چند ایراد به باورهای رایج بنزینی ایرانیان!
باورهای رایج اما اشتباهی در اقتصاد ایران وجود دارند که از فرط تکرار در اذهان عمومی به شکل بدیهیات درآمده اند و لازم است پاسخ به آنها هم یادآوری شود تا باعث گمراهی نشوند.
1- آیا قیمت سوخت در کشورهای مختلف متناسب با درآمد مردم تعیین می شود؟
بسیاری از مردم باور دارند که با توجه به کم بودن درآمد اسمی متوسط خانوار ایرانی نسبت به کشورهای توسعه یافته، قیمت انرژی هم باید به تناسب پایین باشد.
نسخه فردی ایده متناسب سازی قیمت انرژی با درآمد کشورها، این است که از فردا به افراد با درآمد «یک میلیارد تومان» در سال، بنزین به قیمت لیتری «30هزار تومان» و به افراد با درآمد «صد میلیون تومان» در سال بنزین به قیمت «3 هزار تومان» فروخته شود و نه فقط در بنزین، بلکه برای تمام خدمات و کالاهای بازار هم می توان این دستورالعمل را ابلاغ کرد.
عارضه مهم این نوع تصمیمات این است که «انگیزه» انسان برای کار کردن به کلی از بین می رود؛ چون مصرف کننده متوجه می شود هر درآمدی که داشته باشد، سهم مشخص و ثابتی از کالاها و خدمات را دریافت خواهد کرد و طبعا با کاهش ارزش نسبی ساعات کار یا درآمد، در حالت حدی هیچ‌کسی کاری هم نخواهد کرد و تولیدی هم وجود نخواهد داشت. در مقیاس جهانی هم مردم هر یک از کشورهای جهان که کالا و خدمات بیشتری را تولید می کنند، باید با درآمد خود صاحب کالاهای (حداقل کالاهای تجارت پذیر) بیشتری مثل بنزین شوند. همان‌گونه که با درآمد خود می توانند مقدار گوشت یا تخم مرغ بیشتری هم تهیه کنند، باید بتوانند بنزین بیشتری نیز تهیه کنند. مقدار مصرف خانوار از هر کالا هم به دستور و ابلاغ دولت‌ها نیست، بلکه به میزان تولید در کشورها بستگی دارد.قیمت خرده فروشی انرژی هم در کشورها بسته به تفاوت مالیات بر مصرف، مختلف است. اما قیمت پایه سوخت روی کشتی های آب های آزاد تفاوت زیادی ندارد.
نیازی به توضیح هم نیست که به جز ونزوئلا، در همه کشورهای جهان از پردرآمد های آمریکا و اروپای غربی بگیر تا کم درآمدهای صحرای آفریقا، قیمت بنزین و گازوئیل با فاصله بسیار بالاتر از ایران است.2- آیا اینکه کشور ما دارای منابع طبیعی و زیرزمینی گسترده انرژی است، قیمت گذاری دستوری پایین را توجیه می کند؟
اولا اختیار و کنترل منابع انفال را خود ما ایرانیان به دست دولت داده ایم و این منابع از ازل در اختیار دولت نبوده است. سوای آن، دولت وکیل یا مباشر مردم برای استفاده حداکثری از آن منابع برای مردم و آیندگان این سرزمین است و قاعدتا نباید و نمی تواند به ثمن بخس آن را بفروشد و با قیمت گذاری پایین زمینه اسراف آن را فراهم کند.
دوما نگاهی به دیگر «کشورهای جهان با منابع زیرزمینی نفتی یا گازی» هم نشان می دهد که به جز ایران و ونزوئلا هیچ یک قیمت سوخت را چنین دستوری و با فاصله ارزان تعیین نمی کنند و قیمت سوخت در همه آنها از ایران با فاصله بیشتر است.
3- آیا تصحیح قیمت بنزین باعث ضرر اقتصادی به دهک های کم درآمد می شود؟
در شرایط فعلی یارانه پنهان بیشتر نصیب پرمصرف ها و پردرآمدها می شود که مشخصا خلاف عدالت است. با سهمیه بندی عادلانه بین افراد و تشکیل بازار برای مبادله انرژی هم این منابع موجود به مساوات بین شهروندان توزیع می شود و پرمصرف ها نیاز خود را با خرید از کم مصرف ها تامین خواهند کرد و هم دولت بی نیاز از قیمت گذاری و دردسرهای آن خواهد بود.
سوخت های فسیلی بنزین یا گازوئیل کالاهای تجاری هستند نه عمومی. این سوخت ها موضوع خیریه و دستگیری از کم درآمدها هم نیستند. اگر هم با کالاهای ضروری مثل نان یا لبنیات روبه‌رو بودیم، قیمت گذاری دستوری پایین نان و لبنیات، اصابت این یارانه‌های خوراکی به افراد نیازمند را کاهش می دهد.
