وضعیت آشفته اقتصادی و موج‌سواری شیادان در دنیای مجازی / کلاهبردارانی که دارایی ده‌ها نفر را به یغما می‌برند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ مدت هاست با بالاگرفتن تب گرانی و مشکلات اقتصادی در جامعه که میراث شوم دولت روحانی و مدیریت ضعیف اقتصادی است، متاسفانه کلاهبرداران با تبلیغات گسترده و ترفندهای متنوع، مردمت را مجاب به خرید، ثبت نام در طرحی خاص یا همکاری جهت اقدام های غیرمجاز می کنند، وضعیتی که جز مالباختگی دستاورد دیگری برای مردم به همراه ندارد. این وضعیت را می توان در بازار خودرو، مسکن، سکه، ارز، ازدواج و... دید، شرایطی تلخ که سادگی برخی مردم، نبود فرصت اشتغال و مشکلات اقتصادی دلیل اصلی بروز آن بوده و سبب افزایش پرونده هایی با شاکیان فراوان در دادگستری ها شده، وضعیتی که قابل تامل و نگران‌کننده است. گسترده شدن فضای مجازی و استفاده بیش از پیش مردم از شبکه های اجتماعی سبب شده است که شیادان دام های شان را از این طریق نیز برای مردم پهن و بسیاری را گرفتار تبلیغات عوام فریبانه شان کنند. فریب بانوان توسط یک خانم با وعده امتیاز خانه مجید خسروی، رئیس دادگستری کنارک، در خصوص کلاهبرداری و پرونده های آن که با شاکیان زیادی همراه است، در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده ها که از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردارند و رسیدگی به آن ها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم است. وی تصریح کرد: رسیدگی این گونه پرونده ها به صورت فوق العاده صورت می گیرد و در مرحله اول طرفین دعوت به سازش می شوند، به این صورت که متهم ابتدا ضرر و زیان مالباختگان را جبران و رضایت شان را جلب کند تا بتواند از تخفیف در مجازات استفاده کند. رئیس دادگستری کنارک با بیان این که همچنین نسبت به برگزاری جلساتی با شکات جهت مشخص شدن ابعاد موضوع شکایت اقدام می شود، عنوان کرد: در پرونده ای که به تازگی داشتیم، یک خانم با فریب بانوان و اخذ مبلغ 2 میلیون تومان از هر یک به آن ها وعده دادن امتیاز خانه داده بود که بلافاصله پس از دستگیری متهم و قبل از اینکه تعداد شاکیان از ده نفر فراتر رود جلسه ای با آن ها بر قرار شد و حسب مذاکره شان با متهم و اقدام وی با پرداخت وجوه دریافتی رضایت آن ها جلب شد. سوء استفاده از سادگی و زودباوری مردم وی افزود: در این پرونده متهم با استفاده از سادگی و زود باوری بانوان روستایی سعی داشت با پیشنهاد وسوسه کننده ای آن ها را فریب دهد و کلاهبرداری کند که با اقدام به موقع نا کام ماند. خسروی گفت: پیگیری ریشه های این نوع کلاهبرداری ها که عمدتا کمبود امکانات و مشکلات اقتصادی است و رفع آن در حد امکان و از بین بردن زمینه های جرم در پرونده با استفاده از توان پلیس پیشگیری از وقوع جرم و گروه جهادی، راهگشاست. وی اظهار کرد: پرونده های این حوزه عمدتا مربوط به حمل مشروبات الکلی، مواد مخدر به خصوص پیش ساز مواد صنعتی، تصادفات، ورود اتباع بیگانه در دادگاه کیفری و پرونده های مربوط به تصرف عدوانی در اراضی ملی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع به خصوص در شهر زرآباد که زیر نظر این حوزه قضایی قرار دارد، است. به گفته رئیس دادگستری کنارک، تاکنون حدود 3 هزار پرونده در هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی در اداره منابع طبیعی شهرستان تشکیل شده که با برنامه ریزی که به تازگی صورت گرفته، ماهیانه به حدود 100 پرونده رسیدگی خواهد شد. از دیگر پرونده های این حوزه پرونده های مربوط به دعاوی خانواده به خصوص طلاق به در خواست زوجه است. اعتیاد؛ پشت پرده گسترش پرونده های مواد مخدر وی با اشاره به ریشه گسترش پرونده های مربوط به مواد مخدر و مشروبات الکلی گفت: شرایط خاص منطقه که در مرز آبی دریای عمان با چندیدن کشور عربی قرار گرفته و عدم وجود زیر ساخت های مناسب جهت پیشگیری و نظارت دقیق از سوی ارگان های مسئول صیادی و دریانوردی در این خصوص از جمله عدم پلاک گذاری کامل شناور ها و نظم دهی مجوز های صید باعث شده است که میزان این جرایم افزایش یابد. خسروی اضافه کرد: اکثر افرادی که مبادرت به حمل مواد مخدر می کنند، اعتیاد به این مواد دارند و در خصوص ریشه کنی این ناهنجاری اجتماعی تاکنون در این حوزه قضایی اقدام بایسته ای صورت نگرفته، به گونه ای که یک واحد کمپ ترک اعتیاد مستقر بدون امکانات مناسب و ظرفیت کافی در حال فعالیت است که عملکرد آن در حد قابل قبول نیست. وی اذعان کرد: در خصوص ریشه پرونده های تصرف عدوانی در اراضی ملی نیز نبود اداره ثبت مستقل