چالش سهگانه بنگاههای کوچک در سال 1405 | جبالبارزی: نوسانات ارزی باعث تعطیلی واحدها و تعدیل نیرو میشود
اقتصادنیوز: یک فعال اقتصادی می گوید: مهاجرت نیروی کار در همه جای دنیا وجود دارد، اما آنچه در کشور ما مشاهده میشود، نوعی مهاجرت غیرطبیعی است که ناشی از تبعیض و عدم تناسب میان تخصص و درآمد است.
به گزارش اقتصادنیوز، طی روزهای اخیر تصمیمات مالیاتی در لایحه بودجه 1405 با انتقاداتی روبرو شد، با پیشبینی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد در لایحه بودجه سال 1405، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز یک شوک گسترده در بخش تولید و تأثیر مستقیم این تصمیم بر سفره مردم هشدار دادند.
خبر مرتبط تصویر نگران کننده بنگاههای اقتصادی در ایران | شکرخدایی: قیمتها به دلیل نبود کالا جهش خواهد کرد | نیروی کار ماهر درحال خروج از کشور استاقتصادنیوز: آخرین آمارها از وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط نشان میدهد، حدود 16 تا 20 درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت در 31 استان کشور گسترش یافته و بیش از 10 هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.
بررسیها نشان میدهد که افزایش این مالیات، در کنار نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، ناپایداری انرژی و چالشهای نیروی کار، فشار مضاعفی بر بنگاههای کوچک و متوسط وارد میکند و میتواند زمینه کاهش تولید، تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری را فراهم آورد.
این انتقادها تا جایی بود که صبح روز نهم دی ماه، مسعود پزشکیان در نامهای به رئیس مجلس «موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه» اعلام کرد. نامهای 5 بندی که 3 بند آن مربوط به اصلاحات بخش مالیات در بودجه است و بنا بر گفته رئیس کمیسیون تلفیق، تا این لحظه مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به خاطر اثر تورمی آن مخالفت کرده است.
عباس جبالبارزی؛ نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، معتقد است تا زمانی که نظام مالیاتی به طور کامل شفاف نشود، این فشار تنها بر واحدهای شناسنامهدار تحمیل شده و اختلافات رقابتی ناعادلانه ایجاد خواهد کرد.
جبالبارزی در گفتگو با «اقتصادنیوز» به این نکته نیز اشاره میکند که افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش انگیزه برای اشتغال در بخش تولید، از دیگر تهدیدات جدی برای پایداری صنعت کشور در سال آینده محسوب میشود.
گفتگو عباس جبالبارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی را با «اقتصادنیوز» در ادامه میخوانید.
***
*آقای جبالبارزی! برخی موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه سال آینده با انتقاداتی همراه شده است، از جمله پیشبینی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد. گرچه بعد از نامه رئیس جمهور به مجلس برای اصلاحات در لایحه، بنا بر گفته تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با این افزایش مخالفت کرده است. ریشه این مخالفت و نگرانی از تصمیم دولت چه بود؟ برخی از کارشناسان نسبت به بروز شوکی جدی بر کسبوکارهای کوچک و متوسط (SME) ها هشدار می دهند. از منظر شما، این تصمیمات در حوزه مالیاتی چه پیامدهایی میتواند برای پیکره اقتصاد و تداوم فعالیت این بنگاهها داشته باشد و چه اثراتی بر تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم برجای خواهد گذاشت؟
موضوع مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند بررسی از زوایای مختلف است. نخست آنکه افزایش این نرخ به 12 درصد، مستقیما بر مصرفکننده نهایی اثر میگذارد، زیرا این مالیات در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود. بهعنوان مثال، افزایش نرخ مالیات بر هزینه خدماتی مانند برق و کالاهای اساسی نظیر لبنیات تأثیرگذار است. این فشار در شرایطی تشدید میشود که افزایش دستمزدها حدود 20 درصد تعیین شده، اما تورم رسمی 45 درصد و تورم واقعی بیش از 75 درصد است؛ در نتیجه معیشت خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.
نبود شفافیت مالیاتی در میان بنگاه های کوچک و متوسط
نکته دوم، مسئله عدم شفافیت فعالان اقتصادی است. اگر تمام بنگاهها و فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، در بستر سامانه مودیان فعالیت میکردند، افزایش نرخ مالیات بهتنهایی بحرانساز نبود. اما واقعیت این است که بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط هنوز شفافیت کامل ندارند.
این عدم شفافیت، اختلاف رقابتی ناعادلانه ایجاد میکند؛ بهگونهای که بنگاههای شفاف ملزم به پرداخت مالیات هستند، در حالی که واحدهای غیرشفاف با فروش کالا بدون فاکتور رسمی، سهم بیشتری از بازار را در اختیار میگیرند. بنابراین تا زمانی که نظام مالیاتی به طور کامل شفاف نباشد، افزایش نرخ مالیات تنها فشار مضاعفی بر واحدهای شناسنامهدار تحمیل خواهد کرد.
