پایان عصر کارآفرینان؟

حانیه سراج: تولید، رکن اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی با موانعی متعددی روبه‌رو شده‌اند. در گذشته، مسیر تولید ساده‌تر و شفاف‌تر بود. در دهه 40 شمسی بسیاری از کارآفرینان کار خود را از کارگاه‌های کوچک آغاز کردند و با پشتکار و خلاقیت خود، برندهای بزرگ ملی ساختند. وضعیت فعلی هشداری جدی برای آینده تولید ملی به شمار می‌رود. در این میان این پرسش مطرح است که که چرا با وجود پیشرفت در حوزه تکنولوژی و با وجود نیروی کار متخصص در ایران، در سال‌های اخیر کمتر کسی به دنبال آن است تا ایده‌های خود را پیگیری کرده و یک فرآیند تولیدی را آغاز کند.

 پیشگام در توسعه صنعت کفش

محمدرحیم متقی ایروانی از پیشگامان صنعت مدرن کفش در ایران بود. کارآفرینی که با تاسیس کارخانه کفش ملی و ایجاد شبکه‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور، مفهوم تولید انبوه و برند ایرانی را به معنای واقعی کلمه وارد زندگی مردم کرد.

ایده تاسیس کفش ملی زمانی در ذهن ایروانی شکل گرفت که مشاهده کرد مصرف گالش در مناطق سردسیر و روستایی بسیار بالاست. او با درک این نیاز، نخستین گام خود را در صنعت کفش با واردات گالش برداشت و برای راه‌اندازی خط تولید داخلی به چکسلواکی سفر کرد. نتیجه‌ی این سفر، همراهی دو کارشناس و یک دستگاه اتوکلاو برای گرم‌کردن لاستیک و ساخت گالش بود. این تجهیزات در خیابان خیام تهران نخستین خط تولید کفش مدرن کشور را به حرکت درآوردند. گرچه تولید داخلی در آغاز گران‌تر از نمونه خارجی بود، اما ایروانی بر استقلال صنعتی و تولید کالاهای پرمصرف داخلی اصرار داشت. او باور داشت مردم شاید گاهی نان نخورند، اما بدون کفش نمی‌توانند زندگی کنند‌، چراکه شهرنشینی بدون کفش معنا ندارد.

در فاصله سال‌های 1324 تا 1358، شرکت کفش ملی و مجموعه‌ای از واحدهای وابسته در حوزه‌های مختلف چرم، لاستیک، قالب‌سازی و ماشین‌سازی تاسیس شدند. از کارخانه‌های تولید زیره پی‌وی‌سی و بند کفش در سال 1347 گرفته تا کارخانه‌های چرم‌سازی آذرچرم، رودبارچرم و رخشان در دهه 50، همگی بخشی از زنجیره‌ی گسترده‌ای بودند که ایروانی برای خودکفایی در صنعت کفش ایجاد کرده بود. در اوج شکوفایی، کفش ملی از یک کارگاه کوچک به شبکه‌ای با بیش از 52 کارخانه و 400 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور تبدیل شد و بیش از 10 هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند. تولیدات این برند حتی از مرزهای ایران فراتر رفت و به کشورهایی نظیر شوروی، مجارستان، لهستان و رومانی صادر می‌شد.

 برند محبوب لوازم خانگی

کارخانه صنعتی آزمایش در سال 1337 به همت سید محسن آزمایش ثبت شد و هفت سال بعد، در سال 1344، به بهره‌برداری رسید. این کارخانه در مدت کوتاهی رشد چشم‌گیری داشت و به تولید انواع یخچال، کولر، آبگرم‌کن، تخت‌خواب فلزی، بخاری و اجاق‌گاز پرداخت. ایده تاسیس این کارخانه از تجربه‌های کاری آزمایش در دهه 30 شمسی شکل گرفت. او از سال 1330 در مناقصه‌های شهرداری تهران برای پروژه‌های لوله‌کشی آب شرکت می‌کرد و چند طرح بزرگ را با موفقیت به پایان رساند. سپس با سرمایه‌ای که به‌دست آورده بود، کارگاهی در شرق تهران راه‌اندازی کرد و به ساخت صندلی، مبل و آبکاری فلزات پرداخت، اما در سال 1336، آتش‌سوزی بزرگی که آزمایش آن را عمدی می‌دانست، کارگاه او را از بین برد. او پس از این حادثه، محل کارگاه را فروخت و اندکی بعد در 16 اسفند 1337، کارخانه صنعتی آزمایش را بنیان گذاشت.

