پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح قوانین است

به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: امروزه اعتیاد یک پدیده خانمان سوز است و بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی که در سطح جامعه مشاهده می‌شود، ریشه در اعتیاد و مواد مخدر دارد و باید همه به عنوان عضوی از اجتماع در راستای مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی ایفای نقش کرده و حساسیت داشته باشند. وی افزود: مبارزه با مواد مخدر از جمله اموری است که نیازمند عزم همگانی است و اگر دستگاه‌ها و نهادهایی که باید در این راستا ایفای نقش کنند، وظایف خود را به درستی اجرایی نکنند، بدون شک حلقه مبارزه با مواد مخدر کامل نشده و اقدامات به سرانجام نمی‌رسد و به نتایج مطلوب نیز دست نخواهیم یافت. دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارند، اما صرفا اقدامات دستگاه‌های متولی راهگشا نخواهد بود، بلکه عوامل فعال در این حوزه نیازمند پشتیبانی تمامی دستگاه‌ها هستند و هدف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز بسیج امکانات تمامی دستگاه‌ها در راستای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر است. قاسمی همچنین تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند ابزارهای قانونی و اجرایی خاص است و صرفا با برگزاری نشست‌ها و بیان مشکلات مرتفع نمی‌شود، زیرا این موضوع بیش از جلسات، نیازمند اقدامات میدانی از جمله فرهنگی، آموزشی، پیشگیری و مقابله، با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است. این مقام قضایی استان تاسیس مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را در قزوین ضروری و از دغدغه‌های استان دانست و اظهار داشت: بحث احداث و راه اندازی این مرکز باید سرعت بیشتری بگیرد و وضعیت فعلی علیرغم همه تلاش‌ها و اقدامات مثبت متولیان، رضایت بخش نیست و این موضوع باید تا پایان سال به نتیجه و به مرحله بهره‌برداری برسد تا مردم دلگرم شوند. وی یادآور شد: طرح برخورد با خرده فروشان مواد مخدر در تابستان سال جاری در قزوین اجرایی و نتایج بسیار خوبی حاصل شد، اما این موضوع نیز در راستای بازدارندگی بیشتر، نیازمند تداوم و اصلاح قوانین است و باید در این جهت مردم و همه دستگاه‌ها و به خصوص سازمان‌های مردم نهاد ایفای نقش کنند. قاسمی اذعان داشت: باید بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر مورد هدف قرار بگیرد و این موضوع نیز نیازمند اصلاح قانون است و نباید به گونه‌ای باشد که ما به دنبال شناسایی اموال قاچاقچیان باشیم، بلکه آنها می‌بایست اثبات نمایند که منشاء اموال‌شان نامشروع و از مواد مخدر نیست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: برخی اصلاحات قانونی در حوزه مواد مخدر، طی سال‌های گذشته صورت پذیرفت، اما این اصلاحات نیاز به بازنگری دارد و اجرای قانون به دلیل برخی خلاها، گاهی به سود قاچاقچیان است. وی اضافه کرد: این موضوع باید مورد توجه دوره جدید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و باید از همه ابزارهای لازم با نگاه بازدارندگی و پیشگیرانه بهره برداری شود چون دستگاه قضایی بر اساس رسالت خویش و بدون هیچ اغماضی با قاچاقچیان برخورد سخت خواهد کرد.

• دادگستری
• استان قزوین
• دادستان قزوین
• قوه قضاییه