چرخش حمایتی به مسکن اجاره‌ای

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد که طی 2 دهه گذشته از مسیر مسکن‌ملکی صورت می‌گرفت، با چرخش معنادار سیاست حمایتی، از این پس از راه آزموده‌شده جهانی دنبال می‌شود؛ «مسکن‌اجاره‌ای».

دولت در این بخش برای سال جاری برنامه تخصیص 30 هزار واحد مسکونی به شکل مسکن‌اجاره‌ای را برای گروه‌های کم‌درآمد از جمله زوج‌های جدید فاقد مسکن در نظر گرفته است. برنامه تخصیص براساس آنچه مسؤول بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده در قالب سبدی از پروژه‌های ساخت و خرید آپارتمان‌های آماده در شهرها برای واگذاری اجاره‌ای به مشمولان جلو خواهد رفت.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این برنامه (تامین مسکن به شکل اجاره) حاکی است، کلان‌شهرها به دلیل آنکه کانون ابعاد فقر مسکن به ویژه فقر مستاجران محسوب می‌شوند در اولویت پوشش این برنامه قرار دارند.

طبق آخرین گزارش رسمی، 40 درصد مستاجرهای ایرانی فقیر هستند که نیمی از این خانوارهای زیر خط نرمال شرایط اقتصادی، در 4 استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس سکونت دارند.

کل جمعیت اجاره‌نشین‌های کشور براساس آمار سال 1402 رقمی معادل 5 میلیون خانوار است که 2 میلیون از آن‌ها مستاجران فقیر محسوب می‌شوند به این معنا که درآمدشان به‌خاطر هزینه اجاره‌بها یا سطح پایین دستمزد، کفاف هزینه‌های حداقلی زندگی برای خرید خوراکی و سایر اقلام موردنیاز روزانه و ماهانه را نمی‌دهد.

از این 2 میلیون مستاجر درگیر فقر، 620 هزار خانوار ساکن استان تهران است؛ کانون اصلی مستاجران کم‌درآمد.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از یک آمار رسمی دیگر نیز حاکی است، در شرایطی که 19 درصد کل خانوارهای کشور مستاجر هستند، جمعیت اجاره‌نشین‌ها در سه استان تهران، قم و البرز، بیشتر از نرخ میانگین کشور و بقیه استان‌ها است.

در تهران 31 درصد خانوارها، اجاره‌نشین هستند. در قم و البرز نیز این رقم به ترتیب 28 و 27 درصد است.

البته، بخشی از مستاجرها به ویژه در جایی مثل پایتخت، خودشان مالک هستند اما به دلائلی، واحد مسکونی تحت مالکیت خود را اجاره داده و در آپارتمان اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

این مدل سکونت مالکی که مستاجر است، بخشی از وضعیت رسمی اما تا حدودی پنهان «نابرابری ملکی» را توضیح می‌دهد.

طی ابتدای دهه 80 تا کنون، در حالی که تعداد مالکان در دهک دهم یعنی گروه پردرآمدترین خانوارهای ایرانی، 100 درصد افزایش پیدا کرده، تعداد مالکان در دهک یک یعنی کم‌درآمدترین‌ها، فقط 60 درصد افزایش یافته است.

از طرفی، 100 درصد مستاجرهای دهک اول، در حال حاضر «فقیر» هستند.

منتقدان سیاست‌های مسکن این دو دهه می‌گویند، تصمیمات و برنامه‌های بخش مسکن و مجوزهای ساختمانی هم در حوزه «مسکن حمایتی که همه آن با واگذاری زمین 99ساله در مناطق نامرغوب شهرها اجرایی شد» و هم در حوزه تصمیمات شهرداری‌ها و حتی مصوبات شورای عالی شهرسازی برای طرح تفصیلی شهری مثل تهران، در مسیری بود که از مالک‌تر شدن مالکان حمایت کرد و در مقابل، تامین مسکن محرومان و کم‌درآمدها را با مدل مسکن 99ساله به انحراف کشاند.

بخش قابل توجهی از کسانی که در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90، به عنوان محرومان مشمول حمایت، امتیاز مسکن 99ساله دریافت کردند، به‌خاطر کندی کار ساخت توسط دولت، امتیازشان را به قیمت‌های نازل یک تا 2 میلیون و بعداز آن 5 تا 10 میلیون تومان در بازار غیررسمی فروختند. امتیازها امروز به آپارتمان‌هایی در پرند و پردیس تبدیل شده که از 1.5 تا 3 میلیارد تومان قیمت دارد.

آن محرومان دیگر نمی‌توانند از امتیاز مسکن دولتی بهره‌مند شوند چون فرم جیم آنها قرمز شده است.

در این سال‌ها نیز قیمت مسکن به قدری جهش کرده که آن افراد شاید هیچوقت نتوانند صاحب مسکن یا از مسکن حمایتی بهره‌مند شوند.

به همین خاطر، سیاست‌گذار مسکن، امروز مسیر «حمایت از خانه‌ندارهای محروم با مسکن‌اجاره‌ای» را طراحی کرده است.

مسکن‌اجاره‌ای امکان خرید و فروش امتیاز ندارد بنابراین به هدف که همان محرومان نیازمند حمایت است اصابت می‌کند.

در این میان، چالش اصلی دولت، بودجه مورد نیاز برای تامین 30 هزار واحد مسکونی اجاره‌ای در سال 1404 است؛ سالی که در حال ردشدن از نیمه است.

احتمالاً بخشی از منابع مورد نیاز از طریق تهاتر املاک دولتی یا فروش ساختمان‌های مازاد تامین می‌شود اما چسبندگی باورنکردنی برخی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به املاک تحت مالکیت‌شان در این سال‌ها آن هم به رغم دستورهای مکرر دولت‌های وقت در سال‌های گذشته مبنی بر سبک‌سازی دولت از املاک مازاد، کار تامین منابع را برای متولی مسکن سخت خواهد کرد.

در این میان گفته می‌شود سازمان ملی زمین و مسکن، گنجینه قابل توجهی، ملک و زمین حتی درون شهرهای اصلی دارد. اگر آمار و آدرس این املاک اعلام و برای «تخصیص هدفمند» در مسیر تامین مسکن گروه‌های واقعی مشمول حمایت، برنامه‌ریزی شود، شاید بخشی از این چالش برطرف شود.//