پرداخت دستمزد به مددجویان 340 درصد رشد داشته است

به گزارش مشرق، خسرو مختاری، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، با اشاره به پرداخت دستمزد به زندانیان مددجویان اظهار کرد: پرداخت دستمزد به مددجویانی که در سال 1400 در کارگاه‌های بنیاد در داخل زندان‌ها و اعزام به کارگاه‌های کار آفرین طرف دوم قرارداد بنیاد تعاون به حرفه آموزی و اشتغال مشغول بودند 340 درصد رشد داشته است که با رفع موانع و هماهنگی و حمایت میان ارکان قوه قضائیه در استان‌ها بنیاد تعاون توانسته جهشی در کمیت و کیفیت اشتغال زندانیان بوجود آورد.

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور این موفقیت را حاصل تلاش مدیران کل سازمان زندان‌ها و روسای دادگستری و دادستان‌ها دانست که با هدف باز اجتماعی شدن زندانیان با حفظ کیان خانواده و فراهم شدن زمینه‌های توانمندی و بازگشت به جامعه زندانیان را هدف خود قرار داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بازدید دادستان تهران و گروه 107 نفره قضایی از زندان زنان تهران

وی گفت: بر اساس تقسیم کار صورت گرفته توسط سازمان زندان‌ها، بنیاد تعاون و انجمن‌های حمایت از زندانیان موضوع حرفه آموزی و اشتغال مددجویان در درون حصار فیزیکی و کارگاه‌های بیرون از زندان‌ها که با نظارت و مراقبت بنیاد تعاون جهت ارتقاء مهارت و اشتغال در حرف پر متقاضی را در پی داشته به بنیاد تعاون واگذار شده و انجمن‌های حمایت صرفا در امر کمک به آزادی زندانیان و معاش و اشتغال اعضای خانواده زندانیان فعالیت می‌کند بر این اساس در استان‌هایی که این تقسیم کار عمل شده بیشترین نرخ رشد اشتغال و درآمد حاصل از آن نصیب زندانیان شده است.

مختاری تصریح کرد: نه تنها تحقق بودجه 260 میلیارد ریالی پرداخت دستمزد به زندانیان از طریق بنیاد تعاون در سال 1401 محقق می‌شود بلکه هدف گذاری فراتر از بودجه مصوب برای مدیران بنیاد و عبور از مرز 3 هزار میلیاردی شاخص جهادی توافق شده میان مدیران است.

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش‌های صورت گرفته زیر نظر دادستان کل و رئیس سازمان زندان‌ها در جهت تامین پابند الکترونیکی و تلاش‌های شرکت‌های بنیاد تعاون برای بومی سازی و تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی مراقبت از محکومان با کاهش حبس اشاره کرد و گفت: در سال 1401 از تجهیزات جدید پیشرفته با کمک مرکز آمار اطلاعات فناوری قوه قضائیه رونمایی میشود.

گفتنی است بنیاد تعاون زندانیان زیر نظر رئیس قوه قضاییه بدون استفاده از بودجه منابع عمومی کشور از محل عواید از فعالیت‌های اقتصادی خود با همکاری کارآفرینان در جهت خدمات باز اجتماعی شدن زندانیان و ارتقاء مهارت‌های اجتماعی و اقتصادی آنان فعالیت می‌کند.