چرا مجلس یازدهم انقلابی است؟

مجلس یازدهم تلاش می‌کند در دو بُعد نظارت و قانون‌گذاری در ریل «انقلابی‌گری» حرکت کند، بخصوص که فرمایشات اخیر رهبر انقلاب بعنوان «مانیفست انقلابی گری» پیش روی نمایندگان قرار دارد.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - مقام معظم رهبری روز گذشته در جریان دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم به‌عنوان «مجلس انقلابی»، فرمودند: بعضی‌ها از این تعبیر خوش‌شان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهت‌گیری‌ها آنها انقلابی بود.

پیش از این نیز رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجلس شورای اسلامی (99/04/22) از مجلس یازدهم به عنوان مجلس «امید و انتظار» یاد کرده بودند، مجلس یازدهم چه ویژگی ها و عملکردی داشته است که می توان آن را «انقلابی» دانست؟ برای پاسخ به پرسش به چند محور زیر می توان اشاره کرد:

1- «الوعده وفا»؛ یکی از شعارهای اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم، حاکم شدن شفافیت بر آرا و امور مجلس شورای اسلامی بود. بر همین اساس، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» در همان سال اول مجلس یازدهم تدوین شد و در اواسط بهمن ماه 98 به واسطه اینکه نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد، تصویب نشد. البته ناگفته نماند که بلافاصله بعد از رد این طرح، اعلام شد که 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان شده‌اند. 1-1- اخیراً نیز «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و به تصویب رسید که جامع‌تر از طرح شفافیت آرای نمایندگان است. هر چند که فرآیند تصویب این طرح مراحل قانونی خود را طی نکرده است، اما اجرای داوطلبانه شفافیت آرا توسط برخی نمایندگان در فضای رسانه‌ای و در منظر عموم جامعه اقدام بسیار خوبی است و به تحقق شعار مجلس انقلابی برای شفافیت و مبارزه با فساد کمک می‌کند. 2- روحیه جهادی و حضور در میدان و موقعیت‌های مورد نیاز مردم، رویکرد جدیدی است که نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به دوره‌های سابق مجلس متمایز کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بارها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حضور یافته و از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده کردند که قطعاً این اقدام باعث می‌شود مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود. 1-2- همچنین تلاش نمایندگان برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با مردم و اعلام مواضع و ارائه گزارش به آنان در فضای حقیقی و مجازی از جمله اقداماتی است که باعث شده مردم بتوانند مطالبات خود از نمایندگان را راحت‌تر از گذشته پیگیری کنند. 3- پیگیری مسائل اصلی کشور نیز در این دو سال از سوی شاکله مجلس مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است؛ در این راستا می‌توان به مهمترین مصوبات مجلس در حوزه اقتصاد و سیاست اشاره کرد. تدوین طرح‌های بسیار مهم در حوزه اقتصادی، به وضوح نشان دهنده انگیزه و تحرک بسیار زیاد مجلس یازدهم در حل مسائل اقتصادی است. محمدباقر قالیباف در این مورد، می‌گوید: «دغدغه امروز کشور اقتصاد است و مشکلات مردم نیز در بخش‌های معیشت، اشتغال و نگرانی آنها از بی‌ثباتی اقتصاد و گرانی است. ما در مجلس شورای اسلامی با اولویت به این مسائل پرداختیم و مهمترین قوانینی که در مجلس تصویب شده است عمدتاً متمرکز بر اقتصاد بوده است.» 1-3- از سوی دیگر تدوین «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» هم مصوبه ای دیگری است که در مجلس یازدهم مطرح و با تایید شورای نگهبان به عنوان لازم الاجرا شد. این قانون تأثیر مثبتی در فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته‌ای ایران دارد و توانسته است قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد.

4- طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از جمله طرح‌هایی محسوب می‌شود که روی میز مجلس یازدهم قرار گرفت اما هنوز مُهر تایید به آن زده نشده است، این درحالی است که طرح مذکور سوژه‌ای برای رسانه‌های اپوزیسیون و ضد انقلاب فراهم کرده تا به نام «فضای مجازی» مجلس را تخریب کنند. رسانه‌های فارسی زبان معاند کارویژه اصلی خود را تخریب مجلس به بهانه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی قرار داده‌اند.

