پایانی بر احتکار مسکن / مزیتهای طرح «مالیات بر خانههای خالی»
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سینا احدیان؛ گرانی مسکن و افزایش اجاره بها در کشور و بویژه کلان شهر تهران در ماههای اخیر به حدی رسیده است که به قول محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس یازدهم بسیاری از مردم حتی با تخصیص کامل حقوق و دستمزد خود به اجارهی مسکن هم نمیتوانند از پس این هزینه برآیند.
علل اصلی گرانی مسکن در سالهای اخیر در وهلهی اول کاهش شدید عرضهی مسکن است که رئیس جمهور هم هفتهی گذشته به آن اذعان داشت و گفت: اعتراف میکنیم که در عرضه مسکن عقب ماندیم! دلیل دوم آشفته بازار مسکن را میتوان در دلالی و احتکار سوداگران بازار مسکن جستجو کرد. طبق آمار رسمی سال 95 تعداد خانههای خالی در کشور نزدیک به 2 میلیون است که عرضهی نیمی از آن در بازار میتواند به کاهش چشمگیر قیمت خرید و فروش یا اجاره بهای مسکن منجر شود. البته برای این معضل نیز چندین سال است که کارشناسان اقتصادی روش استفاده از ابزار مالیاتی را که در همه جای دنیا برای مقابله با سفته بازی در بازارهای مختلف استفاده میشود توصیه کرده اند، اما در 7 سال گذشته دولت تدبیر و امید علاوه بر سرکوب تولید و ساخت مسکن به این راهکار جلوگیری از دلالی و حتکار منازل مسکونی نیز با اینکه به تصویب مجلس هم رسیده بود رغبتی نشان نداد.
پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش دوازدهم؛
سودجویی از کاشانه مردم تمامی ندارد / مالیات بر احتکار و دلالی خانه معطل نمایندگان مجلس
پرونده ویژه «باج و خراج» بخش دوم؛
قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب بهپا میکند
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینههای بسیار زیاد ارزشگذاری املاک و اثرگذاری پایین و نبود زیرساختهای اجرایی در سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی مجددا در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانههایی که بیشتر از یک سال خالی میماندند، در سال اول مشمول مالیات به میزان 50 درصد اجاره بها میشدند و در سالهای بعد نیز هر سال 50 درصد به میزان آن اضافه میشد و ملاک زمان محاسبه نیز از سال 1395 یعنی زمان تصویب قانون بود.
بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولین بر این باور بودند که این میزان مالیات بازدارنده نخواهد بود و مالکان را مجبور به اجاره واحدهای خالی نمیکند. امید علی پارسا؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دو هفتهی پیش در یک برنامه رادیویی به لزوم افزایش نرخ مالیات بر خانههای خالی تاکید کرد.
به دنبال طرح این مسائل مجلس یازدهم که خود را مکلف به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم میداند و اکثر نمایندگان آن با همین شعار از مردم رای اعتماد گرفته اند در اولین طرح دو فوریتی خود یکشنبهی همین هفته کلیات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر خانههای خالی) را تصویب و جزئیات آن را منتشر کرد.
ماده 54 جدیدی که در نظر گرفته شده است بدین شرح است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود و این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس این طرح دو اصلاح مهم در قانون مالیات بر خانههای خالی صورت گرفته است که میتواند به اجرایی شدن و اثرگذار بودن آن در بازدارندگی از عدم عرضه مسکن و احتکار خانههای خالی منتهی شود.
اول اینکه در طرح اصلاح قانون نرخ مالیات بر خانههای خالی به نسبت قانون پیشین 4 برابر افزایش یافته است به طوری که در سال اول خالی بودن خانه از سکنه 2 برابر هزینهی اجاره بها از مالک مالیات اخذ میشود.
دوم اینکه در طرح اصلاح قانون سازوکارهای اجرایی مناسبی برای رهگیری و شناسایی واحدهای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده است. به طوری که در تبصره 8 این طرح آمده است: دستگاههای خدمترسان مکلفاند ظرف 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
الف) ارزیابی جهت بهرهمندی از سیاستهای حمایتی
ب) دافتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانکها و مؤسسات اعتباری
ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
د) صدور دفترچه بیمه و بیمهنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران
ه) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز) تخصیص سهمیه طرحهای مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداریها
ح) ثبتنام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش
ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دستهچک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی میبایست به محل سکونت افراد ارسال شود.
ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداریها
ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار میگیرد توسط بانک عامل
ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانههای نیرو و نفت.
تعداد خانههای خالی کشور 2 برابر عرف دنیا
سید احسان خاندوزی؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: بر اساس استانداردهای بینالمللی اگر 4 الی 5 درصد خانههای هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است، اما این نرخ در کشور ما بیش از 9 درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از 18 درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از 4 برابر عرف دنیا خانههای خالی داریم.