در سال‌های اوج فعالیت این برند، تقاضا برای محصولات آزمایش سال‌به‌سال افزایش می‌یافت و رشد بیش از 20درصدی در مصرف مواد اولیه گزارش می‌شد. این روند، جهت‌گیری صنعت را از واردات کالای نهایی به سمت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخلی تغییر داد و نیاز به نیروی انسانی ماهر را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. در دهه 1350، گسترش تولید به حدی رسید که بخشی از فعالیت‌های کارخانه از تهران به دیگر شهرها منتقل شد. در همین راستا، مجتمع صنعتی آزمایش مرودشت در سال 1354 آغاز به کار کرد و به یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید لوازم خانگی کشور تبدیل شد.

 نمونه موفق در صنعت محصولات غذایی

وقتی سخن از صنعت شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران در دهه‌های 40 و 50 به میان می‌آید، نام مینو و بنیان‌گذار آن یعنی علی خسروشاهی در ذهن تداعی می‌شود. کارآفرینی که با نگاهی آینده‌نگر و مدیریتی نظام‌مند، توانست کارخانه‌ای کوچک را به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های صنایع غذایی کشور بدل کند. ریشه‌های این موفقیت به تجربه‌های خانوادگی و سال‌ها فعالیت اقتصادی برادران خسروشاهی بازمی‌گردد. علی خسروشاهی پیش از ورود به عرصه صنعت، در بازار تبریز و تهران به تجارت اشتغال داشت و با نظام بنکداری، خرده‌فروشی و سازوکار بانکی آشنا بود. خوش‌نامی خانوادگی و شناخت شبکه‌ی توزیع در سراسر کشور، سرمایه‌ای ناملموس اما موثر برای ورود او به عرصه تولید بود. تجربه سال‌ها فعالیت در بازار آزاد نیز به او در اداره‌ی مالی، اداری، تولیدی و بازاریابی تسلطی کم‌نظیر بخشیده بود.

در سال 1338، خسروشاهی پایه‌های گروه صنعتی مینو را بنیان نهاد. مجموعه‌ای که در مدت کوتاهی به قطب صنایع غذایی کشور تبدیل شد. آب‌نبات، بیسکویت، شکلات، پفک، ویفر، آدامس و پاستیل، بخشی از محصولاتی بودند که با برند مینو روانه بازار می‌شدند و به سرعت در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفتند. تنها سه سال پس از آغاز فعالیت، در 31 تیر 1341، شرکت شوکوپارس به‌منظور تولید انواع شکلات و مواد غذایی تاسیس شد و در همان سال، کارخانه دارویی و بهداشتی مینو نیز به بهره‌برداری رسید. این کارخانه محصولات خود را تحت لیسانس برندهای معتبر اروپایی تولید می‌کرد و استانداردهای کیفی جدیدی را در بازار ایران به نمایش گذاشت. تعداد کارکنان گروه مینو در آغاز تنها 15 نفر بود، اما این عدد در سال 1342به 150 نفر و تا 1355 به بیش از دو هزار نفر رسید. رشدی که نشان می‌داد مینو دیگر فقط یک کارخانه نیست، بلکه نماد صنعتی‌سازی و مدرن‌سازی در حوزه مواد غذایی ایران است.

 دوره طلایی تولید در ایران

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، درباره تفاوت‌های تولیدکنندگان دهه‌های 40 و 50 با تولیدکنندگان امروز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد توضیح داد: دهه‌های 40 و 50 شمسی، دوره طلایی تولید در تاریخ اقتصاد ایران بود. در آن دوران، ثبات اقتصادی، برنامه‌ریزی متمرکز و حمایت‌های دولتی مسیر رشد تولید را هموار کرده بود. اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با سیاست جایگزینی واردات، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی را به حدود 11 درصد رساند که این امر نتیجه سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و حمایت مالی از بخش خصوصی بود.