مستقر در این حوزه، عدم پلاک گذاری مناسب زمین ها، به پایان نرسیدن طرح کاداستر، نبود یگان حفاظت از اراضی در چارت سازمانی اداره منابع طبیعی شهرستان و نداشتن نیرو و امکانات کافی جهت بازدید موجب شده تا زمین خواران که اغلب از اشخاص ذی نفوذ منطقه هستند، از فرصت استفاده و نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی اقدام کنند. مشکلات اقتصادی و نبود زیر ساخت های مناسب رئیس دادگستری کنارک با بیان این که پرونده های خانواده نیز که در حال گسترش است، بیان کرد: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نبود زیر ساخت های مناسب جهت زندگی خانواده ها در شهرستان و سختی کار برخی از مشاغل به خصوص نظامی موجب بروز اختلاف بین زوجین می شود، در این راستا هماهنگی و جلساتی با فرماندهی نیروی دریایی برگزار و بر ایجاد یک مرکز مشاوره خانواده در پایگاه دریایی کنارک جهت ساماندهی این موضوع در این شهر توافق شد که بلافاصله پیگیری ها صورت گرفت و در این خصوص در حال اقدام هستیم. وی اضافه کرد: علاوه بر این فعالیت یک مرکز روان شناسی خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفت، همچنین ارجاع تمامی پرونده های طلاق به شورای حل اختلاف از دیگر اقدامات پیشگیرانه در این خصوص بود که بالغ بر پنجاه درصد موارد منجر به سازش شد و وضعیت رو به بهبودی است. خسروی عدم وجود جاده های استاندارد، علائم راهنمایی و رانندگی و نیروی لازم و امکانات کافی برای پلیس راهور شهرستان را از علل عمده تصادفات اعلام و اظهار کرد: اجرای هر چه سریعتر پروژه های مربوط به گسترش راه های ارتباطی و بزرگراه های شهرستان، اداره کل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به نصب علائم هشدار دهنده در راه ها و تقویت پلیس راهور کنارک می تواند برای کاهش این آمار گره گشا باشد. وی با ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت مبارزه با حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی، گفت: تسریع در امر پلاک گذاری شناور های صیادی اعم از برودتی تا غیر برودتی، تجاری، صنعتی و قایق ها، ساماندهی بنادر و نصب دوربین در ورودی آن به خصوص بندر مرکزی کنارک که طرح آن نیز مصوب شده، ولی تاکنون اجرایی نشده است. رئیس دادگستری کنارک اضافه کرد: برای کاهش مشکلات حوزه خانواده پیشنهاد می شود که کلاس های آموزشی برای خانواده ها در سطح شهرستان و پایگاه های هوایی و دریایی برای تعامل در زندگی زناشویی با استفاده از پزشکان و روانشناسان برگزار و نهاد سازشی در هر یک از پایگاه های هوایی و دریایی تاسیس شود که البته اقدام هایی در این حوزه صورت گرفته است. استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در این خصوص و استفاده از مرکز مشاوره خانواده از دیگر راهکارهاست. جذب سرمایه مردم با شگردهای حرفه ای مسعود خدایار، رئیس حوزه قضایی شهرستان راسک (سرباز) در خصوص اقدامات آن حوزه قضایی در خصوص پرونده های کثیرالشاکی بیان کرد: در این راستا اطلاع رسانی سریع و به موقع جهت آگاه سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده هایی، تعیین شعبه ای خاص در دادسرا و دادگاه به عنوان شعبه رسیدگی کننده به جرایم کثیرالشاکی، استفاده از قضات با تجربه و اساتید و کارشناسان مجرب در شناسایی اموال متهمین در اسرع وقت و تعیین و تکلیف اموال شناسایی شده از متهمان و تقسیم آن بین شکات صورت گرفته است. وی با اشاره به محور پرونده های کثیرالشاکی، افزود: یک فقره پرونده در سال 1395 با بیش از سه هزار شاکی با موضوع کیشگور خودرو در این مرجع تشکیل و پس از تقاضای احاله، پرونده به استان گلستان ارجاع و در آن مرجع رسیدگی شد. خدایار در خصوص ریشه های گسترش این نوع پرونده ها نیز گفت: بی اطلاعی و بی سوادی برخی مردم منطقه، حرص و طمع رسیدن به مال بیشتر به با کمترین زحمت، اعتماد بیش از حد به اقوام و ریش سفیدان و سپردن تمام سرمایه به آنان بدون کمترین مدرک، عدم اطلاع از قوانین حقوقی و اقتصادی جامعه و سایت های مجازی کلاهبرداری و جذب سرمایه مردم با شگردهای حرفه ای از جمله دلایل افزایش پرونده های کثیرالشاکی است. وی ادامه داد: با گسترش معاضدت و مشاوره قضایی در تنظیم قرار دادها و تعهدات و اعمال حقوقی، آموزش شگردهای کلاهبرداری از سوی مراجع ذیربط به اقشار جامعه، بر خورد قاطع با مجرمین و کلاهبرداران حرفه ای و جلوگیری از اعطای هر گونه مرخصی و تشویقات به زندانیان حرفه ای از قبیل آزادی مشروط، تخفیف مجازات، عفو و... از راهکارهای پیشنهادی در راستای پیشگیری از وقوع این نوع جرایم است. انتهای پیام /