* برخی کارشناسان معتقدند که فشار مالیاتی عامل اصلی تعدیل نیرو و مهاجرت نیروی کار در سال آینده خواهد بود. از منظر شما، آیا این فشار مالیاتی را عامل اصلی ریزش نیروی کار میدانید، یا عوامل دیگری مانند نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و شرایط نابسامان تولید نیز نقش مهمی در این روند دارند؟
در حال حاضر، مسئله اصلی بخش تولید صرفا افزایش دو درصدی نرخ مالیات نیست؛ بلکه مشکلات بسیار عمیقتری وجود دارد که باعث تعطیلی واحدها و تعدیل نیرو میشوند. نخستین و مهمترین چالش، نوسانات شدید نرخ ارز است؛ نرخ ارز از ابتدای سال تاکنون بیش از 60 تا 70 درصد افزایش یافته و تنها در چند هفته اخیر، جهشی نزدیک به 30 درصد را تجربه کرده است.
در چنین شرایط بیثبات و پرنوسان، تولیدکننده حتی برای چند ساعت آینده نیز نمیتواند برنامهریزی دقیقی داشته باشد. بهعنوان مثال، برای تأمین مواد اولیهای مانند مس، قیمتها بر اساس نرخ لحظهای بورس فلزات لندن (LME) تعیین میشوند و اگر تولیدکننده همان لحظه اقدام به خرید نکند، فردا با قیمت جدید و اغلب بالاتر روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که مدیریت هزینه و برنامهریزی تولید را عملا غیرممکن میسازد.
رونمایی از مثلث چالش بنگاهها
*علاوه بر بیثباتی قیمتها، چه موانع دیگری بر سر راه تولید قرار دارد و کدام عوامل بیشترین فشار را بر بنگاههای تولیدی وارد میکنند؟
فقدان ثبات قیمت، بحران تخصیص ارز و ناپایداری انرژی، مثلثی را شکل دادهاند که توان تولید را بهطور جدی تضعیف کرده است. بانک مرکزی فرآیند تخصیص ارز را بین 6 تا 8 ماه طول میدهد؛ در حالی که یک بنگاه تولیدی نمیتواند برای واردات مواد اولیه نیمی از سال منتظر بماند.
علاوه بر این، ناپایداری تامین انرژی نیز تولید را مختل میکند؛ در زمستان با قطع گاز و در تابستان با قطعی برق صنایع مواجه هستیم که عملاً فعالیت تولیدی را متوقف میسازد.
از سوی دیگر، الزام بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیما، در حالی که مواد اولیه با نرخ ارز آزاد تأمین میشود، صادرات را با مشکل مواجه کرده و زمینه پدیدههایی مانند «کارتهای بازرگانی اجارهای» را فراهم آورده است. این مجموعه مشکلات، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و توان آنها برای برنامهریزی و توسعه کسبوکار را به شدت محدود میکند.
*وضعیت نقدینگی و تامین مواد اولیه در حال حاضر برای فعالان اقتصادی چگونه است و این چالشها چه تأثیری بر روند تولید و برنامهریزی بنگاهها دارند؟ آیا محدودیت در دسترسی به تسهیلات بانکی و نوسانات شدید قیمتی، باعث شده تولیدکنندگان نتوانند هزینه تمامشده محصولات را دقیق محاسبه کنند و برنامههای توسعهای خود را اجرا کنند؟
براساس گزارش پایش فضای کسبوکار که توسط اتاق بازرگانی منتشر شده است، کمبود شدید مواد اولیه و بحران نقدینگی دو چالش اصلی بنگاههای تولیدی محسوب میشوند. بانکها عمدتاً تسهیلات لازم را در اختیار واحدها، بهویژه بنگاههای متوسط، قرار نمیدهند و نوسانات شدید قیمتی نیز کار برنامهریزی و برآورد هزینه تمامشده محصولات را بهشدت دشوار کرده است؛ بهگونهای که قیمتها در طول یک روز از صبح تا عصر بهطور مداوم تغییر میکنند و تولیدکننده نمیتواند برای پروژهها و قراردادهای خود پیشبینی دقیقی داشته باشد. این شرایط، توان رقابت و استمرار فعالیت بنگاهها را بهشدت محدود کرده و ریسکهای عملیاتی را افزایش میدهد.
*در بحث نیروی کار، برخی از فعالان اقتصادی موضوع «مهاجرت» را چالش بزرگ بنگاه های اقتصادی در سال آینده میدانند این پدیده چه تبعاتی بر آینده صنعت کشور دارد؟
مهاجرت نیروی کار در همه جای دنیا وجود دارد، اما آنچه در کشور ما مشاهده میشود، نوعی مهاجرت غیرطبیعی است که ناشی از تبعیض و عدم تناسب میان تخصص و درآمد است. وقتی یک نخبه یا نیروی ماهر، سواد و مهارت فنی خود را با افرادی مقایسه میکند که از رانتهای کلان برخوردارند و فرصتهای برابر برای جذب و ارتقا نمییابند، انگیزه ماندن را از دست میدهد.
در شرایطی که دنیا با بحران کمبود نیروی کار ماهر روبهرو است، کشورهای دیگر بهراحتی پزشکان و مهندسان ما را با امکانات و شرایط بهتر جذب میکنند. اگر شرایط مناسب برای فعالیت و حفظ نیروهای متخصص فراهم نشود، بحران کمبود نیروی کار ماهر در سال آینده شدت بیشتری خواهد یافت و تهدیدی جدی برای تولید و توسعه صنعتی کشور ایجاد میکند.
همچنین بخوانید ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
