شنبه 1 آذر 1404

وعده برقی پزشکیان در قزوین

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
وعده برقی پزشکیان در قزوین

رئیس‌جمهور در سفر به استان قزوین ابراز امیدواری کرد با روندی که پیش گرفته شده است، دیگر برق قطع نشود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی این اظهارات را نویدبخش می‌داند؛ با این حال، تحقق چنین هدفی نیازمند در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی، زیرساختی و اقتصادی در بخش انرژی است.

استان قزوین مقصد چهاردهمین سفر استانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری بود. او روز پنج‌شنبه در سفری یک‌روزه وارد استان قزوین شد و علاوه بر حضور در نشست‌های تخصصی با فرهیختگان، فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی استان، به افتتاح سه طرح بزرگ به صورت برخط پرداخت. همچنین در جریان این سفر دو تفاهم‌نامه مهم زیرساختی و درمانی با هدف توسعه استان به امضا رسید.

پزشکیان در توضیح دستاوردهای این سفر به گزارش معاونت اجرایی دولت درخصوص اعتبارات و طرح‌های مصوب این سفر اشاره کرد و گفت: 15هزار‌میلیارد تومان اعتبارات عمومی دولتی استان تخصیص یافته است. همچنین 28هزار‌میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه فعالیت‌ها در نظر گرفته شده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به رقمی بالغ بر 100 هزار‌میلیارد تومان رسیده است. در یکی از پروژه‌های استانی نیز حدود 150‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. پزشکیان در بخشی از سخنانش در این سفر از نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه بدون‌توجه به منابع گله کرد. او همچنین انتقال پایتخت را نه یک انتخاب بلکه اجبار شرایط توصیف کرد. رئیس‌جمهور در ادامه از برنامه دولت برای گفت‌وگوهای ماهانه با فعالان اقتصادی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با روندی که جلو می‌رویم دیگر برق را قطع نکنیم.

 هشدار در مورد توسعه تهران بدون مدیریت

اما مسعود پزشکیان صبح روز پنج‌شنبه در نخستین بخش از برنامه‌های سفرش به قزوین، در نشستی با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان، ضمن انتقاد از تخریب محیط زیست، با طرح این سوال که باید نشست و پرسید چرا باید محیط زیست تخریب شود و چرا نباید منابع آب را مدیریت کرد، گفت: وقتی زمین تا 30 سانتی‌متر دچار فرونشست می‌شود، این یک فاجعه است. چنین مساله ای نیازمند جلسات مستمر و تدوین نقشه‌های عملیاتی است؛ چراکه بی‌توجهی به آن آینده خطرناکی برای کشور رقم می‌زند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور هشدار داد: اگر اجازه دهیم در مناطق بالادست ویلاسازی شود و آب مناطق حیاتی قطع شود، نتیجه آن تاریکی و نابودی آینده خواهد بود. توسعه تهران یا توسعه قزوین بدون مدیریت آب، به بحران منجر خواهد شد؛ اختلافات آینده بر سر آب شکل می‌گیرد و همین امروز باید راهکار بیابیم و مشکل را حل کنیم.

 انتقال پایتخت؛ اجبار شرایط

پزشکیان یادآور شد: زمانی که پیشنهاد انتقال پایتخت مطرح شد، حتی منابع مالی لازم برای اجرای آن نبود. برخی مسائل انتخابی نیستند، بلکه اجبار شرایط و محدودیت منابع ما را به تصمیمات سخت مجبور می‌کند. بارگذاری جمعیتی و شهری در مناطق بحران‌زده آبی، حتی اگر ممکن باشد، عاقلانه نیست، مگر آنکه مشکل آب به صورت اساسی حل شود. رئیس‌جمهور ادامه داد: می‌توان آب را از خلیج‌فارس به داخل کشور منتقل کرد، اما هر مترمکعب آن حدود 500هزار تومان هزینه دارد. اگر چنین هزینه‌ای منطقی و قابل پرداخت باشد، باید اقدام کرد؛ اما عقل و منطق حکم می‌کند در کنار این گزینه‌ها، یک نقشه جامع و تازه برای آینده کشور طراحی شود. اگر تناسب میان منابع و مصارف از بین برود، به معنای ایجاد یک فاجعه خواهد بود که آثار آن بر نسل‌های بعدی نیز باقی می‌ماند.