او افزود: در آن زمان، با وجود نبود فناوری‌های مدرن، بازار داخلی حفاظت‌شده و پشتیبانی دولت، زمینه‌ساز رشد برندهای ملی شد و تولیدکنندگان با تکیه بر منابع داخلی و نیروی کار بومی توانستند پایه‌گذار صنایع معتبر باشند. شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نبود امکانات امروزی تولیدکنندگان توانستند برندهای بزرگی نظیر مینو، کفش ملی یا آزمایش را پایه‌گذاری کنند، گفت: نسل قبلی تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌های فناوری به واسطه حمایت‌های دولتی و روحیه کارآفرینی قوی موفق به پایه‌گذاری برندهایی مانند مینو، کفش ملی و آزمایش شدند.

وی عنوان کرد: حمایت‌های دولتی از جمله وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی نقش کلیدی داشت، اما روحیه کارآفرینی متفاوت آن نسل نیز عامل مهمی بود. این کارآفرینان با تکیه بر نوآوری محلی و تمرکز بر نیازهای بازار داخلی، بدون نیاز به تکنولوژی‌های پیچیده رشد کردند. او گفت: در مقابل، امروز تولیدکنندگان با وجود دسترسی به فناوری‌های پیشرفته به دلیل نبود حمایت‌های مشابه و فشارهای اقتصادی با چالش‌های بیشتری مواجه هستند. این مقایسه نشان می‌دهد که موفقیت گذشته نه‌تنها به حمایت دولتی، بلکه به تلفیق آن با فرهنگ کارآفرینی متعهدانه بستگی داشت.

 چالش بوروکراسی پیچیده

شکرخدایی درباره تفاوت‌های قوانین و سیاستگذاری‌های دهه 40 و 50 با قوانین و سیاستگذاری‌های امروز تشریح کرد: از منظر سیاستگذاری، می‌توان استدلال کرد که قوانین و سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته، به ویژه در دهه 40، با رویکردی ساده‌تر و مشوق‌تر طراحی شده بودند. برنامه‌های توسعه مانند برنامه سوم و چهارم، با تمرکز بر حمایت از صنایع داخلی از طریق معافیت‌های مالیاتی رشد تولید را تسهیل کردند. او افزود: این در حالی است که قوانین کنونی با بوروکراسی پیچیده و تمرکز بر کنترل‌های دولتی، اغلب مانع رشد می‌شوند. این نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی گذشته با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، به تولیدکنندگان اجازه می‌داد تا با اطمینان عمل کنند، در شرایط فعلی کشور، نیاز به ساده‌سازی مقررات و ارائه مشوق‌های هدفمند بیش از پیش احساس می‌شود.

این فعال بخشی خصوصی در پاسخ به این پرسش که آیا با خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت حرفه‌ای می‌توان برندهایی نظیر آزمایش و یا کفش ملی را احیا کرد، گفت: برندهایی مانند آزمایش و کفش ملی که زمانی نماد تولید ملی بودند، با خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت حرفه‌ای قابل احیا هستند. تجربه خصوصی‌سازی ناقص که بسیاری از این برندها را به ورطه نابودی کشاند، نشان می‌دهد که موفقیت این روند‌ها به واگذاری کامل به بخش خصوصی کارآمد و نه نهادهای شبه‌دولتی وابسته است. او اضافه کرد: با این حال، این امر نیازمند ثبات سیاست‌ها، اصلاحات ساختاری و حمایت‌های مداوم است تا از تکرار شکست‌های گذشته جلوگیری شود. احیای این برندها می‌تواند نه‌تنها به اقتصاد، بلکه به اعتماد عمومی به تولید ملی کمک کنند.

