پول درمان بیمهشدگان خرج کسری سازمان شد؛ تامین اجتماعی تا کی دوام میآورد؟

سازمان تامین اجتماعی، بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، در گرداب مشکلات مالی و ساختاری گرفتار شده است. کسری ماهانه 25 هزار میلیارد تومانی، بدهیهای کلان دولت، و سوءمدیریت منابع، آینده میلیونها بازنشسته را تهدید میکند. آیا این سازمان میتواند از این بحران نجات یابد؟
- فهرست محتوا
- هیاتامنای دولتی؛ از شورای عالی تا سلطه دولت بر سازمان
- بدهی 50 تا 60 هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه
- 14 هزار میلیارد تومان کسر شده از بازنشستگان، گمشده در کسریها
- 96 هزار میلیارد تومان از بودجه درمان، هزینه نمیشود
- 3.2 میلیون بازنشسته مهمان، بار سنگین بر دوش سازمان
- بدهی دولت به 254 هزار میلیارد تومان رسید
- لزوم شفافیت در بودجه 1405 و پاسخگویی شستا
- وزارت کار ناتوان در حل بحران
علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، با هشدار درباره وضعیت بحرانی این سازمان اعلام کرد: «منابع ماهانه سازمان حدود 100 هزار میلیارد تومان و مصارف آن 125 هزار میلیارد تومان است. این یعنی ماهانه 25 هزار میلیارد تومان کسری، که با ادامه این روند، تا پایان سال 1404 به 300 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.» گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1395 نیز پیشبینی کرده بود که در صورت تداوم مدیریت دولتی، سازمان تا سال 1404 با کسری 120 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد، اما وضعیت کنونی نشاندهنده بحرانی عمیقتر است.
هیاتامنای دولتی؛ از شورای عالی تا سلطه دولت بر سازمان
دهقانکیا توضیح داد که تا پیش از سال 1383، «شورای عالی تامین اجتماعی» با حضور نمایندگان هفت وزارتخانه، تصمیمگیریهای عادلانهای به نفع بازنشستگان انجام میداد. اما با تصویب «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» در سال 1383، ترکیب هیاتامنای سازمان تغییر کرد. طبق بند یک ماده 17 این قانون، نصف بهعلاوهیک اعضای هیاتامنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب میشوند. این امر عملاً سازمان را به نهادی دولتی تبدیل کرده است.
او افزود: «در گذشته، مدیرعامل سازمان توسط شورا انتخاب و به وزیر معرفی میشد، اما اکنون وزیر مستقیماً مدیرعامل را منصوب میکند و او بهعنوان نماینده دولت عمل میکند.» همچنین، در سال 1389 با اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، تعداد اعضای هیاتامنا از 15 به 9 نفر کاهش یافت، که 6 نفر از آنها نمایندگان دولت و تنها 3 نفر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و انجمنهای صنفی هستند. نکته قابل تأمل این است که نماینده کانون بازنشستگان، با وجود اینکه بازنشستگان بیشترین خدمتگیرندگان هستند، تنها بهعنوان مهمان در جلسات حضور دارد.
بدهی 50 تا 60 هزار میلیارد تومانی به بانک رفاه
دهقانکیا با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی پس از جنگ 12 روزه، اظهار کرد: «این مصوبه به کارفرمایان اجازه داد پرداخت حق بیمه را تا دو ماه به تعویق بیندازند، که این امر فشار مضاعفی بر سازمان وارد کرد، زیرا حق بیمهها منبع اصلی درآمد سازمان هستند.»
وی افزود: «تمام درآمد سازمان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان، کارکنان و بیمه بیکاری میشود. طبق قانون، باید 9/27 منابع برای درمان و 9/27 برای ذخیره آینده هزینه شود، اما این اتفاق نمیافتد. سازمان برای جبران کسری، ناچار به دریافت وام با بهره بالا از بانک رفاه است و اکنون 50 تا 60 هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.»
