پایان باز سریال ناترازی منابع هدفمندی یارانهها / دولت 198 همت کم آورد!
اقتصادنیوز: یک گزارش رسمی از انحراف عملکردی دولت ابراهیم رئیسی در قانون بودجه سال 1402 خبر می دهد؛ عملکرد در تبصره 8 این قانون که منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را تشریح کرده است. بررسی آنچه دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده، موید پیش بینی های نهادهای دیگر است؛ ازجمله مرکز پژوهش های مجلس که پیش بینی کرده بود دولت و مجلس در تصویب منابع مربوط به هدفمندی یارانه ها در سال 1402 با خطای...
به گزارش اقتصادنیوز، دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی، امروز با انتشار یک خبر از انحراف دولت در تحقق منابع تبصره 14 قانون بودجه 1402 مربوط به هدفمندی یارانه ها خبر داد؛ گزارشی کوتاه که میگوید 31 درصد از منابع پیشبینی شده هدفمندی یارانهها محقق نشده است.
به بیانی دیگر دولت در اجرای بخش منابع این تبصره از قانون بودجه، توفیق 69 درصدی داشته و تنها به همین میزان توانسته منابع برآورد شده در قانون بودجه سال گذشته را محقق کند.
بر اساس جدول تبصره 8 قانون بودجه سال 1402، سقف منابع هدفمندی یارانه حدود 660 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و در مقابل، هزینه یارانهای آن نیز در همین سقف به تصویب رسید. اما تایید انحراف 31 درصدی از تحقق منابع هدفمندی یارانهها درسال گذشته نشان میدهد که تراز این جدول مهم، صرفا روی کاغذ بودجه صورت گرفته اما در عمل، این تبصره با همان کسری قابل پیش بینی به تصویب رسید؛ مشتی نمونه خروار از بودجه سالهای اخیر که بارها کسری منابع هدفمندی یارانه ها در آن تکرار شده است.
خطای سیاست یارانه ای دولت در 2 سناریو
با این همه، اگرچه دیوان محاسبات در این گزارش کوتاه، تنها به اعلام میزان انحراف دولت اکتفا کرده و از نحوه تامین منابع لازم برای یک سوم از مصارف هدفمندی یارانه سخنی به میان نیاورده اما عدم تحقق 31 درصدی منابع هدفمندی که رقمی حدود 198 هزار میلیارد تومان است، می تواند در 2 سناریو موید خطای دولت در سیاست یارانهایاش باشد؛
نخست؛ نقشه راه دولت برای تامین منابع و تحقق آن برای پرداخت در ردیف های هزینه ای مشخص قانون هدفمندی یارانه ها که بخش عمده آن به اجرای سیاست های حمایتی دولت ازجمله پرداخت انواع یارانه ها مربوط است.
دوم؛ توان اصلاح و بازنگری در الگوی تدوین بودجه که خطای دولت و مجلس در برآورد منابع هدفمندی را به کمترین سطح برساند.
تحقق نیافتن 198 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی در سال 1402 موید خطای دولت در این دو سناریو است؛ خطایی که بی تردید دولت را برای پرداخت یارانه ها با مشکل روبرو کرده و از سویی این بخش به عنوان هزینه جاری و قطعی سالانه دولت است و به دلیل تبعات اجتماعی مترتب بر آن، دولت امکان سرباز زدن از پرداخت یارانه ها را ندارد.
به این ترتیب سوال مهم این است که دولتی ها در سال 1402، از کدام ردیف های درآمدی برای پرداخت یارانه استفاده کرده اند؟ با توجه به رقم کسری به وجود آمده، می توان با نگاهی کوتاه به جدول تبصره 14 دریافت که 198 همت کسری، رقمی نزدیک به جمع هزینه های بخش الف همین تبصره است وبه نظر می رسد دولت در تامین منابع این تبصره، احتمالا به سراغ منابعی خارج از آنچه در تبصره هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود، رفته است.
حال سئوال این است که با توجه به تجربه سالهای اخیر، هشدار مکرر کارشناسان ازجمله مرکز پژوهش ها و به وجود آمدن کسری منابع هدفمندی یارانه ها در سالهای مختلف، آیا دولتی ها برای جلوگیری از تکرار این اتفاق در سال 1403 تدبیری اندیشیده اند؟
گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اخیرا منتشر شده، به این سوال پاسخ منفی می دهد. این گزارش پیش بینی خود را از ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در بودجه امسال اعلام کرده است؛ فرضیه ای که از آذرماه؛ همزمان با تقدیم مرحله اول لایحه بودجه 1403 به عنوان پاشنه آشیل این لایحه مطرح بود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس تایید کرده که بودجه امسال، با کسری حدود 230 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه ها روبرو است؛ موضوعی که نشان می دهد دولت در رویکرد خود برای برآورد منابع هدفمندی یارانه ها راه اصلاح یا تجدید نظر در پیش نگرفته و احتمال عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه امسال هم بالاست.
دلیل تکرار ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها
با این حال چرایی آنکه دولت بر استمرار ناترازی اصرار دارد، سوال جدی در فصل بودجه ریزی است.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این قانون باید از طریق تحقق منابعی صورت گیرد که در ذیل این قانون تصریح شده است. در جدول تبصره مربوط به هدفمندی در قوانین بودجه سنواتی، جزئیات این منابع مشخص می شود که می توان به «درآمد حاصل از فروش داخلی» و «صادرات فرآورده های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل» و «فروش داخلی گاز طبیعی» اشاره رکد.
از جمله چالشهای موجود که کسری منابع را به دنبال دارد، عدم برآورد صحیح از درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی و صادرات آن به عنوان منابع اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانهها است که بر اساس این قانون باید برای پرداخت انواع یارانه به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.
بررسیها نشان میدهد که مصرف داخلی بنزین و گازوئیل به حدی افزایش یافته که از ظرفیت تولید کل پالایشگاههای کشور فراتر رفته؛ موضوعی که نشان میدهد ایران حالا از صادرکننده به واردکننده جدی بنزین تبدیل شده است. همچنین آنچه که واضح به نظرمی رسد این است که بخشی از این کسری 198 همتی می توانست با بازنگری در سیاست های قیمتی و غیرقیمتی بازار انرژی و سوخت ازجمله بنزین جبران شده و از حجم ناترازی در این بخش از بودجه کاسته شود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت می تواند برای پیشگیری از کسری در منابع اصلی اجرای یارانه ها، یکی از اصلی ترین سناریوها در این زمینه را اجرایی کند؛ یعنی تغییر سیاست دولت در بازار انرژی که می تواند از دست اندازی دولت به سایر ردیف های درآمدی یا استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه برای جبران این کسری بکاهد. البته باید به این نکته تاکید کرد که این پیشنهاد مخالفانی نیز دارد؛ عده ای معتقدند «قیمت سوخت در شرایط فعلی اگر تغییر کند، مجوزی برای رشد دوباره تورم خواهد شد.»
با این همه، دیوان محاسبات کشور توصیه کرده است که برای مدیریت کارا و اثربخش یارانه ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود. این در حالی است که همواره سقف منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها (تبصره 8 قانون بودجه 1403) خارج از سقف منابع عمومی دولت لحاظ شده است.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید