وقت بازنگری در سیاست های شهرسازی
با گذشت بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون شهری در ایران موسوم به قانون بلدیه که پس از پیروزی مشروطه و در سال 1286 توسط مجلس شورا مصوب و ابلاغ شد، تاکنون سازوکار و نظام معتبری به منظور نحوه مطلوب مدیریت و حکمرانی مقبول شهری در کشور ارائه نشده است. بند یک از فصل اول قانون بلدیه با این جمله شروع می شد: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» حوائجی که...
آلودگی هوا، تراکم جمعیت و ترافیک، کمبود سرانه خدمات عمومی، مدیریت نامناسب پسماند، بحران‌های زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ده‌ها مساله ریز و درشت امروزه شهرهای مهم ایران را تهدید به زیست ناپذیری در آینده نزدیک می‌کنند. مالیه شهرداری ها جزو مبهم ترین و نامطلوب‌ترین سیستم های درآمد و هزینه ای کشور است و گفته می‌شود نزدیک 80 درصد درآمد شهرداری ها از محل درآمدهای ناپایدار و به عبارتی نامشروع حاصل از شهرفروشی، تضییع ظرفیت های زیست‌محیطی و اخذ جرایم از تخلفات گسترده ساخت وساز و تغییر کاربری و تفکیک و نظایر آن در کمیسیون های ماده 5 و ماده 100 و ماده 101 قانون شهرداری ها تامین می‌شود.
از آن گذشته بسیاری از قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و ضوابط و مقررات ملاک عمل در حوزه شهرسازی و معماری کشور، عموما مصوب دهه‌های گذشته بوده و بالطبع پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ایرانی و برنامه ریزی شهرهای کشور نیست و بسیاری از تدابیر و تمهیدات آنها با مقتضیات زمانی و مکانی عصر حاضر سازگاری ندارند؛ به رغم آنکه قریب 5دهه از زمان اجرای برخی قوانین مسکن و شهرسازی می گذرد هنوز محتوای قابل استناد و مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است؛ در همین راستا به نظر می رسد تغییر در رویه های معیوب عرصه سیاستگذاری و قانون‌نویسی رایج در چند دهه گذشته (تمرکزگرایی مطلق و پرهیز از تفکیک و تبیین سطوح اندیشه و تصمیم گیری در مقاطع محلی، منطقه ای و ملی، عدم انسجام و یکپارچگی در نظام برنامه ریزی منطقه ای و شهری، نامطلوب بودن نظام درآمد - هزینه شهری، عدم تناسب ظرفیت ها با توان و ظرفیت زیست بوم، مدیریت شهری شقه شقه و ناهماهنگ، تعدد قوانین متناقض، ارتجاعی، قابل تفسیر و...) که عامل صعوبت های بسیاری برای شهروندان بوده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
امروزه طرح های جامع و تفصیلی شهری ایران مطابق با تعریف ارائه شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شرح خدمات تیپ 12 مصوب سال 1364، هنوز بر اساس رویکرد پوزیتیویستی مربوط به سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در غرب تهیه می‌شود؛ طرح هایی به اصطلاح فیزیکی و کالبدی که با تدوین احکام سلبی و ایجابی منتج از رویکرد فن سالارانه، قصد دارد نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و... را در شهر مشخص کند. فارغ از نقض بسیار در اجرای همین طرح های ارتجاعی و منسوخ، فی‌الواقع نقص ماهوی این طرح ها و عدم تطبیق آنها با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجبات عدم تحقق و شکست آنها در چند دهه اخیر بوده است. بی توجهی به منابع درآمدی پایدار و مشروع شهری، غفلت از ارزش های تاریخی و فرهنگی، عدم درک بازار و اقتصاد شهری، تثبیت غلط و تحمیلی کاربری های عمومی شهری در اراضی بزرگ مقیاس دولتی و مستثنیات رها شده بدون توجه به تحقق پذیری آنها و ده‌ها و صدها آفت کوچک و بزرگ که عملا این روند از نابرنامه ریزی در کشور را در ساحت شهری رقم زده است.