 برنامه دولت برای بخش اقتصادی

در ادامه رئیس‌جمهور در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با اشاره به ضرورت تداوم گفت‌وگوی مستقیم دولت با بخش‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: برنامه‌ای منظم برای گفت‌وگوهای ماهانه با تشکل‌هایی مثل اتاق‌های بازرگانی، کارآفرینان و فعالان حوزه‌های صنعتی و پتروشیمی داریم. تاکنون دو نشست برگزار شده و نشست سوم نیز در دست برنامه‌ریزی قرار داشت، اما به‌دلیل آماده‌نشدن برخی بخش‌ها به تعویق افتاد. وی افزود: این گفت‌وگوها برای طرح و بررسی دقیق مشکلات و رسیدن به راه‌حل‌های اجرایی شکل گرفته است تا وزارتخانه‌های مربوطه در کنار صاحبان فرآیند تولید، موانع را شناسایی و راهکارهای مشخص ارائه و اجرا کنند.

 ضرورت مقابله با رانت اقتصادی

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با رانت اقتصادی گفت: بخش‌هایی از اقتصاد گرفتار تبعیض و امتیازات غیرمولد هستند؛ عده‌ای با واردات و بهره‌گیری از فاصله نرخ‌های ارزی به سودهای کلان دست می‌یابند، درحالی‌که تولیدکنندگان با فشار و محدودیت روبه‌رو هستند؛ این چرخه ناعادلانه باید متوقف شود. دولت در جلسات آینده با همکاری بخش خصوصی تصمیم دارد راهکارهای مشخص برای حذف منابع رانت و ایجاد توازن در بازار را تدوین کند تا مسیر تولید واقعی برای فعالان اقتصادی باز شود.

 ریشه مشکلات مالی و بانکی کشور

پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ریشه مشکلات مالی و بانکی کشور اظهار کرد: بخش بزرگی از نارسایی‌های اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس شکل گرفته است. هم‌اکنون بیش از هزار همت تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی وجود دارد، در‌حالی‌که کل ظرفیت پرداخت بانک‌ها حدود هزار و 500 تا هزار و 600 همت است. از این رقم، حدود 400 همت نیز به صورت بازچرخانی در سیستم باقی می‌ماند و عملا منابع واقعی برای تسهیلات جدید بسیار محدود است. هزار همت از این منابع با اجبار و به‌صورت تکلیفی به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که گاه اولویت ندارند و این همان مشکلی است که سیاستگذاری غلط ایجاد کرده است. پزشکیان افزود: این حجم عظیم پروژه‌های نیمه‌تمام، اگر بدون برنامه و اصلاح مالی تکمیل شود، در بسیاری از موارد در زمان بهره‌برداری دیگر کارکرد موثری نخواهد داشت.

گله از تصویب برخی بودجه‌ها در مجلس

او سپس در نشست با فعالان سیاسی استان با اشاره به اینکه ساختار دولت فربه و تورم‌زاست، افزود: ساختار بزرگ دولتی و استخدام‌های بی‌قاعده سبب تورم و کسری بودجه شده است. مجلس نیز بودجه‌ای را تصویب می‌کند که اصلا منابع آن وجود ندارد، سپس در برابر مردم گله می‌کند که دولت اجرا نکرده، در حالی‌که پولی برای اجرا نبوده است.

 مساله حجاب نباید به منازعه بدل شود

آخرین برنامه این سفر حضور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بود. پزشکیان با اشاره به موضوع حجاب و عفاف تاکید کرد: اصلاح اجتماعی جز با تدبیر، عقلانیت و پاکی نیت ممکن نیست. مساله حجاب و عفاف نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود، بلکه باید با رفتار و گفتاری که از احترام و کرامت سرچشمه می‌گیرد، حل شود. زنان و دختران این سرزمین که سرمایه و افتخار ملتند، باید خود در مسیر اصلاح فرهنگی پیشگام باشند؛ زیرا هیچ شکلی از اجبار یا تحمیل نمی‌تواند جایگزین بینش و باور درونی شود.

