چرا ساختمان‌های «خلازیر» فرو ریخت؟
تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ساختمان هایی که در منطقه19 «حین عملیات تخریب، دچار ریزش و حادثه شدند» فاقد پروانه ساختمانی بوده اند
وجه اشتراک حادثه ساختمانی روز یکشنبه در جنوب پایتخت با «متروپل» آبادان شناسایی شد. بررسی ریشه حادثه ریزش دومینویی تخریب ساختمان های واقع در شهرک احمدیه منطقه خلازیر تهران که روز یکشنبه رخ داد نشان می‌دهد نقص و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداری ها در ساخت‌وساز و نیز سوءاستفاده شهرداری ها از این ضعف قانونی به عامل اصلی سر بر‌آوردن ساختمان های بدون جواز و حادثه آفرینی آنها به دلیل ناپایداری و فقدان ایمنی منجر شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پایتخت نشین ها تاکنون تاوان تراکم فروشی خارج از ضوابط و ظرفیت طرح تفصیلی شهر تهران در قالب تغییر کاربری اراضی ارزشمند، ساخت‌وساز در باغ ها و زمین های مشجر و نیز احداث ساختمان هایی مرتفع تر از مجوزهای پیش‌بینی‌شده در طرح های بالادست شهرسازی را به شکل آلودگی هوا، ترافیک، کاهش کیفیت زندگی و آسایش و آرامش پرداخت می کردند. اما اکنون صورت دیگری از تاوان دادن شهروندان تهرانی بابت رویه های غلط اما رایج صدور مجوزهای ساخت‌وساز به صورت جان باختن در حوادث ساختمانی بروز و ظهور پیدا کرده است. روز یکشنبه در حالی که با حضور عوامل شهرداری تهران، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط تخریب یک ساخت‌وساز مسکونی نیمه کاره و بدون پروانه ساختمانی در جریان بود، پنج ساختمان مجاور نیز دچار ریزش شدند. این حادثه پنج فوتی و 11 مصدوم، به جای گذاشت.
در میان فوتی ها نیز دو تن از عوامل نیروی انتظامی که با هدف پشتیبانی از اجرای حکم قضایی تخریب این ساختمان های غیرمجاز در محل حاضر شده بودند، وجود دارد. اما چه ارتباطی میان این حادثه که مربوط به یک ساخت‌وساز به اصطلاح غیرمجاز و به تعبیر دقیق تر - آن گونه که «دنیای‌اقتصاد» از شهرداری تهران استعلام کرده است - «فاقد پروانه ساختمانی» است با تراکم فروشی های فراتر از ضوابط طرح تفصیلی در دیگر نقاط شهر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به وجه اشتراک این رخداد با حادثه فروریزش ساختمان متروپل در آبادان که دوم خرداد 1401 رخ داد، ارتباط دارد. مقصود از این وجه اشتراک «نداشتن جواز و پروانه ساختمانی معتبر» است که مدیریت شهری باید پیش از آغاز هر نوع ساخت‌وسازی در محدوده شهر آن را صادر کند؛ اما هم متروپل و هم ساخت‌وسازهای اخیر فاقد پروانه بوده و در نتیجه جان عده ای از شهروندان، پایمال غفلت از پا گرفتن ساخت‌وسازهای بی ریشه در شهر شد. در جریان حادثه متروپل وجود یک اشکال و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداری ها در ساخت‌وساز از سوی «دنیای‌اقتصاد» شناسایی و گوشزد شد که اگر در فاصله زمانی حدود 14 ماهه میان این دو رخداد مورد توجه قرار می گرفت، می‌توانست مانع از تکرار حادثه متروپل این بار در گوشه ای از پایتخت شود. این ضعف قانونی در ماده 100 قانون شهرداری ها وجود دارد؛ ماده ای که در آن وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساخت‌وساز را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده قانونی «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند.» اما در ادامه این قانون برخلاف وظیفه ای که برای مالکان تعریف شده، نسبت به مسوولیت شهرداری ها در برخورد با تخلف نداشتن پروانه ساختمانی سهل انگاری شده است؛ به این ترتیب که طبق قانون مذکور «شهرداری «می‌تواند» از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.» این محتوا نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمان های فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساخت وساز جلوگیری کند یا نکند! و این خود نشان دهنده ضعف شدید مفاد این ماده قانونی است که حتی جلوگیری از ساخت بنای بدون پروانه را به «اختیار» شهرداری گذاشته است.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جعبه سیاه سقوط متروپل» که سوم خرداد 1401 منتشر کرد، تاکید کرده بود مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، جلوگیری از ساخت وسازهای مشکل دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است و مفاد قانون فعلی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز را ندارد. مساله مهم دیگر این است که ضعف قانونی می‌تواند زمینه ساز سوءاستفاده احتمالی شهرداری ها و عوامل موظف به شناسایی و برخورد با تخلفات ساختمانی حین عملیات ساخت‌وساز در سطح شهر شود. نتیجه هر نوع اهمال در برخورد با رشد قارچ گونه ساختمان های غیرمجاز در برخی پهنه های شهر از جمله منطقه خلازیر واقع در منطقه 19 تهران، حادثه آفرینی و جان باختن شهروندان در حوادث این چنینی است که ممکن است ناشی از تبعات عملیات تخریب باشد یا حتی اگر تخریبی در میان نباشد نیز، ناپایداری و فقدان ایمنی دیر یا زود، حین اجرا یا پس از تکمیل ساختمان، سرانجام حادثه ای به دنبال خواهد داشت. افزون بر این یک نقص قانونی دیگر درباره تکالیف شهرداری ها در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد که مربوط به ساختار و وظایف کمیسیون ماده 5 است. ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز تشکیل یک کمیسیون در شهرها را داده است تا هر کجا قرار است جوازی خارج ازچارچوب ضوابط و خطوط قرمز تعیین‌شده در طرح های جامع و تفصیلی صادر شود، این کمیسیون درباره آن تصمیم‌گیری کند و به اصطلاح ضوابط را در موارد خاص اصلاح کند یا تغییر دهد.