1-4- تخریب ضد انقلاب فقط مختص به طرح «مجازی» مجلس یازدهم نمی‌شود، دشمن از هر بهانه‌ای برای تخریب خانه ملت استفاده می‌کند، آخرین نمونه آن سفر خانواده رئیس مجلس به یک کشور همسایه بود؛ انتشار یک عکس بهانه‌ای برای معاندان ملت و نظام اسلامی فراهم کرد تا به صورت گسترده علیه نهاد قانون گذاری کشور فعالیت کنند. در همین راستا علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دشمن بین 170 تا 180 هزار نفر نیرو را برای تخریب مجلس یازدهم و ایجاد انحراف در افکار عمومی و ایجاد یأس در میان مردم نسبت به عملکرد مجلس یازدهم به کار گرفته است، می‌گوید: این تخریب از رئیس مجلس شروع شده و به کلیت مجلس و «تک تک» نمایندگان نیز ختم می‌شود که عمده افرادی که در این حوزه فعال هستند در خارج از کشور هستند. 5- گفتمان مجلس یازدهم «حل مشکلات با رویکرد مدیریت جهادی» است، بدون شک این گفتمان به مذاق غرب‌گرایان داخلی و نیروهای اپوزیسیون خارج نشین خوش نمی‌آید؛ مشکل لیبرال‌های داخلی با این نسخه وطنی جهت عبور از مشکلات فعلی این است که این نسخه از یک سو با نمودار کردن برخی امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانینی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره «نگاه به بیرون به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران معیشتی» را به محاق می‌برد و از سوی دیگر به واسطه قوانینی مانند «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برچسب و اتهام ضدیت این نسخه و نگرش مدیریتی با تعامل با بیرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی‌اثر و در وجدان عمومی غیرقابل پذیرش می‌کند.

1-5- براین اساس دشمن بیرونی با هر اقدامی در ایران که کارآمدی ساختار قانونی در کشورمان را اثبات و مردم را به تغییر و بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، به این علت که پروژه ایجاد ناامنی در جامعه و جدایی مردم از نظام را به شکست می‌کشاند. این عامل هم بخشی از دلایل تخریب مجلس یازدهم محوسب می شود، از این رو آنها لاش می‌کنند یک تصویر غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشیه‌ها از مجلس یازدهم به جامعه ارائه دهند. 6- دیوان محسابات کل کشور که به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته می‌شود در مجلس یازدهم با شعار «دیوان فناورانه و مردم پایه» چتر نظارت خود را گسترده باز کرده است و در این راستا نامه‌هایی از سوی رئیس این دیوان خطاب به وزرا و روئسای دستگاه های اجرایی جهت یادآوری مهمترین تکالیف احصا شده هر دستگاه اجرایی از قانون بودجه سال 1401 ارسال و آخرین نامه از سوی «مهرداد بذرپاش» خطاب به وزیر نیرو نگاشته شد و در کارویژه‌ای دیگر، بررسی بودجه بعضی از شرکت‌های دولتی را هم در دستور کار قرار داده و این نشان از جدیت مجلس در بُعد نظارت است، به همین جهت این پیگیری‌ها و نظارت‌های دیوان با تمجید رهبر انقلاب مواجه شد؛ ایشان در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس فرموده بودند: «اخیراً دیوان محاسبات بررسی بودجه بعضی از شرکت‌های دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را به همه شرکت‌های دولتی تعمیم دهید از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.» چند محور ذکر شده گوشه‌ای از اقدامات و تحرکات نمایندگان بود که نشان می‌دهد مجلس یازدهم تلاش می‌کند در دو بُعد نظارت و قانون گذاری در ریل «انقلابی‌گری» حرکت کند؛ اکنون که مجلسی‌ها وارد سال سوم قانون‌گذاری خود شده‌اند، باید منتظر مصوبات جدید این مجلس در عصر جدیدی که با دولت سیزدهم آغاز کرده‌اند ماند، بخصوص که فرمایشات اخیر رهبر انقلاب نیز «مانیفست انقلابی‌گری» است که پیش روی ساکنان هرم سبز بهارستان قرار دارد.