 بوروکراسی اداری پیچیده؛ سد راه ایده‌های نو

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره علت توقف ایده‌های تولیدی در مراحل اولیه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد توضیح داد: دلایل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود ایده‌های تولیدی به نتیجه نرسند. یکی از مهم‌ترین آنها بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر اداری برای آغاز کسب‌وکارهاست. دشواری شروع یک کسب‌وکار و مشکلاتی که حتی پس از راه‌اندازی ادامه دارند، موجب شده بسیاری از تولیدکنندگانی که ایده‌ای در ذهن دارند یا از اجرای آن صرف‌نظر کنند، یا برای تحقق آن به کشورهای همسایه مانند ترکیه و عمان مهاجرت کنند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و تاثیر آن بر کاهش جذابیت فعالیت تولیدی عنوان کرد: در فرآیند تولید، چالش‌هایی مانند مسائل قانون‌گذاری، ناترازی انرژی، مشکلات با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های تجارت خارجی باعث شده تا فعالیت‌های تولیدی جذابیت خود را از دست بدهند و حتی شرایط تولید هم هر سال نسبت به سال قبل پیچیده‌تر و دشوارتر شود. حاجی‌آقامیری در پاسخ به این پرسش که حمایت‌های دولتی چه نقشی در بهبود فرآیند تولید دارند، تصریح کرد: حمایت چندانی از سوی دولت وجود ندارد و حتی موانعی برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی ایجاد شده است که این موانع به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرآیند تولید را مختل کرده و حتی دستاوردهای بخش خصوصی هم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره موانعی که سد راه تولید شده‌اند، اظهار کرد: مهم‌ترین عاملی که در حال حاضر سد راه تمام فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه تولید شده، تحریم‌های بین‌المللی است. از طرفی، فساد اداری هم در فضای کسب‌وکار‌ها وجود دارد که خود یک مانع مهم در رشد کسب‌وکار‌ها محسوب می‌شود.

نجات تولید از مسیر اصلاحات می‌گذرد

حاجی‌آقامیری در پاسخ به این پرسش که برای هموار شدن مسیر تولید باید از کدام نقطه آغاز کرد، گفت: در حال حاضر، کشور در وضعیتی قرار دارد که با اصلاح جزئی یک سری امور مشکلات برطرف نمی‌شوند. بنابراین، تغییرات باید در سطح کلان حکمرانی ایجاد شود تا بتوان تولید را از این وضعیت نجات داد. در شرایط فعلی، بخش عمده‌ای از تولید در خطر نابودی قرار دارد. در بحث تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، مشکل وجود دارد. به طور مثال، باید برای تولید بعضی محصولات مواد اولیه وارد کشور شود، اما هنوز به ثبت‌سفارش‌های سال 1404، تخصیص ارز داده نشده است. برای رفع چالش‌ها اصلاحات باید در سطح کلان رقم بخورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به نقش دولت در بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان تصریح کرد: بسیاری از فعالانی که همچنان به تولید ادامه می‌دهند، بیشتر به دلیل علاقه شخصی و حس مسوولیت ملی در این مسیر مانده‌اند. از این‌رو، دولت باید در بوروکراسی اداری، سیاست‌های مالیاتی و سایر رویه‌های خود بازنگری جدی انجام دهند. او گفت: با این حال، باید توجه داشت که بازگرداندن تولیدکنندگانی که از چرخه تولید خارج شده‌اند، کار آسانی نیست و برای اصلاح وضعیت تولید، نیاز به تغییرات ساختاری و کلان در سیاستگذاری‌ها وجود دارد.

مسیر تولید در ایران از دهه‌های طلایی 40 و 50 تا امروز، فراز و نشیب بسیار زیادی داشته است. در آن زمان، روحیه کارآفرینی، حمایت‌های دولتی، قوانین ساده و ثبات اقتصادی زمینه رشد برندهای بزرگی مانند مینو، کفش ملی و آزمایش را فراهم کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که احیای تولید ملی تنها با اصلاحات ساختاری، خصوصی‌سازی واقعی، کاهش مداخله دولت و ایجاد ثبات اقتصادی ممکن است. بازگشت به مسیر رشد، نیازمند بازسازی اعتماد تولیدکنندگان و احیای همان روحیه تعهد، نوآوری و ملی‌گرایی اقتصادی نسل‌های پیشین است.