14 هزار میلیارد تومان کسر شده از بازنشستگان، گمشده در کسریها
یکی دیگر از مشکلات سازمان، عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر است. دهقانکیا گفت: «از ابتدای سال 1404، ماهانه 48 هزار تومان از حقوق بازنشستگان برای بیمه تکمیلی کسر شده، اما به حساب بیمه ایران واریز نشده و صرف جبران کسریهای سازمان شده است. همچنین، برای بیمه تکمیلی، به ازای هر فرد 430 هزار تومان (215 هزار تومان از سازمان و 215 هزار تومان از بازنشستگان) کسر میشود، اما طی هفت ماه گذشته، این مبالغ پرداخت نشده و خدمات بیمهای با تأخیر ارائه شده است.»
وی افزود: «در مجموع، حدود 14 هزار میلیارد تومان از حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر کسر شده، اما به شرکتهای بیمه پرداخت نشده و صرف هزینههای جاری سازمان شده است.»
96 هزار میلیارد تومان از بودجه درمان، هزینه نمیشود
دهقانکیا با انتقاد از وضعیت درمان در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «طبق قانون، 9/27 درآمد سازمان باید صرف درمان شود که معادل 324 هزار میلیارد تومان در سال است، اما طبق مصوبه هیاتامنا، تنها 228 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته و 96 هزار میلیارد تومان از بودجه درمان هزینه نمیشود.» این امر باعث شده سازمان به بیمارستانها و داروخانههای طرف قرارداد بدهکار باشد و کیفیت خدمات درمانی برای بازنشستگان به شدت کاهش یابد.
3.2 میلیون بازنشسته مهمان، بار سنگین بر دوش سازمان
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، بدهیهای دولت را یکی از اصلیترین مشکلات سازمان دانست و گفت: «دولت بر اساس 26 قانون مصوب، موظف است سه درصد سهم کارفرمایی بیمهها و حق بیمه مشاغلی مانند رانندگان، قالیبافان و کارگاههای زیر پنج نفر را پرداخت کند، اما این پرداختها بهموقع انجام نمیشود.»
وی افزود: «حدود 3 میلیون و 200 هزار بازنشسته که تنها 7 درصد حق بیمه خود را پرداخت میکنند، بهعنوان مهمان تحت پوشش سازمان هستند، اما دولت سهم خود را پرداخت نمیکند و سازمان موظف است به آنها خدمات ارائه دهد.»
بدهی دولت به 254 هزار میلیارد تومان رسید
دهقانکیا با اشاره به افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: «بدهی جاری دولت از 141 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 254 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. پرداختهای دولت اغلب در قالب سهام یا اوراق با نقدشوندگی پایین بوده و در سال جاری، از 185 هزار میلیارد تومان وعده داده شده، تاکنون هیچ مبلغی واریز نشده است.»
وی پیشنهاد داد: «سازمان درخواست کرده که 110 هزار میلیارد تومان باقیمانده در قالب سهام به بانک رفاه واگذار شود تا از 50 درصد آن برای افزایش سرمایه و از 50 درصد دیگر برای تأمین نقدینگی سازمان استفاده شود.»
لزوم شفافیت در بودجه 1405 و پاسخگویی شستا
دهقانکیا تأکید کرد: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بدهی دولت به سازمان را بهصورت شفاف در لایحه بودجه 1405 درج کند. تاکنون هیچ دولتی این کار را انجام نداده است.» وی همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق از عملکرد شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) شد و گفت: «سرمایه شستا بین 500 تا 600 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما مشخص نیست چه میزان سود به سازمان بازمیگردد. وزیر باید از مدیرعامل سازمان بخواهد گزارش شفافی ارائه دهد.»
او هشدار داد: «اگر وزیر مستقیماً در شستا مداخله کند، ممکن است درگیر پیچیدگیها شود. بهتر است هر بخش توسط مدیر مربوطه پاسخگو باشد تا از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری شود.»
وزارت کار ناتوان در حل بحران
با وجود اینکه ساماندهی سازمان تامین اجتماعی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، احمد میدری، وزیر این وزارتخانه، در بیش از یک سال گذشته نتوانسته گام موثری برای رفع مشکلات بردارد. دهقانکیا معتقد است که بدون اصلاح ساختار مدیریتی و تسویه بدهیهای دولت، وضعیت سازمان از این هم بدتر خواهد شد.