وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در حال حاضر بحثی از کاهش درآمدهای نفتی مطرح نیست و هیچ سیگنالی از افت این درآمدها دریافت نشده است. این موضوع طبق روال، در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.
سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد: بانکهای ناتراز تحت نظارت و برنامه اصلاحی قرار میگیرند.
در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، 76 نماینده خواستار شکایت رسمی ایران از نتانیاهو، ترامپ و گروسی شدند.
دنیای اقتصاد: وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: به وضعیت نامطلوب گمرک رسیدگی میشود و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
شورای عالی مالیاتی، درآمد شرکت آزادراه تهران - شمال تا زمان استهلاک اصل و سود سرمایه را مشمول مالیات بر ارزش افزوده ندانست.
وزیر اقتصاد گفت: به وضعیت نامطلوب گمرک رسیدگی میشود و نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: در بودجهای که برای سال آینده تدوین میشود، از یکطرف بهدنبال کاهش هزینههای غیرضرور دولت هستیم.
اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد اظهار کرد: در اقتصاد ما در کنار بانک مرکزی قرار داریم و بانکهای ناتراز همیشه مورد نظارت قرار میگیرند تا به آنان رسیدگی شود.
مشروح مصاحبههای حیاط دولت را در خبرگزاری دانشجو ببینید.
وزیر اقتصاد گفت: در بودجهای که برای سال آینده تدوین میشود، از یکطرف بهدنبال کاهش هزینههای غیرضرور دولت هستیم.
لایحه تحول مناطق آزاد با هدف برداشتن موانع مدیریتی و جذب سرمایهگذاران خارجی، قرار است مدل جدیدی از توسعه منطقهای را وارد اقتصاد ایران کند.
معاون وزیر اقتصاد ودارایی گفت: در حال حاضر، 90 درصد مالیاتی که ما برای بعضی از اصناف تعیین کردهایم، به دلیل شرایط ویژه و تمرکز بر دانه درشتها در حوزه اصناف و مشاغل به صفر رسیده است.
وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه هنوز مناسبات ایران و چین به سطح یک «شراکت راهبردی» نرسیده است، گفت: تغییر موازنه اقتصادی جهان به نفع شرق، فرصتی تازه برای بازتعریف روابط اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای نوظهور ایجاد کرده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: عدم بازگشت ارز صادراتی، در عمل بهمعنای هدررفت منابع ارزی ملی است که یا صرف قاچاق کالا و ارز میشود و یا بهصورت فرار سرمایه از کشور خارج میگردد.
رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد گفت: سامانه جامع وثایق، امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند و به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل کنند.