امیدواری به قطع نکردن برق

رئیس‌جمهور همچنین گفت: قادریم بدون نفت زندگی کنیم، خورشید و انرژی را در اختیار داریم، فقط باید بپذیریم که با کار کردن و تلاش کردن به طرف خودکفایی حرکت کنیم. امیدواریم با روندی که جلو می‌رویم دیگر برق را قطع نکنیم. با توجه به ناترازی گاز در زمستان و کسری 20هزارمگاواتی برق در سال جاری که پیک مصرف را به بیش از 75هزار مگاوات در تابستان رسانده است، اظهارات رئیس‌جمهور درباره امکان عبور از تابستان‌های پیش رو بدون خاموشی و حرکت به سمت اتکای بیشتر به انرژی خورشیدی در نگاه نخست نویدبخش به نظر می‌رسد؛ با‌این‌حال، تحقق چنین هدفی نیازمند در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی، زیرساختی و اقتصادی بخش انرژی است. انرژی خورشیدی ظرفیت مهمی برای متنوع‌سازی سبد برق کشور فراهم می‌کند، اما در عمل با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست. ظرفیت‌عامل نیروگاه‌های خورشیدی در بهترین نقاط ایران به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی است و تولید واقعی تنها در بخشی از روز قابل‌اتکاست. برای جبران این نوسان، وجود نیروگاه‌های پشتیبان یا سامانه‌های ذخیره‌سازی ضروری است و بدون آن، شبکه در شب با کمبود مواجه خواهد شد.

این در شرایطی است که با کاهش بارش‌ها و تشدید خشکسالی، ظرفیت تولید برق‌آبی کشور نیز تضعیف شده است. فرآیند احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز پیچیدگی‌های نهادی و زمانی قابل‌توجهی دارد. سرمایه‌گذار پس از دریافت پروانه احداث باید زمین مناسب را تامین کرده و مجوزهای متعدد شامل محیط‌زیست، اتصال به شبکه، راه و شهرسازی، شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها را دریافت کند. در نتیجه احداث نیروگاه‌ها می‌تواند فرآیندی زمان‌بر باشد.

شبکه برق ایران برای پذیرش انبوه نیروگاه‌های خورشیدی طراحی نشده و توسعه آن نیازمند خطوط انتقال جدید، پست‌های ارتقایافته و تجهیزات مدیریت جریان‌های ناپایدار است. مناطق دارای تابش مناسب اغلب کم‌جمعیت هستند، درحالی‌که مصرف در مراکز شهری و صنعتی متمرکز است؛ بدون تقویت زیرساخت انتقال، حتی هزاران مگاوات ظرفیت جدید تاثیر محدودی بر امنیت تامین برق خواهد داشت. از منظر اقتصادی، گذار به برقی‌سازی گسترده نیازمند جذابیت سرمایه‌گذاری است. هزینه احداث نیروگاه خورشیدی نیازمند مبالغ قابل‌توجهی است و بخش خصوصی باید آن را با نرخ‌های جهانی تامین کند، درحالی‌که بازدهی این سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازارهایی مانند طلا، مسکن یا ارز چندان جذاب نیست. تداوم تورم نیز ریسک پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و قیمت خرید برق تضمینی و سیاستگذاری دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

در مجموع، تحقق وعده‌های مطرح‌شده نیازمند نوسازی شبکه، اصلاح سازوکارهای مجوزدهی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، مدیریت پیک شبانه و توسعه ذخیره‌سازی است. انرژی خورشیدی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما بدون تکمیل حلقه‌های فنی و نهادی، شدت انرژی بالا، که مهم‌ترین مشکل ساختار انرژی کشور است، همچنان باقی خواهد ماند و ضرورت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری در صنایع و بخش خانگی را برجسته می‌کند.