چاره‌ای جز افزایش سن بازنشستگی نیست / گره کور صندوق‌های بازنشستگی در ایران
اقتصادنیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. افزایش سن بازنشستگی از مصوبات برنامه هفتم توسعه است که اواخر آبان سال جاری در مجلس تصویب شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این قانون راه‌حلی برای ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است که در سال‌های اخیر تبدیل به مشکل بزرگی برای دولت شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی سبب شده مجلس قانونی برای افزایش سن بازنشستگی را تصویب کند. این قانون با اینکه واکنش‌های زیادی برانگیخته است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی نظام بازشستگی کشور، تغییرات جمعیتی و تجربه کشورهای دیگر آن را اقدامی کارشناسی و ناگزیر دانسته است.
بر اساس گزارش اکوایران، در بودجه 1403 برای این صندوق‌ها که نوعی بیمه برای تامین معیشت افراد در دوران کهنسالی هستند، مبلغ 400 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که وابستگی زیاد آن‌ها به بودجه عمومی دولت را نشان می‌دهد.
دلایل متفاوتی برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ذکر می‌شود که یکی از آن‌ها تغییرات جمعیتی است. در سال‌های اخیر نرخ سالمندی در کشور افزایش و نرخ باروری کاهش یافته است. همچنین امید به زندگی نیز در این سال‌ها بیشتر شده است. افزایش سن بازنشستگی راه‌حلی است که با توجه به این ملاحظات برای این حل وضعیت پیشنهاد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این قانون و سن بازنشستگی در چند کشور پیشرفته به این نتیجه رسیده که افزایش سن اگرچه نمی‌تواند راه‌حلی کافی برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی باشد، اما آن را با توجه به وخامت وضعیت این صندوق‌ها که در سال‌های آینده ممکن است به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شود، راه‌حلی کارشناسی دانسته است.
گره کور صندوق‌های بازنشستگی در ایران
صندوق‌های بازنشستگی نوعی بیمه رفاهی برای تامین افراد در دوران پیری هستند. یعنی افرادی که تحت پوشش این بیمه‌ها قرار دارند، در هر ماه مقداری از دستمزد خود را به این بیمه‌ها می‌پردازند تا پس از بازنشستگی همچنان از یک مستمری برخوردار باشند. در حال حاضر 17 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد. چهار صندوق اصلی، صندوق سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند و 13 صندوق نیز اختصاصی برای صنف‌های مختلف است.
مهم‌ترین معضل این صندوق‌ها پایداری منابع مالی آن‌ها است به طوری که اغلب قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند و برای این منظور از منابع دولت استفاده می‌کنند، به طوری که مقدار اعتبارات دریافتی فقط چهار صندوق در سال 1402 بالغ بر 331 هزار میلیارد تومان بوده است. وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی در حال حاضر 15 درصد است و پیش‌بینی می‌شود تا بیست سال آینده به 50 درصد برسد؛ و این یعنی نصف بودجه کشور خرج حقوق بازنشستگان شود که عمق فاجعه‌ای را که در انتظار این صندوق‌ها خواهد بود نشان می‌دهد.
به باور کارشناسان مشکل صندوق‌های بازنشستگی بسیار گره خورده و پیچیده شده است و حل آن نیازمند اصلاحات کارشناسی و دقیق است. به این منظور یکی از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی قانون آن را به تازگی به تصویب رسانده است افزایش پلکانی سن بازنشستگی با توجه به میزان سال‌های سابقه کار و پرداخت حق بیمه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود این قانون را با توجه به وضعیت فعلی صندوق‌ها و بررسی تجربه جهانی صحیح و لازم دانسته است.
آیا افزایش سن بازنشستگی ضرورتی دارد؟
نظام بازنشستگی در ایران از نوع تعادل منابع - مصارف با تعریف مزایای معین (DB-PAYG) است؛ سیستمی قدیمی که در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در این نوع از سیستم سطحی از مستمری برای بازنشستگان تضمین می‌شود و تامین منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان با استفاده از سهم بیمه بازنشستگی که از کارمند و کارفرما گرفته می‌شود و سود دارایی‌ها انجام می‌شود و منابعی که از کار کردن نسل فعلی به دست می‌آید برای تامین حقوق بازنشستگی نسل قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما تضمین سطح مشخصی از مستمری در شرایطی که کشور در برابر شوک‌ها و تلاطم‌های اقتصادی بسیار قرار داشته باشد، هزینه بالایی دارد. همچنین وابستگی بین نسلی در این نظام نیز سبب می‌شود که تغییرات جمعیتی آثار زیادی بر آن بگذارد. بنابراین سیستمی از این نوع در شرایط کشور ما دچار مشکل شده و نیازمند واکنش مناسب است.
