وقتی به استخدام دامادها و فرزندان و اقوام اعتراض کنی می‌گویند اینها مدیر توانمند هستند!
اقتصادنیوز: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشت امروز خود در اعتماد به انتقاد از نحوه انتصاب مدیران در کشور پرداخت.
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا وجود نیروهای بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمی‌شود.
برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بی‌طرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیارهای ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند.
در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست. برای نمونه به راحتی می‌توان استاد دانشگاه را حذف و اخراج کرد و به جای او افراد بی‌نام و نشان و فاقد کارنامه علمی را، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تحمیل کرد. ولی در دانشگاه‌های معتبر خارجی نحوه پذیرش عضو هیات علمی بسیار دقیق است. فراخوان می‌دهند، ده‌ها نفر متقاضی می‌شوند، یک کمیته مستقل حرفه‌ای سوابق علمی را بررسی و سه نفر از آنها را به عنوان بهترین افراد انتخاب می‌کنند. سپس در جلسه‌ای با حضور استادان و دانشجویان ذی‌صلاح باید خود را معرفی و از رویکرد علمی خود دفاع کنند و در پایان با رای آنان انتخاب می‌شوند و چند سال آزمایشی کار می‌کنند تا دوباره طی فرآیندی رسمی شوند. در حالی که در اینجا به راحتی افراد را فراتر از گروه‌های آموزشی وارد دانشگاه می‌کنند.
در اینجا به‌کارگیری دامادها و فرزندان و اقوام و فامیل مرسوم است تا اعتراض کنی فوری می‌گویند اینها مدیر توانمند هستند! کجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم.
افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد می‌شوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد می‌شوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است. پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است.
راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا می‌کنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور می‌کنند.
در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد.
مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صدها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است.
در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشورها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است.
بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سال‌های 84 تا 92. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند.
رکن رکین مبارزه با فساد از طریق نظارت رسمی دستگاه قضایی و پلیس است. استقلال نسبی این دو نهاد به ویژه دادگاه‌ها شرط اصلی کارآمدی آنهاست. استقلال این نهادها موجب می‌شود که اتهامات فساد در چارچوب قضایی اجتماعی و نه سیاسی طرح و رسیدگی شود. متاسفانه اغلب پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر بیش از آنکه ماهیت قضایی داسته باشند، معطوف به انگیزه‌های سیاسی بوده‌اند.
نحوه برخورد دولت و طرفدارانش را در همین ماجرای چای دبش ببینید، برای اثبات ادعای سیاسی بودن کفایت می‌کند. استقلال قضایی و تحت امر بودن ضابطان دادگستری مفهومی گسترده و دقیق است و با برداشت‌های سطحی که در ایران از این مفهوم می‌شود فاصله فراوانی دارد. بدون استقلال قاضی و نهاد قضایی، عدالت محقق نمی‌شود و هر گونه کوششی برای مقابله با ظلم، بی‌عدالتی و فساد، فقط آب در هاون کوبیدن است.
کافی است برنامه‌های مبارزه با فساد را که در چند سال پیش در زمان ریاست قبلی قوه انجام شد و فراتر از قوانین آیین دادرسی افراد را محاکمه و حتی اعدام کردند به یاد بیاوریم. آیا آن رفتار خلاف قوانین متعارف، توانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا آن رفتار معطوف به هدفی سیاسی برای زدن دولت قبل و تامین پیش‌زمینه‌ای سیاسی برای آمدن دولت بعد نبود؟
نهاد رسمی نظارتی فقط منحصر به دادگستری نیست. پلیس، دستگاه‌های امنیتی، سازمان‌های بازرسی ادارات نیز از این جمله‌اند که آنان نیز باید استقلال کافی داشته باشند و در برابر نهاد قضایی پاسخگو شوند، ولی اگر تاکنون چنین چیزی دیده‌اید ما را هم خبر کنید.
اگر نهاد قضایی استقلال مورد نظر را نداشته، ضابطان که دیگر هیچ محلی از اعراب ندارند. وضعیت بودجه‌ای نهاد انتظامی به نحو عجیبی استقلال آنها را در برابر دیگران کاهش می‌دهد. در جریان فروریزی برج متروپل در آبادان این عدم استقلال را دیدیم ولی باید در دادگاه تشریح شود.
همچنین بخوانید