مناطق آزاد؛ از معافیت مالیاتی تا رقابت برای جذب سرمایه خارجی

لایحه تحول مناطق آزاد با هدف برداشتن موانع مدیریتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، قرار است مدل جدیدی از توسعه منطقه‌ای را وارد اقتصاد ایران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طرح «تحول مناطق آزاد» قصد دارد ساختار مدیریتی و کارکردی این مناطق را از پایه بازسازی کرده و آن‌ها را از نقش محدود در تجارت مرزی به محورهای جذب سرمایه خارجی، فناوری و نوآوری تبدیل کند. این برنامه با اصلاحات قانونی، تدوین سند راهبردی پنج‌ساله و هدف‌گذاری کلان 100 میلیارد دلاری تا سال 1406 دنبال می‌شود.

طرح جامع «تحول مناطق آزاد» که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد رونمایی شده، پاسخی به ناکارآمدی‌های چندساله این مناطق در تحقق اهداف اولیه خود است. مناطقی که در دهه‌های گذشته با هدف ایجاد شتاب در صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی تأسیس شدند، اما عملاً درگیر سوداگری زمین، واردات کالا و وابستگی به بودجه‌های دولتی بوده‌اند. حالا دولت چهاردهم با رویکردی تازه قصد دارد این وضعیت را دگرگون کند؛ از «مراکز معافیت مالیاتی» تا «کانون‌های سرمایه‌گذاری جهانی».

مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرده که در چارچوب این طرح، محور اصلی توسعه بر پایه «سرمایه‌گذاری تخصصی» و «پیوند مناطق آزاد با زنجیره تولید ملی» استوار خواهد بود. برای این منظور، تدوین لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که پس از تصویب در شورای‌عالی مناطق آزاد و هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. این لایحه نه تنها به دنبال رفع موانع فنی، بلکه تغییر پارادایم حکمرانی در این مناطق است. هدف نهایی، تبدیل مناطق آزاد به سکوهای جهش اقتصادی در سطح منطقه است، نه صرفاً مناطقی با مزایای گمرکی و مالیاتی.

گام نخست: اصلاح قوانین و ساختارهای مدیریتی

یکی از چالش‌های اصلی در مسیر جذب سرمایه خارجی، پراکندگی اختیارات و تعارض‌های نهادی میان مناطق آزاد و دستگاه‌های مرکزی بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران از ناهماهنگی میان دستورالعمل‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی گلایه دارند. لایحه جدید وزارت اقتصاد تلاش دارد این نارسایی‌ها را رفع کند و مدیریت یکپارچه‌ای برای صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها ایجاد نماید.

جزئیات اصلاحات ساختاری:

یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری: تلاش می‌شود تا شورای‌عالی مناطق آزاد نقش راهبری و نظارتی قوی‌تری ایفا کند و از دخالت‌های روزمره دستگاه‌های اجرایی در امور جزئی مناطق کاسته شود.

تفویض اختیارات اجرایی: بخش قابل توجهی از اختیارات صدور مجوزهای اولیه، پروانه‌های ساخت و بهره‌برداری، به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد منتقل خواهد شد تا سرعت عمل در جذب سرمایه‌گذار افزایش یابد.

شفافیت مالی و مبارزه با فساد: لایحه جدید شامل سازوکارهایی برای نظارت بر قراردادهای بزرگ و معاملات ملکی است. هدف این است که مناطق آزاد از محیط‌های مستعد فساد اداری به محیط‌هایی با شفافیت کامل تبدیل شوند.

در این چارچوب، قرار است نظام تصمیم‌گیری مناطق آزاد شفاف‌تر و با سازماندهی دقیق‌تر پیش برود. ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاران و انتقال بخشی از اختیارات اجرایی دولت به مدیران محلی نیز در دستور کار است. به گفته منابع نزدیک به دبیرخانه شورای‌عالی، تمرکز بر شفافیت مالی، کنترل فساد اداری و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله محورهای کلیدی لایحه جدید است. برای سرمایه‌گذار خارجی، اطمینان از اجرای سریع و بدون کاغذبازی، مهم‌تر از درصد معافیت مالیاتی است.

