پول بازنشستگان در بازی پانزی بانک آینده سوخت

• فهرست محتوا
• وام‌های نجومی بدون وثیقه؛ نام‌ها کجاست؟
• بانک ملی ضامن شد؛ اما بازپرداخت «تدریجی» یعنی چه؟
• فساد ساختاری و غفلت نهادهای نظارتی
• مطالبه شفافیت و عدالت

بانک آینده با تبلیغات گسترده در رسانه‌های رسمی و پخش کلیپ‌هایی از اقدامات انسان‌دوستانه نظیر مدرسه‌سازی در مناطق محروم، اعتماد هزاران نفر را جلب کرد؛ از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که با امید به سود ماهانه، سرمایه زندگی‌شان را در این بانک سپرده‌گذاری کردند. حالا با انحلال بانک و اعلام زیان انباشته 550 همتی، نگرانی‌ها درباره بازگشت این سرمایه‌ها شدت گرفته است.

یکی از بازنشستگان فرهنگی که در دهه 80 شمسی از آموزش و پرورش بازنشسته شده، می‌گوید: «500 میلیون تومان برای من همه چیز بود. حالا بانک منحل شده و می‌گویند پولی در بساط نیست. چطور باید زندگی کنم؟»

وام‌های نجومی بدون وثیقه؛ نام‌ها کجاست؟

طبق گزارش‌های رسمی، بانک آینده 130 هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به 61 نفر داده که هنوز وصول نشده است. این مبلغ معادل ساخت 140 بیمارستان فوق تخصصی در کشور است. با وجود این تخلف آشکار، هنوز هیچ نامی از این افراد منتشر نشده و هیچ‌یک از مدیران بانک بازداشت نشده‌اند.

غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، تأیید کرده که بیش از 90 درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک اختصاص یافته است؛ پروژه‌هایی مانند ایران‌مال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و مشهد مال. بازگشت منابعی صورت نگرفته و بانک برای پرداخت سود سپرده‌ها، ناچار به جذب سپرده جدید شده؛ رفتاری که در اقتصاد جهانی به عنوان «بازی پانزی» شناخته می‌شود.

بانک ملی ضامن شد؛ اما بازپرداخت «تدریجی» یعنی چه؟

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده و منابع لازم به‌تدریج در اختیار بانک ملی قرار می‌گیرد تا سپرده‌ها پرداخت شود. اما بازنشستگان نگرانند که این «تدریج» چقدر طول خواهد کشید و آیا دارایی‌های باقی‌مانده اصلاً کفاف سپرده‌های مردم را می‌دهد؟

فرزین تأکید کرده که قراردادهای فعلی سپرده‌ها معتبر باقی می‌ماند و سود سپرده‌های مدت‌دار تا زمان سررسید تغییر نخواهد کرد. قراردادهای جدید اما با بانک ملی منعقد خواهد شد.

فساد ساختاری و غفلت نهادهای نظارتی

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که وضعیت امروز بانک آینده نتیجه اهمال نهادهای نظارتی و اجرایی است. او می‌گوید: «بانک مرکزی سال‌ها از ناترازی مزمن این بانک خبر داشت اما هیچ اقدامی نکرد. فشارهای سیاسی در نهایت منجر به انحلال شد، اما چرا پیش‌تر برخوردی صورت نگرفت؟»

حیدری تأکید می‌کند که اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور مخدوش شده و سپرده‌گذاران حق دارند نگران باشند. او خواستار ورود جدی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بانک آینده و برخورد با مدیران و رانت‌خواران این بانک شد.

مطالبه شفافیت و عدالت

حسن مرادی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با انتقاد از بی‌توجهی به حقوق سپرده‌گذاران، می‌گوید: «چرا نام مدیران و وام‌گیرندگان منتشر نمی‌شود؟ چرا هیچ‌کس بازداشت نشده؟ وزیر اقتصاد حتی رقم دقیقی از اموال بانک آینده ندارد؛ پس چطور قرار است با فروش این اموال، سپرده‌ها تأمین شود؟»

او تأکید می‌کند که مردم، به‌ویژه طبقات مزدبگیر، حق دارند نگران باشند و خواستار شفاف‌سازی و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی هستند.