یک‌شنبه 26 مرداد 1404

پیشنهاد گسترش کمک‌ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 ارائه شد

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
پیشنهاد گسترش کمک‌ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 ارائه شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از ارایه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه 1401 خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل توجهی به مستاجران خواهد شد.

خبرگزاری میزان - بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص بازار اجاره و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، گفت: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستاجران در بخش اجاره‌بها پیشنهاد‌هایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستاجران است. معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهاد‌ها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد. محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه 1401 مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود. وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا 10 درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است. محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.