طرح تحول: از مشاوران بین‌المللی تا الگوی منطقه‌ای

وزارت اقتصاد برای تدوین سند راهبردی مناطق آزاد از حضور مشاوران داخلی و بین‌المللی بهره خواهد گرفت. مدنی‌زاده تأکید کرده که تا پایان سال 1404، مستندات فنی و مدل‌های توسعه برای هر منطقه آزاد تهیه و ابلاغ خواهد شد. در این الگو، هر منطقه باید بر اساس مزیت‌های اقلیمی و اقتصادی خود به قطب یک حوزه مشخص تبدیل شود. این رویکرد مبتنی بر تخصص‌گرایی (Specialization) است.

تقسیم کار تخصصی مناطق:

جزیره کیش: تعریف شده به عنوان «هاب اقتصاد دیجیتال» (Digital Economy Hub). قرار است دست‌کم 20 پروژه بزرگ در زمینه فناوری مالی (FinTech)، تجارت آنلاین، و زیرساخت‌های استارت‌آپی در آن آغاز شود.

منطقه آزاد چابهار: مأموریت خواهد داشت به محور ترانزیت بین‌المللی و پیوند زمینی خلیج فارس به اقیانوس هند بدل گردد. تمرکز بر زیرساخت‌های بندری، لجستیک، و توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای خواهد بود.

منطقه آزاد قشم: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته پتروشیمی، و صنایع دریایی متمرکز خواهد شد. این منطقه به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی است که نیاز به فضای وسیع و دسترسی به دریا دارند.

منطقه آزاد ارس (ماکو): بر صنایع سبک، قطعه‌سازی خودرو و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه شمالی تمرکز خواهد کرد.

منطقه آزاد انزلی: به عنوان دروازه ورود به دریای خزر، بر ترانزیت کالا و خدمات پشتیبانی از کریدور شمال - جنوب متمرکز می‌شود.

این سند راهبردی پنج‌ساله (1403 تا 1408) باید نقش هر منطقه را به‌طور دقیق مشخص کند تا از تداخل مأموریت‌ها و رقابت‌های ناسالم داخلی جلوگیری شود.

رشد سرمایه‌گذاری: نشانه‌های بازگشت اعتماد

بر پایه آمار رسمی، در یک‌سال گذشته بیش از 42 هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و 150 میلیون یورو سرمایه خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد چشمگیری دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این روند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی اعتماد به فضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

دولت چهاردهم تلاش دارد این الگو را به سایر مناطق نیز تعمیم دهد. در مناطق ماکو، انزلی و قشم پروژه‌های صنعتی و لجستیکی جدیدی در حال طراحی است تا از تکرار الگوی «تجارت صرف» جلوگیری شود. طبق برنامه وزارت اقتصاد، این مناطق باید تا سال 1406 به جای تمرکز بر واردات، سهمی در صادرات و تولید ارزش افزوده ملی داشته باشند. تأکید بر «ارزش افزوده» به جای «حجم مبادلات» نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های توسعه است.

هدف‌گذاری بلندپروازانه؛ 10 میلیارد دلار برای هر منطقه

مدنی‌زاده در تازه‌ترین سخنان خود هدف‌گذاری کلان دولت را چنین توصیف کرده است: «تا پایان سال 1406، هر منطقه آزاد باید دست‌کم 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب کند». بر این اساس، مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در قالب برنامه بیست‌ملی به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسد که نزدیک به 70 میلیارد دلار آن از محل مناطق آزاد تأمین خواهد شد.

این رقم 100 میلیارد دلاری نشان‌دهنده تلاش برای تزریق سرمایه عظیم به اقتصاد غیرنفتی کشور از طریق این مناطق است. اگر تعداد مناطق فعال و دارای مزیت را حدود 10 منطقه اصلی در نظر بگیریم، میانگین جذب سرمایه برای هر یک به 10 میلیارد دلار می‌رسد.

