وزارت دفاع مکلف به مشارکت با بخش خصوصی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، دوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده 102 را تصویب کردند. طبق این مصوبه، به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن‌ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در ادامه جلسه نمایندگان بند (ج) ماده 102 را تصویب کردند که طبق این مصوبه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیرو‌های مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیرو‌های مسلح نماید.