چرا آمارهای اخیر بانک مرکزی نگران کننده است؟

بانک مرکزی با تاخیر آمارهای پولی و بانکی آذر و دی سال 1401 را منتشر کرد که در این گزارش آمارهای نگران‌کننده‌ای از بخش پولی به چشم می‌خورد که ضمن اینکه تورم ماه‌های اخیر را توجیه می‌کند از خطر تورم سنگین و ادامه‌دار در سال 1402 نیز خبر می‌دهد.

پایه پولی همان اسکناس و مسکوک در جامعه و سپرده‌ی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی است. این پول‌ها بیشترین نقدشوندگی را دارند. به تعبیری دیگر پایه پولی به کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که در جامعه گردش می‌کند و میزان افزایش یا کاهش آن تغییرات مهمی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی تنظیم پایه پولی بر اساس شرایط اقتصاد کشور است تا بتواند از خلال آن میزان تورم در جامعه را کنترل کند. هرچه میزان پول در کشور افزایش یابد طبیعتا تورم نیز به موازات آن افزایش می‌یابد چرا که میزان پول در گردش نیز افزایش می‌یابد و برعکس هر چه خلق پول و میزان پول در کشور کمتر باشد تورم نیز کاهش می‌یابد چرا که کالاها و خدمات خود را با میزان پول در گردش وفق می‌دهند. به همین دلیل تنظیم پایه پولی ابزار مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم به شمار می‌رود.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دی ماه سال 1401 به بیش از 785 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دی ماه 1400 افزایش بیش از 38 درصدی داشته است. این در حالیست که میزان پایه پولی از ابتدای سال 1401 تا پایان دی ماه همان سال یعنی طی ده ماه 30 درصد افزایش داشته است.

افزایش میزان پایه پولی در دی ماه سال 1401 در حالیست که در گزارش آذرماه سال 1401 رشد پایه پولی نسبت به آذر سال 1400 حدود 36.6 درصد بوده و در نه ماهه اول سال 1401 نیز رشد حدود 27 درصد ثبت شده است. میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در دی ماه سال 1401 نسبت به دی ماه سال 1400 بیش از 75 درصد رشد کرده و در ده ماهه سال 1401 رشد نزدیک به 110 درصدی درصد را ثبت کرده است.

این بدین معناست که در طول سال 1401 اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در نتیجه سیاست‌های تحمیلی دولت به بانک‌ها و کمبود منابع بانک‌ها فقط در ده ماهه اول سال 1401 بیش از دو برابر شده و از 146 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به 307 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1401 رسیده است. خود این عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهمی بیش از 26 درصدی در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است. یعنی می‌توان گفت که مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال 1401 همین عامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بیش از دو برابر شده است.

نسبت پول و نقدینگی

نقدینگی شامل دو بخش است پول و شبه پول. پول همان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری است و شبه پول شامل موارد متعددی از قبیل قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های یک ساله و دو ساله تا پنج ساله است. در واقع میزان نقدشوندگی شبه‌پول کمتر از پول است و هرچه نسبت شبه‌پول به نقدینگی افزایش یابد این بدین معناست که شرایط اقتصادی کشور در حالت نرمال قرار دارد و مردم همچنان ترجیح می‌دهند دارایی‌های بانکی خود را به صورت سپرده‌های بلندمدت نگهداری کنند و از بخش بانکی منفعت کم ریسک ببرند. در حقیقت، هرچه نسبت شبه‌پول در نقدینگی بیشتر باشد نشانه کاهش ریسک تورم در اقتصاد است.

اما برعکس وقتی نسبت پول به نقدینگی افزایش یابد یعنی مردم دارایی‌های بلندمدت خود را به پول نقد تبدیل کرده و آماده ورود به بازار کرده‌اند تا بتوانند به انتظارات تورمی پاسخ دهند و ارزش پول خود را حفظ کنند. آمارها در ماه‌های گذشته حاکی از افزایش نسبت پول به نقدینگی و کاهش سهم شبه پول است.

طبق آخرین گزارش سهم پول از نقدینگی به 24.7 رسیده که ادامه روند رشد از فروردین سال گذشته است. در فروردین ماه 1401 نسبت پول به نقدینگی حول و حوش 20 درصد بود و اکنون در دی ماه سال 1401 این نسبت به آستانه 25 درصد رسیده است. اگر به میزان تورم ماه‌های گذشته که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نگاه کنیم به خوبی می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش سهم پول در نقدینگی و میزان افزایش تورم برقرار کرد.

به همین دلیل با وجود اینکه رشد کل نقدینگی در دی ماه 1401 نسبت به دی ماه 1400 به حدود 34 درصد رسیده و در ده ماهه سال 1401 نیز رشد 24.9 درصد را ثبت کرده که نشان از کاهش نسبت به ماه‌های قبل دارد، اما تورم در کشور همچنان بالاست و احتمالا افزایش سهم پول در کل نقدینگی کشور می‌تواند عامل توضیح‌دهنده این وضعیت باشد.

