پرداخت دستمزد «ویلموتس» از جیب کارگران! / خط فقر در تهران کمتر از 9 میلیون تومان نیست / 300 هزار میلیارد بدهی دولت به تامین اجتماعی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سینا احدیان؛ تعطیلی هر روز کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آن ها، زندگی سختی را برای این جامعه فرودست کشور ایجاد کرده است که در این سال‌های تحریم، از برطرف کردن نیاز‌های اولیه خود هم باز مانده اند. طبیعتا دولت‌ها با هدف افزایش اشتغال و بهبود معیشت فرودستان جامعه تشکیل می‌شوند، اما در این 8 سال تدبیر دولت بنفش، چنان شکاف طبقاتی در کشور ایجاد شده است که شاید نتوان به راحتی این زخم عمیق را درمان کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 36.4 درصد افزایش یافته است که این رقم بیشتر از پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول درباره نرخ تورم سال گذشته شمسی است! این در حالی است که با توجه به نرخ نفس گیر تورم در کشور، حقوق فرودستان و کارگران جامعه که می‌توانند نقش اساسی را در صنعتی شدن داشته باشند، به حدی است که آن‌ها را ناتوان از ادامه زندگی ساخته و باید برای همیشه در رویای خرید خانه و ماشین به سر ببرند و با حداقل امکانات زندگی کنند. با توجه به مسائل مطرح شده، حمید حاج اسماعیلی؛ فعال حوزه بازار کار و کارگری در نشستی با موضوع بررسی مشکلات و مطالبات جامعه کارگری به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود. در سالیان گذشته قدرت خرید مردم پایین آمده است. جامعه کارگری نیز بسیار آسیب پذیر شده اند و یک وضعیت نابسامان معیشتی در جامعه کارگری را می‌بینیم. با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران هر سال با تاخیر تعیین می‌شود و نسبت به نرخ تورم افزایش حقوق نداشته اند، توضیح بدهید چه اتفاقاتی در سال‌های گذشته رخ داده است. از 2 جهت می‌توان به موضوع نگاه کرد. اول ریشه در سالیان گذشته دارد که ما روند خوبی را برای تعیین دستمزد کارگران انتخاب نکرده ایم. شاید تعیین دستمزد با نرخ تورم مطابقت داشته باشد، اما فقط توجه به نرخ تورم کافی نیست، چرا که مولفه‌های دیگری نیز وجود دارد. درواقع طی سالیان گذشته، عقب ماندگی در تعیین دستمزد ایجاد شده است که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در همین مسیر نیز به دلیل اینکه دولت، کارگران را جزئی از بخش خصوصی محسوب میکرد و در روند بودجه کشور به صورت مستقیم دخالت نداشته اند، از آن‌ها غفلت کرده است.

شوک‌های اقتصادی و نوسانات اقتصادی که در کشور ایجاد می‌شود، گاهی فشار مضاعفی را به خانواده‌های کارگری ایجاد می‌کند که بخشی از پس انداز خود را به سرعت از دست می‌دهند که دولت قدرت جبران آن را ندارد. این مسائل دست به دست هم داده است تا کارگران روز به روز به سمت فقر سوق داده شوند. در واقع دولت در حوزه تعیین دستمزد برای کارگران و کارمندان، نتوانسته تصمیم درستی را اتخاذ کند. به طبع این ها، ما در جامعه نیز با مشکل مواجه شده ایم، مشکلات اقتصادی باعث تغییر رفتار‌های اجتماعی نیز می‌شود و خانواده‌ها آسیب می‌بینند و زیر ساخت‌های فرهنگی کشور را متزلزل می‌سازد.

در بحث تعیین دستمزد، همین امسال نیز این چالش را داشتیم، قرار بود با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد، افزایش حقوق را داشته باشیم. آیا دولت به این قانون عمل کرده است؟ حضور دولت در شورای عالی کار با چند اشکال اساسی مواجه است. دولت اعتقادی به سه جانبه گرایی ندارد. درست است که در شورای عالی کار، ترکیب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است، اما بر اساس تجربه، این دولت است که در ایران دستمزد را تعیین می‌کند که یک نقص است. در این شورای 3 نفره که بر اساس قانون شکل گرفته است، باید مصالح کارگران، منافع کارفرمایان و مصلح‌های دولتی، با هم در نظر گرفته شود. دولت باید نظارت کند و تعدیل کننده نظران کارگران و کارفرمایان باشد. موضوع بعدی مربوط به ماده 41 قانون کار است که 2 شاخص را برای تعیین دستمزد مشخص کرده است. اول نرخ تورم رسمی و دوم سبد معیشت است. این شرایط ماده 41 رسا نیست و نتوانسته فهم و اجماع جدی را در خصوص نظران این 3 گروه ایجاد کند.