پاسخ به مواضع واعظی و "رقم من درآوردی تورم"
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بانک مرکزی به اعلام مواضع محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی درباره سیاست‌های جدید بانک مرکزی و آثار تورمی حذف دلار 4200 تومانی بر تورم، واکنش نشان داد و اعلام کرد: در بخشی از این مصاحبه بیان شده دولت جدید سیاست نرخ ارز 4200 تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی، اقدام به حذف آن کرد اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ 28500 تومان تکرار شد.
در این خصوص باید عنوان داشت در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد (به ویژه وضعیت صادرات نفتی) همخوانی و سازگاری نداشت.
دلار 4.2 جهانگیری با دلار 28.5 هزار تومانی متفاوت است!
براین اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود و برای دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی، دلار 28.5 هزار تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که به طور کامل متفاوت از سیاست دلار 4200 تومانی بود. در سیاست قبلی، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌شد و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود.
ضمن اینکه تدبیر مشخصی برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود. به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین شود اما در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
علاوه بر این بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت و بر اساس اختیارات واگذار شده، سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد.
البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار باید ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری به طور مستمر صورت پذیرد و بانک مرکزی و دولت در صددند مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی شود.
در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و بهداشت، سازوکاری را پایه‌ریزی کرده اند که در قالب آن پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی مورد تصویب و تائید کمیته‌های ماده 2 و 3 مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی می‌شود.
پاسخ به رقم من درآوردی تورم!
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده" رقم من درآوردی را مطرح می‌کنند و می‌گویند تورم در زمان دولت قبلی این قدر بود". این مطلب در شرایطی مطرح شده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در بهمن 99 به رقم 65.3 درصد رسیده بود که با مجموعه اقداماتی در پایان سال 1400 با 35.8 درصد کاهش به 29.5 درصد رسید.
هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال گذشته دوباره صعودی شد و در اسفند به 63.9 درصد رسیده است.
علاوه بر این تورم متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، مرداد دو سال قبل به 58.3 درصد رسیده بود که با توجه به اقداماتی برای ثبات نسبی بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی گرفت و با کاهش 12.1 درصدی به 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید.
این روند کاهشی تا اوایل شش ماه دوم سال ثیب نیز تداوم یافت. به طوری که تورم متوسط 12 ماهه تا آبان سال گذشته نیز کاهشی بود و به 39.6 درصد تنزل یافت اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم 12 ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تشدید نا آرامی‌ها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، مجدداً روند افزایشی گرفت و در پایان سال 1401 به 46.5 درصد رسید.
باید در تحلیل‌های اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد از جمله لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و نیز انتشار برخی اخبار غیر واقعی و به تبع آن شکل گیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاست‌های اقتصادی بروز و ظهور می‌یابند، مورد توجه قرار گیرد.