به عنوان مثال آمار مربوط به سپرده‌های دیداری که همان پول است نشان می‌دهد که سپرده‌های دیداری در آذرماه سال 1401 نسبت به آذرماه سال 1400 رشد بیش از 60 درصدی داشته و در طول نه ماهه سال 1401 نیز افزایش بیش از 43 درصدی را ثبت کرده است. اما میزان رشد سپرده‌های دیداری در دی ماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 73 درصد بوده و در ده ماهه سال 1401 نیز به آستانه 54 درصد رسیده است. یعنی در همین فاصله آذرماه تا دی ماه 1401 به وضوح شاهد رشد میزان سپرده‌های دیداری هستیم که بخشی از پول محسوب می‌شود. سپرده دیداری در واقع همان سپرده‌های بدون سررسید هستند و بدون بهره هستند که متقاضیان هر وقت اراده کنند می‌توانند آن را از سیستم بانکی خارج کنند که نشانه نقدشوندگی بالای آنهاست.

آمار مهم دیگر نیز مربوط به میزان رشد پول و شبه پول از کل نقدینگی است. در دی ماه سال 1401 شبه پول نسبت به دی ماه سال 1400 حدود 25.5 درصد رشد کرده در حالی که در آذرماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل این میزان رشد بیش از 27 درصد بوده است. یعنی تمایل مردم به سپرده‌های مدت‌دار کاهش پیدا کرده است و ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را به صورت دیداری نگهداری کنند تا آماده برداشت باشند.

از طرف دیگر میزان رشد پول در آذرماه سال 1401 نسبت به آذر 1400 حدود 58.4 درصد بوده، اما آمار نقطه به نقطه دی ماه 1401 حکایت از رشد 70.5 درصدی پول است. به این ترتیب در حالی که سهم پول از نقدینگی در اسفند 1400 یعنی قبل از شروع سال 1401 حدود 20.4 درصد بود در دی ماه 1401 این میزان به نزدیک 25 درصد رسیده است. به این ترتیب سهم شبه پول از نزدیک 80 درصد در اسفند 1400 به حدود 75 درصد در دی ماه 1401 رسیده است. سهم سپرده‌های دیداری که در اسفند 1400 حدود 18 درصد بود اکنون در دی ماه 1401 به نزدیک 23 درصد رسیده است. این آمارها به وضوح زنگ هشداری برای خطر یک تورم سنگین هستند و با توجه به انتظارات تورمی سال جدید به نظر می‌رسد نسبت پول به نقدینگی همچنان در مسیر صعودی باشد. میزان کل نقدینگی کشور که در آذرماه سال 1401 حدود 5905 هزار میلیارد تومان بود در دی ماه سال 1401 از مرز 6000 هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 6037 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما یکی از نکته‌های مهم آمار بانک مرکزی مربوط به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی است. طبق آمار میزان بدهی دولت به سیستم بانکی از حدود 587 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به بیش از 695 هزار میلیارد تومان در دی ماه سال 1401 رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از 18 درصدی بدهی دولت در ده ماهه اول سال 1401 است. همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی از 69 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به بیش از 113 هزار میلیارد تومان در دی ماه 1401 رسیده که رشد بیش از 64 درصدی را نشان می‌دهد. بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه 1400 حدود 63 هزار میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به دی ماه 1401 این میزان بدهی رشد بیش از 80 درصدی داشته است. این در حالیست که میزان بدهی شرکت‌های دولتی در دی ماه سال 1400 نسبت به دی ماه سال 1399 تنها رشد 33 درصدی داشته است. یعنی دولت جدید از زمان روی کار آمدن فشار بیشتری را روی سیستم بانکی وارد کرده و ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است. کل بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌ها) از حدود 650 هزار میلیارد تومان در اسفند 1400 به نزدیک 810 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی بیش از 23 درصد را نشان می‌دهد.

دولت فقط به خود بانک مرکزی طبق آخرین آمار بیش از 174 هزار میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که این رقم در اسفند 1400 حدود 132 هزار میلیارد تومان بود یعنی رشد 31 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی. از طرف دیگر بدهی شرکت‌های دولتی در ده ماهه اول سال 1401 از 46 هزار میلیارد تومان به 72 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بیش از 55 درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی عموما زیان‌ده هستند برای تأمین منابع مورد نیاز به سیستم بانکی و بانک مرکزی متوسل شده و فشار مضاعفی را به بانک‌ها وارد کرده که عاملی برای ناترازی سیستم بانکی به شمار می‌روند. این خط اعتباری مستقیم از بانک مرکزی به دولت و شرکت‌های دولتی از جمله عوامل تورم‌زا در کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین می‌توان گفت اگرچه میزان رشد نقدینگی روندی کاهشی داشته، اما در شرایط حاضر این افزایش نسبت پول به نقدینگی است که عامل مهم‌تری به شمار می‌رود و تورم کنونی کشور را با اتکا به آن می‌توان توضیح داد.

مشکلات مالی شرکت‌ها و دولت در نتیجه کسری بودجه فشار را بر بانک‌ها زیاد کرده که این امر منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل ناترازی منابع و مصارف شده به طوری که بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی بیش از دوبرابر و در ده ماه اول سال 1401 حدود 110 درصد افزایش یافته است. طبیعتا این امر منجر به رشد پایه پولی شده که توضیح‌دهنده تورم سنگین سال 1401 در کشور است. در نهایت اینکه همه مشکلات تورمی کشور به کسری بودجه سنگین دولت باز می‌گردد، که امسال نیز قرار است طبق گفته برخی نمایندگان مجلس بیش از 400 هزار میلیارد تومان باشد.

بیشتر بخوانید:

• نرخ بهره بین بانکی مجددا افزایش یافت

46220