یکی از تغییرات جمعیتی افزایش امید به زندگی یا میانگین طول عمر در ایرانیان است. میانگین طول عمر مردم در سال‌های اخیر افزایش یافته با این حال تغییری در سال‌های کار متناسب با آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر نرخ باروری نیز در این سال‌ها کاهش یافته است. به طوری که متوسط فرزندان متولد شده از هر زن ایرانی در هر سال از بیش از 7 فرزند در دهه 1950 به کمتر از فرزند در سال 2020 رسیده است. بنابراین جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است.
این موضوعات در کنار روند فزاینده وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی ضرورت افزایش سن بازنشستگی را می‌تواند روشن کند.
این مرکز در ادامه گریزی به تجربیات سایر کشورها از افزایش سن بازنشستگی زده است و بیان کرده که کشورهای پیشرفته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز 1.3 سال متوسط سن بازنشستگی را افزایش داده و تعداد سال‌های سابقه کار لازم برای بازنشستگی را به طور متوسط به 42.9 تا 44.2 سال رسانده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد افزایش سن و سوابق کار یک اقدام رایج اصلاحی در سیستم‌های بازنشستگی در همه دنیا است.
با این حال مخالفان افزایش سن بازنشستگی نکاتی را در مورد علل اشتباه بودن آن در شرایط فعلی کشور مطرح می‌کنند که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن‌ها پاسخ داده است.
پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به ابهامات مخالفان افزایش سن بازنشستگی
به طور کلی مخالفان افزایش سن بازنشستگی این استدلال را مطرح می‌کنند که اصلاحات نظام بازنشستگی دو نوع ساختاری و پارامتریک دارد و افزایش سن از جمله اصلاحات پارامتریک است. در حالی که آن‌ها اصلاح این نظام را نیازمند اصلاح ساختاری می‌دانند و اصلاحات پارامتریک را چندان موثر نمی‌دانند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور تجربه جهانی بیان کرده که اصلاحات پارامتریکی مثل افزایش سن لزوما پس از اصلاحات ساختاری انجام نشده است.
یکی دیگر از عللی که مخالفان در پاسخ به افزایش سن بازنشستگی مطرح می‌کنند اثر این موضوع بر افزایش بیکاری است. به عقیده آنان بازنشستگی زودهنگام فرصت را برای اشتغال جوانان فراهم می‌کند؛ در حالی که به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بازنشستگی زودهنگام تنها سبب می‌شود بازنشستگان به صورت غیر رسمی وارد بازار کار شوند، زیرا مستمری بازنشستگی آن‌ها اغلب کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. بنابراین کاهش بیکاری نیازمند سیاست‌های صحیح برای اشتغال‌زایی است و نه اقدامی کوتاه‌مدت که پیامد آن تنها تسریع در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است.
کارشناسان مخالف افزایش سن بازنشستگی همچنین اصلاحات مدیریتی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها را اقدامی مناسب و جایگزین افزایش سن برای اصلاح وضعیت صندوق‌ها می‌دانند، اما مرکز پژوهش‌ها برای پاسخ به این اشکال نیز مجددا به تجربه کشورهای دیگر گریزی زده و گفته حتی کشورهایی با وضع اقتصادی مطلوب و دارایی بالا در صندوق‌های بازنشستگی نیز برای اصلاح دست به اصلاحات پارامتریک متناسب با تغییرات جمعیتی زده‌اند، زیرا صندوق‌ها به تغییرات جمعیتی حساس هستند. همچنین این اقدامات تناقضی با اصلاحات ساختاری ندارند و مجموعه‌ای از اصلاحات در همه بخش‌ها نیاز است.
همچنین بخوانید