در زمینه شهرسازی می‌توان قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 را مهم‌ترین قانون شهرسازی کشور دانست؛ از غلبه نگاه منسوخ و رویکرد اصالت تحصلی در نگارش قانون تاسیس و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی که بگذریم، قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ترکیبی از ناسخ و منسوخ‌هاست و هنوز هم ملاک عمل بسیاری از مراجع ذی‌ربط قانونی است و در ادامه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در سال 1352 که قصد داشت بدون توجه به توزیع عادلانه منابع در کشور از طریق اعمال زور و تخریب و بهره گیری از قوای قهریه از ساخت وسازهای غیر مجاز حاشیه تهران جلوگیری کند.
بعد از انقلاب مباحث شهرسازی وارد مسیر جدیدی شدند و درک مخدوش از اقتصاد و مدیریت زمین، فاجعه های مختلفی در رشد افقی و عمودی بی رویه شهرهای بزرگ در کشور آفرید. تمرکز ثروت و امکانات در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ و بی توجهی به مساله آمایش سرزمین، مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، معضلات جدیدی مانند حاشیه‌نشینی و تشکیل بافت های مساله‌دار را موجب شدند. قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 از جمله قوانین مهم و مرتبط در حوزه مسکن و شهرسازی محسوب می شوند که قصد داشتند در کنار سایر قوانین از بار مشکلات یاد شده بکاهند که در عمل این چنین نشد.
مطابق با تعاریف ارائه شده در آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران با مجموعه ای از عناوین طرح های کلان مقیاس و خرد‌مقیاس از جمله طرح جامع سرزمین، طرح های کالبدی ملی و منطقه‌ای، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای، طرح مجموعه شهری، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی، طرح شهرهای جدید، طرح جامع شهر، طرح تفصیلی، طرح هادی روستا، طرح های ویژه و... مواجه هستیم که اولا بسیاری از آنها علی‌الخصوص طرح های فراشهری، مبدل به طرح های کتابخانه ای و مطالعاتی شده‌اند؛ ثانیا طرح های در مقیاس شهری هنوز بر اساس رویکرد های سنتی و منسوخ تکنوکراتیک تهیه می شوند و حتی در صورت تحقق کامل آنها نیز عملا این نوع از نابرنامه ریزی، تامین کننده منافع عموم مردم نیستند و ثانیا همین طرح های ناکارآمد و منسوخ نیز در مقام اجرا دچار تغییر و تحریف بسیار شده و در واقع اجرا نمی شوند.
در ارتباط با سایر قوانین ملاک عمل در نظام مخدوش شهرسازی کشور نیز به علت تعدد قوانین غیر شفاف و قابل تفسیر، اساسا حقوق عمومی و خصوصی برخی شهروندان ضایع شده و از طرفی اصحاب ثروت و قدرت از خلل و نشتی های این قوانین به بهترین یا درست تر عرض کنم به شرترین شرایط ممکن، سوءاستفاده می‌کنند. از جمله این قوانین معیوب و نیازمند اصلاح و بازنگری می‌توان به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری‌ها، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحات بعدی آن در خصوص تشخیص باغات، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، قانون زمین شهری و... نام برد که شرح جزئیات و تالی فاسدهای هر کدام از قوانین یاد شده فوق مجال مفصلی می طلبد.
در خاتمه امیدوارم با توجه به استقرار دولت جدید و آشنایی و اشراف کامل وزیر محترم راه و شهرسازی به موضوعات مذکور، در گام نخست مساله بازنگری در سیاست های کلی نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران و احیای جایگاه مهم و کلیدی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان بالاترین نهاد و مرجع سیاستگذاری در عرصه شهرسازی کشور و در گام بعدی اصلاح و بازنگری قوانین ملاک عمل حوزه شهرسازی در قالب تدوین «قانون جامع شهرسازی کشور» که در سال‌های گذشته و در چند نوبت مورد توجه مسوولان وقت قرارگرفته، لیکن به دلایل مختلف و نبود اراده کامل و بی توجهی به واقعیات موجود و اقتضای جامعه و مساوق نبودن مجریان در مقام عمل، هیچ‌کدام منتج به نتیجه نشده اند، در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و لایحه مربوطه در دوره خدمت همین دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
--> اخبار مرتبط