وزیر اقتصاد در خصوص اتصال سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتبه کرد.

اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشریح اهمیت تأمین کالا‌های اساسی، رفع مشکل تأمین‌کنندگان بخش خصوصی را خواستار شد و عارف به مسئولان ذی‌ربط دستور داد با قید فوریت این موضوع را پیگیری کنند.

اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشریح اهمیت تأمین کالاهای اساسی، رفع مشکل تأمین‌کنندگان بخش خصوصی را خواستار شد و محمدرضا عارف به مسئولان ذی‌ربط دستور داد با قید فوریت این موضوع را پیگیری کنند.

اقتصادنیوز: نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس دوازدهم در واکنش به تصمیم نمایندگان برای استیضاح چهار وزیر دولت پزشکیان، گفت: اگر وحدت و هم‌افزایی باشد، بسیاری از اتفاقات خوب را می‌توان در همین شرایط و با همین فضا و افراد برای مردم رقم زد.

به گفته وزیر اقتصاد اطلاعات اقتصادی شهروندان در مرکز اطلاعات مالی و سازمان امور مالیاتی تجمیع شده، این اطلاعات نه تنها در اعتبارسنجی بلکه در شناسایی هوشمند فساد اقتصادی نقشی عمده خواهد داشت.

بخشنامه‌های ارزی برای حمایت از تولید طراحی شدند، اما بخش خصوصی اعتقاد دارد که این بخشنامه‌ها به نوعی تحریم داخلی صنایع است. اعضای اتاق بازرگانی این مصوبات و نوسانات ارزی را عامل رکود تورمی و بحران اعتماد می‌دانند. بیشترین چالش‌ها مربوط به نرخ ارز، رفع تعهدات ارزی و سامانه‌های ناکارآمد است. از سوی دیگر تاخیر در تخصیص ارز، هزینه‌های تولید را بالا برده و حاشیه سود بنگاه‌های کوچک را به...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد پیرامون خبر خصوصی سازی سه بانک صادرات، ملی و تجارت نامه‌ای منتشر کرده است. متن نامه به شرح زیر است: سلام علیکم امام رضا (ع): اذا جارَ السُلطان، هانَتِ الدَوله چون «عدالت» اجرا نشود، حاکمیت از چشم مردم می‌افتد. در دولت‌های پیشین به بهانه‌های مختلفی مانند کسری بودجه و ناکارآمدی ساختارها،...

اقتصادنیوز: نخست‌وزیر جدید فرانسه ژان نوئل بارو را به عنوان وزیر خارجه در سمت خود ابقا و برونو لومِر را به عنوان وزیر دفاع جدید این کشور منصوب کرد.

اقتصادنیوز: یک اقتصاددان نوشت: توجه به تجربه نرخ ارز در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و سعی می‌کند با تحمیل نرخ ارز رسمی تورم را کنترل کند؛ اما در عمل با یک تاخیر زیاد مجبور می‌شود نرخ ارز رسمی را افزایش دهد.

شنیده‌ها از اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز حکایت دارد؛ جایی‌که بانک مرکزی آن را عامل تشدید تورم می‌داند، اما وزارت اقتصاد معتقد است بدون نرخ واحد نمی‌توان اصلاحات ساختاری و ثبات در بازار ارز را پیش برد.

با توجه به مختصات خاص اقتصاد ایران، باید پرسید که چه نهادی واقعاً مسئول کنترل بازار ارز است؟

دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.

طبق قانون برنامه هفتم مسئولیت ثبات‌بخشی در اقتصاد برعهده بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد نباید در آن دخالت کند.

اقتصادنیوز: عطریانفر گفت: از جمله مصیبت هایی که بر سر ما هست، نهاد مجلس است. برخی مجلسی ها، احساسات شان در شرایطی غلیان می کند و با رفتارهای افراطی و رادیکال مشکل درست می کنند.

مناطق آزاد قرار بود دروازه‌های اقتصاد ایران باشند. موتور محرک صنعت و تولید و پلی میان داخل و خارج از کشور؛ اما اینگونه نشد و اهداف بر اساس برنامه‌های اولیه پیش نرفت. سه دهه از تاسیس مناطق آزاد کشور می‌گذرد اما این مناطق همچنان در چرخه واردات و سوداگری باقی مانده‌اند. در بهترین حالت بسیاری از مناطق تبدیل به مکان‌های گردشگری و پاساژ گردی گردشگران شده‌اند و خبری از مناطق آزاد صنعتی و تجاری...

عطریانفر گفت: مجلس باید بفهمد در این شرایط فقط و فقط در جهت تقویت دولت کار کند و سقف این سیاست هایی که در جهت تضعیف دولت و کارآمدی آن است، در نهایت روی سر خودشان خراب می شود.