تحلیلگران اقتصادی این هدف‌گذاری را بلندپروازانه اما قابل تحقق می‌دانند، مشروط به اینکه اصلاحات مدیریتی به‌صورت واقعی اجرا شود و فرآیند سرمایه‌گذاری بین‌المللی با ثبات مقررات و تضمین بازگشت سود همراه گردد. تجربه کشورهای موفق منطقه همچون امارات و عمان نشان داده است که «اطمینان حقوقی و مالی» مهم‌ترین عامل جذب سرمایه خارجی به مناطق آزاد است، نه صرفاً معافیت‌های مالیاتی یا خاک تحت عنوان منطقه ویژه.

عوامل کلیدی تحقق هدف:

ثبات مقررات: تضمین عدم تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی و گمرکی در دوره‌های کوتاه.

تضمین انتقال سود: تسهیل خروج سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی طبق قوانین بین‌المللی.

زیرساخت انرژی: اطمینان از تأمین پایدار انرژی (برق و گاز) برای پروژه‌های صنعتی و دیجیتال.

مدل کیش؛ از اقتصاد جزیره‌ای تا پیوند ملی

مدل توسعه کیش به‌نوعی الگوی اجرایی برای سایر مناطق آزاد تلقی می‌شود. این جزیره با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و گسترش ارتباطات هوشمند در حال تغییر چهره اقتصادی خود است. پروژه‌های جدید شامل ایجاد مرکز مالی بین‌المللی، توسعه بندر هوشمند و احداث پارک فناوری دیجیتال است که با مشارکت شرکت‌های خارجی از آلمان، کره جنوبی و چین در حال مذاکره است.

در حوزه مالی، هدف‌گذاری کیش بر توسعه ارزهای دیجیتال تحت نظارت و فراهم آوردن بستری برای خدمات مالی برون‌مرزی است. این امر نیازمند اخذ مجوزهای خاص از بانک مرکزی و شورای عالی امنیت اقتصادی است.

با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌هایی چون بوروکراسی اداری، نوسانات ارزی و محدودیت‌های انتقال سود همچنان مانع جذب سرمایه‌های بزرگ‌تر هستند. مدیران محلی معتقدند برای تثبیت جایگاه کیش به‌عنوان مرکز اقتصاد دیجیتال، نیاز به اصلاح فوری مقررات ارزی و تسهیل حساب‌های بین‌المللی است. به‌طور خاص، نحوه برخورد با حساب‌های دلاری سرمایه‌گذاران خارجی در بانک‌های داخلی منطقه آزاد نیازمند بازنگری است تا با استانداردهای بین‌المللی همخوانی بیشتری داشته باشد.

پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی

در طرح تحول مناطق آزاد، نگاه تازه‌ای حاکم است؛ تمرکز دیگر بر معافیت‌های مالیاتی یا فعالیت تجاری محدود نیست، بلکه دولت قصد دارد این مناطق را به حلقه‌های مکمل تولید و صادرات ملی تبدیل کند. وزارت اقتصاد هدف دارد با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه خارجی، مسیر انتقال دانش فنی و افزایش بهره‌وری را هموار سازد.

در این سازوکار، مناطق آزاد باید به موتور رشد صنعتی کشور تبدیل شوند.

نقش در کریدورها: منطقه آزاد انزلی در شمال کشور به‌عنوان پیونددهنده محور چین - قزاقستان - ایران نقش خواهد گرفت و سرمایه‌گذاری‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی آن می‌تواند جایگاه ایران را در مسیر کریدور شمال - جنوب تثبیت کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم در پایانه‌های کانتینری و زیرساخت‌های سردخانه‌ای است.

صادرات منطقه‌ای: ماکو با موقعیت استراتژیک خود در مرز ترکیه می‌تواند به کانون صنایع صادرات‌محور غرب کشور تبدیل شود، با تمرکز بر تولیداتی که از طریق ترکیه به بازار اروپا دسترسی دارند.

هدف این است که شاخص‌های عملکرد مناطق آزاد از «حجم واردات» به «نرخ صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» تغییر یابد.

نگاه تحلیلی: فرصت و تهدید اجرای طرح

تحلیل‌گران اقتصادی نسبت به دو چالش جدی هشدار می‌دهند: نخست، تداخل مدیریت دولتی با استقلال مناطق آزاد؛ و دوم، خطر تبدیل دوباره این مناطق به مراکز سفته‌بازی املاک. تجربه گذشته نشان داده است که هرگاه مدیریت مناطق آزاد به‌جای جذب سرمایه به سمت فروش زمین و ساخت‌وسازهای لوکس سوق یافته، اهداف توسعه‌ای به حاشیه رفته است.

