وزارت کار: ساماندهی دستفروشان وظیفه ما نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دستفروشی یکی از معضلات دیرنیه شهر تهران است. برخی با سدمعبر جلوی تردد شهروندان را می‌گیرند و مشکل ایجاد می‌کنند. در این راستا بار‌ها طرح‌های متعددی از سوی شهرداری ها، وزارت کار و وزارت اقتصاد مطرح شده است، اما به نتیجه نرسیده است. اما حدود دو ماه پیش مدیریت شهری، ساماندهی دستفروشان در کل شهر را دستور کار قرار داده و مکان‌هایی را برای این کار مشخص کرده است. مسعود رنجبریان، مدیرعامل شرکت شهربان، حریم‌بان در آخرین اظهارات خود چندی پیش بیان کرده است: در بحث ساماندهی و جمع‌آوری دستفروشان در تهران یکی از بازو‌های ما شرکت ساماندهی مشاغل است؛ ما بالغ بر 2200 نیرو در شرکت شهربان داریم که در سطح مناطق 22 گانه هستند و 900 معبربان هم داریم که همه این‌ها در اختیار مناطق است. معبربانان در ذیل و عاملیت شهرداری ناحیه هستند و آن‌ها مکلف هستند به صورت مرتب جمع‌آوری سدمعبری‌ها را انجام دهند و این اقدام در جا‌های مختلفی از جمله چهارراه ولیعصر که مورد تأکید بیشتر اعضای شورای شهر بود انجام شد. وی ادامه داد: چهارراه ولیعصر بزرگ‌ترین چهارراه کشور است و تردد آن در سطح بالایی است؛ در ضلع جنوب‌شرقی پارک دانشجو هم تئاتر شهر است ما دو المان مهم در این قسمت داریم که خودش پاخور تردد را بالاتر می‌برد لذا حضور زیاد مردم و هنرمندان و کنار آن هم وجود پارک دانشجو باعث تردد زیاد می‌شود؛ لذا بساط‌گستران در این محدوده بیشتر بودند. از اواسط ماه گذشته بحث جمع‌آوری بساط‌گستر‌ها را آغاز کردیم و حتی روز‌های پنج‌شنبه وجمعه هم اجازه بساطی را نمی‌دهیم. رنجبریان گفت: ما بعد از جمع‌آوری دستفروشان ساماندهی را در دستور کار داریم. هنگامی که جمع‌آوری انجام می‌شد میزی در آن محدوده گذاشته بودیم که دستفروشان اسامی خود را می‌نوشتند ما باید آمار را چک کنیم دستفروشان واقعی شناسایی و منطبق با دستورالعمل‌ها غرفه دهیم؛ ببینید برخی از این افراد دستفروش نیستند عده‌ای آن‌ها را به کار گرفته و روزانه حقوق می‌دهند فارغ از یک کسب و کار این اقدام به یک بحث درآمدزایی برای گروهی منجر شده است به همین دلیل ما به دنبال شناسایی دستفروشان واقعی هستیم تا حقی از کسی ضایع نشود. شهرداری تهران در راستای ایجاد امکان برای افراد نیازمندی که اقدام به دستفروشی می‌کنند با وزارت تعاون و وزارت اقتصاد صحبت‌هایی کرد که از این افراد که واقعاً شغلشان دستفروشی است و نیازمند هستند حمایت صورت بگیرد. شناسایی دستفروشان واقعی در حال انجام است و در محور‌های مختلف توسط شهرداری‌های مناطق انجام می‌شود و ثبت نام آن‌ها در حال انجام است. به گزارش تسنیم، سال گذشته نیز امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکاربا بیان اینکه در شرایط فعلی بخشی از مردم و مسوولان تصور می‌کنند که دستفروشی غیرقانونی است، گفت: در برخی از موارد شهرداری‌ها برخورد می‌کنند. نگاه پلیس نیز سوءاستفاده از دستفروشی برای مواردی نظیر قاچاق است. کسب‌وکار‌ها دستفروشی را رقیب خود می‌بینند. اقتصاددانان نیز می‌گویند دستفروشی یک فرصت است، اما ریسک و هزینه مبادله بالایی دارد. وی افزود: یک‌سوال کلیدی وجود دارد، اینکه در شرایطی که نرخ اشتغال پایین است و دولت الزامی برای تامین اشتغال پایدار ندارد، دستفروش بهتر است یا بی کاری؟ کسب‌وکار‌های خورد نیاز به مشتری دارند، ضمن اینکه این کسب‌وکار‌ها امکان رشد ندارند. دستفروشی می‌تواند زمینه کسب‌وکار‌های بزرگ را ایجاد کند. سیاح ادامه داد: برخی از کارآفرینان در کشور ما توانستند فاصله بین دستفروشی و خرده‌فروشی تا کسب‌وکار‌های بزرگ را طی کنند. همچنین محمودکریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار نیز درباره دستفروشی معتقد است: البته دستفروشی خود‌به‌خود یک شغل است و بعضاً درآمد خوبی هم دارد، اما باید چارچوب داشته باشد فعلاً دستفروشی رسمیت پیدا نکره است. این اظهارات بیرانوند سال گذشته مطرح شد و ابزار امیدواری کرده بود که تا آخر سال 1401 در قالب طرح بین وزارتخانه پدیده دستفروشی را بتوانیم به رسمیت بشناسیم و ساماندهی کنیم.

*نظر وزیرکار درباره ساماندهی شغل دستفروشی

صولت مرتضوی، وزیرکار چند روز گذشته درباره ساماندهی دستفروشان بیان کرده است: کسانی که در چهارراه‌ها و خیابان‌ها مشغول کار هستند، باید ساماندهی شوند. وی بیان کرده است: از کسانی که در معابر مختلف شهر به کسب و کار مشغول هستند، حمایت می‌کنیم. ما بر این باور هستیم که این افراد باید ساماندهی شوند، بالاخره یک نوع شغل است و اگر این اشتغال‌ها ساماندهی و بیمه پرداز شوند، آتیه آن‌ها هم تضمین خواهد شد لذا در این راستا از هر نوع اقدامی که پیرامون ساماندهی و حمایت از این بخش از کسبه باشد، حمایت می‌کنیم. وزیرکار معتقد است: ساماندهی شاغلین این حوزه با وزارت کار نیست، ما ناظر بر حوزه اشتغال و کار هستیم. به عبارتی اشتغال را دستگاه‌های مختلف انجام می‌دهند و ما نظارت می‌کنیم و در حقیقت وزارت کار حلقه اتصال و وصل است.