وقت‌کشی بانک‌ها صدای وزیر را درآورد / نهضت ملی مسکن معطل چند صد هزار میلیارد تومان وام بانکی / بانک‌های «وام نداده» تنبیه می‌شوند؟!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند سالی است که مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. این مساله به تدریج باعث شد تا بهای مسکن همچون خودرو با افزایش قابل توجهی مواجه شود و عملا امکان خرید و تهیه آن برای اقشار متوسط و کم درآمد، امکان پذیر نباشد. در این میان، دولت‌های مختلف در جهت حل این معضل، سازوکار عرضه را برگزیدند. سیاستی که در این سال‌ها با عناوینی همچون مسکن مهر، مسکن ملی و حالا در دولت سیزدهم، با نام نهضت ملی مسکن همراه شده است. دولت رئیسی در آغاز کار خود، با علم به اینکه تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن، نیازمند عرضه حداقل یک میلیون مسکن در سال است، از عزم جدی برای عملیاتی کردن این برنامه خبر داد. اما بر همگان روشن بود که پیش نیاز اساسی برای اجرای ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، نیازمند تامین مالی به شکل مطلوب است. موضوعی که با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر نقش نظام بانکی در این باره، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، در سال گذشته طبق قانون مذکور، به شبکه بانکی کشور تکلیف شد که 360 هزار میلیارد تومان بر اساس جدول زیر، تسهیلات 450 میلیون تومانی برای شهر تهران، 400 میلیون تومانی برای شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، 300 میلیون تومان نفر برای سایر شهر‌ها و 250 میلیون تومان برای روستاها، پرداخت شود. اما آنچه از عملکرد بانک‌ها در اجرای این قانون مشخص شد، پرداخت رقم ناچیزی از 360 هزار میلیارد تومانی بود که بایستی برای طرح مسکن پرداخت می‌کردند. هرچند بانک‌ها در این باره اظهار داشتند که ابلاغ این قانون در آبان ماه سال گذشته بود و بر این اساس زمان کافی برای پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال وجود نداشت. اما آمار زیر نشان می‌دهد که ارقام پرداختی در بسیاری از بانک‌ها صفر ریال بوده است: اما با شروع سال 1401، فعالان مسکن بر لزوم حمایت جدی شبکه بانکی از نهضت ملی مسکن تاکید داشتند. این در حالی بود که طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی 360 هزار میلیارد تومان در سال 1400 بایستی با افزایش مطابق با نرخ تورم سالانه همراه شود؛ در نتیجه رقم پیش بینی شده برای این تسهیلات، به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما نکته مهم، عدم تعیین سهمیه بانک‌ها برای این تسهیلات است. به بیان دیگر با گذشت حدود پنج ماه از سال جاری، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک‌ها را مشخص نکرده است. تاخیری که به نظر می‌رسد بهانه‌ای برای برخی از بانک‌ها شده است تا در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برای سال 1401، کم کاری کنند. در این شرایط که عموم مردم چشم انتظار تحقق وعده ساخت مسکن توسط دولت هستند، عدم همکاری بانک‌ها با انتقاد و گلایه وزیر راه و شهرسازی نیز همراه شده است. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که 20 درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، گفت: اگر تسهیلات بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (4) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم. قاسمی در گفتگو با خانه ملت در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر 20 درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است. این صحبت وزیر راه و شهرسازی با واکنش روابط عمومی بانک مرکزی مواجه شد. قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: "بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف هستند تسهیلات ساخت مسکن را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، به صورت مرحله‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند. طبق این قانون، متقاضیانی واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که پس از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز کنند. به گفته وی بدیهی است اگر بانکی پس از تکمیل مدارک و واریز حصه نقدی (آورده) از سوی متقاضی، سهم خود را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی لحاظ شده در قانون جهش تولید مسکن خواهد شد. قمری وفا تاکید کرد: بانک مرکزی پیشتر، بخشنامه مربوطه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند." به نظر می‌رسد که این موضوع همچون سال گذشته با بی توجهی مسئولان مرتبط روبرو شده است. چراکه سال گذشته نیز با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک ها، عملا خبری از تحقق کامل وعده پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن نبود. موضوعی که ضرورت دارد تا بانک مرکزی در خصوص میزان پرداختی تسهیلات مذکور در سال گذشته و همچنین چهار ماهه ابتدایی امسال شفاف سازی کند تا مشخص شود میزان همکاری بانک مرکزی چه میزان بوده است؟