تهدیدات اصلی:

حباب املاک: با ورود سرمایه داخلی سوداگرانه، قیمت زمین و مستغلات در مناطقی مانند کیش و قشم به شدت افزایش یافته است، که این امر قدرت جذب سرمایه‌گذاری مولد خارجی را کاهش می‌دهد.

عدم ثبات مدیریتی: تغییر مکرر مدیران عامل و سردرگمی در اولویت‌های اجرایی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کند.

بااین‌حال، در طرح جدید، وزارت اقتصاد بر شفافیت مالی، ارائه گزارش عمومی از قراردادها و ایجاد سامانه پایش آنلاین سرمایه‌گذاری‌ها تأکید دارد. این اقدام اگر اجرایی شود، می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری کند و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به ثبات سیاستی کشور مطمئن‌تر کند. پایش آنلاین به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که درصد پیشرفت پروژه و تخصیص منابع را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده کند.

نقش مجلس و نظارت آینده

پس از ارسال لایحه اصلاح مناطق آزاد به مجلس، انتظار می‌رود کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه بررسی دقیق‌تری بر مفاد آن داشته باشند. موضوعاتی مانند نحوه واگذاری پروژه‌ها، معافیت‌های مالیاتی هدفمند (که نباید عمومی باشند)، شفافیت ارزی و حفاظت از منابع طبیعی از جمله محورهای مورد توجه نمایندگان خواهد بود. کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار قانونی مناطق آزاد بدون نظارت پارلمانی مؤثر، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

نظارت مورد انتظار مجلس:

شفافیت منابع مالیاتی: بررسی دقیق در مورد اینکه معافیت‌های مالیاتی چقدر باعث افزایش صادرات غیرنفتی شده و چقدر به فعالیت‌های صرفاً تجاری اختصاص یافته است.

حفظ منابع ملی: نظارت بر اینکه پروژه‌های بزرگ زیرساختی، به‌ویژه در حوزه‌های محیط زیستی و منابع آب، با رعایت اصول توسعه پایدار اجرا شوند.

از نگاه سیاست‌گذاران، مناطق آزاد تنها زمانی می‌توانند نقشی پایدار در اقتصاد ملی ایفا کنند که ارتباط ارگانیک و شفاف با شبکه بانکی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی واقعی برقرار کنند. این مناطق اگرچه خارج از محدوده سرزمینی مقررات عادی هستند، اما باید در برنامه توسعه هفتم جایگاهی دقیق و قابل سنجش بیابند که معیارهای سنجش عملکرد آن‌ها بر اساس تولید دانش و صادرات دانش‌بنیان تعریف شود.

بازگشت مناطق آزاد به متن اقتصاد ملی

طرح تحول مناطق آزاد، گامی جدی برای احیای نقش اقتصادی این مناطق و بازتعریف مأموریت آنان در چارچوب توسعه پایدار کشور است. وزارت اقتصاد با تشکیل ستاد راهبری، بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی و تدوین اسناد راهبردی پنج‌ساله، سعی دارد فاصله میان شعار و عمل را کاهش دهد.

اگر اصلاحات قانونی، جذب سرمایه خارجی و شفافیت مدیریتی هم‌زمان پیش برود، تحول مناطق آزاد می‌تواند اقتصاد ایران را از حاشیه به متن تعاملات جهانی بازگرداند. در غیر این صورت، طرحی که امروز با عنوان «تحول» معرفی می‌شود، ممکن است همانند طرح‌های گذشته در میان چالش‌های بوروکراتیک متوقف شود.

نقطه امید در این میان، بازگشت نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری خارجی است؛ نگاهی که به گفته مدنی‌زاده، می‌تواند دروازه‌ای تازه برای ورود فناوری، اشتغال پایدار و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران بگشاید. موفقیت این طرح به‌طور مستقیم به توانایی دولت در اجرای قوانین جدید، به دور از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت، بستگی دارد.