از طرفی در تهران به عنوان تنها شهر استثنا، رئیس کمیسیون ماده 5 به جای استاندار، شهردار تهران تعیین شده است و رای او دارای نفوذ زیادی است، طوری که اغلب سایر اعضای کمیسیون ماده 5 با آن همسو می شوند. این در حالی است که اصل حضور شهردار تهران در مسند ریاست کمیسیونی که مجوزهای ساختمانی فراتر از طرح تفصیلی صادر می‌کند، موجب شکل گیری تعارض منافع شده است؛ به این معنا که شهردار تهران از یک سو ناگزیر است درآمدهای مصوب در بودجه شهر را محقق کند و در دسترس ترین راه کسب درآمد نیز از محل ساخت‌وساز حاصل می‌شود؛ از سوی دیگر شهردار وظیفه دارد نسبت به اجرای مفاد طرح تفصیلی مراقبت و با اقدامات فراقانونی مقابله کند.
این موضوع موجب شکل گیری یک رفتار دوگانه و سلیقه ای با پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری شده است؛ به این ترتیب که در نقطه ای از شهر به سادگی امکان دریافت جواز فراقانونی حتی با وجود اشباع محله از ساخت‌وساز، به واسطه آرای کمیسیون ماده 5 فراهم می‌شود و این موضوع مالکان زمین هایی را که به هر دلیل ساخت‌وساز در آنها مجاز نبوده یا با ارتفاع محدود میسر است، نسبت به دریافت مجوزهای فراقانونی از طریق کمیسیون مذکور حریص می‌کند. فرجام نگاه سلیقه ای به جایی مثل «شهرک غرب» در شمال تهران با جایی مثل «شهرک احمدیه» در جنوب شهر از نظر صدور مجوزهای ساختمانی در نهایت به شیوع ساخت‌وساز غیرمجاز در بخش هایی از جنوب شهر انجامیده است و در نهایت این ساخت‌وسازهای همچون استخوان در گلوی شهر، یک جا حادثه تلخ و غیر‌قابل جبران جانی می آفریند.
خلازیر یک بافت روستایی در اطراف تهران بوده که از سال 91 همزمان با ابلاغ طرح تفصیلی جدید به پایتخت ملحق شد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در نشست خبری روز گذشته خود توضیح داد که در مورد ساخت‌وسازهای مجاز این منطقه برابر ضوابط طرح تفصیلی امکان ساخت سه طبقه بنا وجود داشته که کمیسیون ماده 5 با هدف اینکه ساخت‌وساز صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را به چهار طبقه افزایش داده است. اما ساختمان هایی که قرار بوده تخریب شود، چند طبقه بیشتر از حداکثر جواز قابل صدور در این منطقه ارتفاع داشته است. بنابراین صرف نظر از اینکه اصل این ساخت‌وسازها فاقد پروانه بوده، رفتار سلیقه ای با پروانه ساختمانی در شمال و جنوب شهر به واسطه تصمیمات کمیسیون ماده 5 مشهود است؛ کمااینکه در کمیسیون ماده 5 راه برای دریافت جواز اضافه تراکم به مراتب هموارتر از جنوب شهر بوده و همین موضوع موجب می‌شود ساکنان مناطق محروم پایتخت خود را محق بدانند که تخلف ساختمانی مرتکب شوند و بعد به طریقی بتوانند آن را قانونی کنند. از طرفی بسیاری از شهروندان ساکن شمال شهر تهران روزانه وانت های شرکت شهربان را مشاهده می‌کنند که با توجه به ارزش ریالی بالای تخلفات ساختمانی در این مناطق، به محض اینکه خلاف ضوابط جواز، آجری روی آجر قرار می‌گیرد، در محل کارگاه حاضر شده و بعضا آن را پلمب می‌کنند. اما جای خالی این سرکشی های میدانی در مناطق جنوبی مستعد ساخت‌وساز غیرمجاز مثل همین شهرک احمدیه کاملا محسوس است.
شهرداری می‌تواند به منظور کاهش هزینه های سنگین عملیات تخریب ساختمانی، از ابتدا با عملکرد فعالانه و مسوولانه مانع از این قبیل ساخت‌وسازها شود؛ هرچند به گفته چمران، پشت این قبیل ساخت‌وسازها مافیا وجود دارد که بعضا با اسلحه گرم و کفن پوش در صحنه حاضر می شوند و مقابله با آنها کار ساده ای نیست؛ اما آیا این توجیه می‌تواند شهروندان را قانع کند که به طور مثال با یک باند مواد مخدر مقابله نشود؟ حتما نه. شهروندان انتظار دارند شهرداری تهران با هر ابزاری که در اختیار دارد و با کمک هر نهادی که لازم است قبل از وقوع این قبیل حوادث از ساخت‌وسازهای فاقد پروانه جلوگیری کند؛ ضمن اینکه تن دادن به ریل طرح تفصیلی می‌تواند ذهنیت هایی را که درباره رفتار دوگانه نسبت به مجوزهای ساختمانی وجود دارد، اصلاح کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود متروپل ها دیگر تکرار نشوند.
از میان اخبار