بدوی و تجدید نظر 2/5 درصد کاهش داشته و موجودی شعب اجرای احکام 26/6 درصد کاهش نسبت به شهریور ماه 1403 را نشان می‌دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح اقدامات دیوان در خصوص رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها، گفت: ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها و حذف پرونده‌های کاغذی را تکلیف کرده است. در همین راستا در دو ماه اخیر از 63 هزار پرونده وارده به دیوان، 20 هزار و 867 پرونده به صورت الکترونیک و بدون کاغذ رسیدگی شد. این آمار نشان از رسیدگی الکترونیک به 33 درصد پرونده‌های ارجاعی به دیوان دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نبود نمایندگی فعال دیوان در استان‌ها و ضرورت مراجعه حضوری به تهران گفت: نمایندگی‌های دیوان وجود دارد، اما نقش اصلی آنها دریافت و ارسال پرونده‌هاست. اکنون بخش عمده خدمات از طریق سامانه پاسخگویی انجام می‌شود و افراد می‌توانند با تماس با شماره 30100، آخرین وضعیت پرونده خود را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند. برای ارتباط مستقیم با مردم، نشست‌های وبیناری با استان‌ها برگزار می‌کنیم. در سفر‌های استانی نیز پرونده‌های مربوط به مراجعه‌کنندگان جمع‌آوری و در تهران بررسی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آغاز رسمی رسیدگی الکترونیکی در دو ماه اخیر گفت: طبق ماده 113 برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف است به سمت الکترونیکی شدن کامل پرونده‌ها حرکت کند. ما این روند را از دو ماه پیش شروع کرده‌ایم و اکنون 33 درصد پرونده‌ها در سه معاونت اراضی و شهرسازی، اداری و استخدامی، و کار و تأمین اجتماعی بدون استفاده از کاغذ و به‌طور الکترونیکی بررسی می‌شود.

وی افزود: در شعب بدوی حدود 35 درصد، در شعب تجدیدنظر حدود 30 درصد و در حوزه کار و تأمین اجتماعی 65 درصد پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی تشکیل شده است. هدف ما این است که تا پایان برنامه، 100 درصد رسیدگی‌ها بدون کاغذ انجام شود. الکترونیکی شدن باعث کاهش هزینه، سرعت بیشتر در رسیدگی و حذف مراجعات غیرضرور مردم شده است. با بخشنامه‌های صادرشده، قضات می‌توانند لوایح، مدارک و دفاعیات را کاملاً برخط بررسی کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره شفافیت بیشتر در جلسات هیات عمومی، گفت: امکان برگزاری جلسات به‌صورت علنی وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون به‌صورت دائمی انجام نشده است. چنانچه ضرورت باشد، دیوان عدالت اداری آمادگی دارد این روند را توسعه دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره حوزه صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مربوط به قیمت‌گذاری کالا‌ها نظیر بلیت هواپیما یا خودرو گفت: مرجع رسمی تظلم‌خواهی در کشور دادگستری است و در مواردی که تصمیم‌گیرنده بخش خصوصی باشد، دیوان صلاحیت ورود ندارد. در تنظیم بازار نیز نهاد‌های مسئول شامل ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت هستند و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی وارد می‌شود که مصوبه یا تصمیم دستگاه‌ها خلاف قانون یا خارج از ضابطه باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تکرار شکایات کارگران در حوزه دستمزد و ورود دیوان عدالت در این زمینه گفت: برخی محدودیت‌های قانونی اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصمیم‌گیری شود. با این حال، پرونده‌های مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسیدگی می‌شود و موارد مشابه در سال گذشته نیز بررسی شده است.

رئیس دیوان درباره اختلاف آرا و درخواست‌های تعارض نیز گفت: تعارض آرای صادره از مراجع مختلف از طریق هیات عمومی بررسی می‌شود تا رویه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل گیرد.