وزیر دادگستری: در موضوع حقوق کودک نیازمند هم افزایی و مشارکت سمن‌ها هستیم

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در بخشی از سخنان خود در اختتامیه دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) با اشاره به وظایف شورای مرجع ملی حقوق کودک در حوزه هماهنگی و سیاستگذاری اظهار داشت: وظیفه اصلی مرجع ملی حقوق کودک ارائه گزارش به سازمان‌ملل است اما ارائه گزارش مشکلی از کودکان حل نمی‌کنند، لذا باید همه تلاش خود را برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده در شرایط کودکان کشور به کار بگیریم.

رحیمی مشکلات کودکان اتباع و مهاجر را در مقایسه با سایر اقشار کودکان، بزرگتر و بیشتر برشمرد و گفت: تلاش داریم در مشارکت و همکاری با سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و به کارگیری متخصصین امر، نسب به بررسی و رفع مشکلات کودکان اتباع اقدام نماییم.

وی به اصلاح آیین نامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری این کودکان به خانواده های دارای شرایط اشاره کرد و گفت: اصلاح این آیین نامه سبب تخلیه بخش زیادی از مراکز بهزیستی و افزایش توان این سازمان برای پذیرش و تعیین تکلیف کودکان اتباع و کار و خیابان می‌شود که دستاورد بزرگ و ارزشمندی است.

رحیمی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات کودکان نیست و در این حوزه نیازمند هم افزایی و مشارکت سازنده سمن‌ها و فعالان این حوزه هستیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که نگاه ما به کودکان فارغ از دسته بندی‌های معمول است و نژاد و قومیت و ملیت در ارائه خدمت و توجه به کودکان تاثیری ندارد افزود: شایسته نیست با سابقه درخشان فرهنگی در بعد ملی و مذهبی، شاهد وضعیت فعلی برای کودکان کشور باشیم. باید از تجربیات صورت گرفته در سایر استان‌ها استفاده و با نگاه حمایت‌محور موضوع کودکان را پیگیری کنیم.

دومین کارگاه هم اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) روزهای هشتم و نهم خرداد 1402 برگزار شد. در این کارگاه موضوعاتی مانند حق بر آموزش، حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر حمایت در برابر خشونت، سوء استفاده و آسیب، حق ورود و اقامت، حقوق مربوط به اخراج و اعاده، حق حمایت در برابر قاچاق، حق بر هویت، حق بر اشتغال و کار، حق بر آزادی رفت و آمد و حق بر مالکیت و اموال، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این کارگاه به همت مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران و با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران دفتر امور اجتماعی و اتباع استانداری‌های استان‌های درگیر با موضوع کودکان اتباع و فعالان حوزه حقوق کودک برگزار شد.

پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

وزارت دادگستری

امین حسین رستمی حقوق کودک این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است