پرداخت بدهی گازی ایران یا به صورت نقد و یا تهاتر
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، «زیاد علی فاضل» وزیر برق عراق امروز چهارشنبه تایید کرد که این وزارتخانه درباره پرداخت گازبهای ایران هیچ دستوری دریافت نکرده است.
خبرگزاری رویترز روز سه شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده بود مدعی شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا معافیت جدیدی برای 120 روز امضا کرده که به عراق اجازه میدهد بهای برق خریداریشده از ایران را تسویه کند.
رویترز گزارش داد: «به عراق اجازه داده شده هزینه برق را از طریق یک بانک غیرعراقی با ایران تسویه کند این نخستین بار است که اجازه داده میشود چنین پولهایی وارد حسابهایی در بانکهای غیرعراقی شود».
وزیر برق عراق امروز چهارشنبه در گفتوگو با خبرگزاری دولتی عراق (واع) گفت: موضوع مجوز آمریکا درباره پرداخت حق گاز ایران به مدت 120 روز تنها در رسانهها منتشر شده و ما هیچ چیز رسمی دریافت نکردهایم.
وی افزود: مبالغی متعلق به ایران (در بانک تجارت عراق) بلوکه شده است و باید یا با پول یا با نفت پرداخت شود.
فاضل گفت: در صورت موافقت آمریکا با پرداخت این بدهیها، می توان بخشی از این اموال را نقدی و بخشی دیگر را با تهاتر نفت پرداخت کرد.
موضوع کاهش صادرات گاز ایران به عراق در هفته گذشته به دلیل مشکل بلوکه شدن مبالغ گازبها نزد بانک تجارت عراق و در نتیجه آن کاهش تولید برق این کشور در صدر اخبار قرار داشت.
به دنبال آن دفتر نخست وزیری عراق یک هفته پیش اعلام کرد که بغداد و تهران توافقنامهای را امضا کردند که به موجب آن صادرات گاز ایران به عراق در ازای دریافت نفت خام و سیاه عراق از سر گرفته میشود.
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: این توافق در چارچوب تلاش دولت عراق برای رسیدگی به بحران تامین گاز نیروگاهها و جلوگیری از مشکلات مالی و پیچیدگیهای تحریمهای آمریکاست که مانع از تداوم پرداخت گازبهای ایران میشود و این توافق فرآیند تامین گاز و راه اندازی نیروگاه ها و ثبات تولید برق را تضمین میکند.
از سوی دیگر عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق نیز گفت: توافق با ایران برای مبادله گاز ایران با نفت سیاه عراق یکی از مهمترین راه حلهایی است که دولت و هیات وزیران عراق برای پرداخت عوارض گاز وارداتی به آن متوسل شدند. وی این توفق را راه پایان دادن به موانع قبلی ناشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران خواند و گفت: این توافق طبق ساز و کار مورد توافق و بر اساس قیمت گذاری مصوب در بازارهای جهانی اجرا خواهد شد.