راه حل اصلی کاهش فقر و رفع نیازهای ضروری دهک های پایین جامعه را باید در الگوهای جهانی آزمایش شده مالیات گیری مستقیم و غیرمستقیم از پردرآمدها و هزینه کردن آن برای خوراک، آموزش و بهداشت کم درآمدها جست‌وجو کرد.
4- آیا اینکه مصرف سرانه بنزین (یا بسیاری از انواع دیگر انرژی هم پایه شده) در ایران فرقی با متوسط دیگر نقاط جهان ندارد و از بسیاری کمتر است، به معنی مازاد سوخت و انرژی و مناسب بودن قیمت انرژی در ایران است؟
کمبود یک کالا ارتباطی به مقادیر مطلق مصرف یا تولید ندارد و از «منفی شدن تفاضل تولید و مصرف» و پیشی گرفتن مصرف از تولید پدید می آید.
در نتیجه ممکن است مصرف انرژی در مقایسه با بسیاری کشورها پایین تر هم باشد؛ اما چون قیمت بسیار پایین تر است، عرضه آن تقاضا را پوشش ندهد و صف بنزین و قطعی گاز و برق پدید بیاید.
ضمنا مصرف انرژی سرانه بالاتر برخی کشورها با توجه به تولید حقیقی سرانه و درآمد نسبتا بیشتر آنها، مصداق دارندگی و برازندگی، الزام به مصرف و قابل توجیه است، نه از نوع کشور ما که از جنس اسراف و اتلاف منابع است.
5- آیا افزایش قیمت سوخت باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود؟
آموزه‌های علم اقتصاد مبتنی بر شواهد تجربی، دلیل تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها در درازمدت را صرفا سیاست های پولی و مالی می داند. افزایش قیمت سوخت و انرژی ممکن است در چند ماه شیب رشد قیمت ها را با بالا رفتن انتظارات تورمی بیشتر کند؛ اما در ادامه شیب تورم به رشد حجم پول مازاد بر رشد تولید نزدیک خواهد شد. درمان ریشه ای تورم مزمن را هم باید در کنترل کسری بودجه و مخارج سربار دولت و شرکت‌های دولتی و ناترازی بانک های تجاری جست‌وجوی کرد نه کنترل دستوری کالا و خدمات که سرنوشتی جز کمبود و تشکیل صف نخواهد داشت.
6- آیا تنها راه اصلاح یارانه‌های انرژی، افزایش جهشی قیمت یا شناورسازی ناگهانی آن است؟
مدیریت شرایط گذار به شناورسازی قیمت سوخت، از مهم‌ترین ارکان سیاستگذاری اصلاحی است. گرچه عمده برندگان اصلاح یارانه انرژی کم درآمدهای جامعه هستند، اما افرادی هم وجود دارند که بنا به ضرورت شغلی یا تحصیلی جا به جایی زیادی با خودروی شخصی دارند.
برای همین با پرهیز از جهش قیمت یا هر نوع تصمیم ناگهانی، باید تا حد امکان فرصت کافی را برای «تغییر محل اقامت، اشتغال و تحصیل افراد»، «استفاده از وسایل نقلیه همگانی»، «گسترش حمل‌ونقل جایگزین» یا «تغییر سبک زندگی» داد.
7- آیا اینکه تعدیل قیمت بنزین باعث نارضایتی مردم می شود، دلیل موجهی برای عدم افزایش قیمت آن است؟
اقتصاد را علم محدودیت منابع هم نامیده اند. اگر همراه با تورم قیمت بنزین افزایش پیدا نکند و در قیمتش در عدد اسمی خاصی ثابت بماند، گویی که روز به روز ارزان تر و تقاضایش هم بیشتر می شود و چون با آن قیمت، تولید در کوتاه مدت ممکن و در بلندمدت به صرفه نیست، طبیعتا دچار کمبود بنزین و افزایش نارضایتی ها هم می شویم.
راهکار موقت دیگر هم واردات آن است که به‌دلیل فشار آوردن به نرخ ارز، این راهکار گنجایش محدودی دارد و در ادامه واردات بنزین هم از سمت کفاف ندادن صادرات ما به ازای آن ممکن نخواهد بود. (چون سرمایه گذاری خارجی هم در این مقیاس بزرگ در کشورمان نداریم.) پس جز افزایش قیمت یا سهمیه بندی سوخت راه دیگری باقی نمی ماند.
پیشنهاد می شود سیاستگذار به جای پرداختن به نارضایتی های این گروه از مردم از حساب اقتصاد، این نارضایتی های احتمالی غیرمعیشتی را از مسیرهای غیراقتصادی رفع و رجوع کند. طبیعی است که تاخیر و تعلل در رفع مشکل قیمت سوخت، نیاز به افزایش های بزرگ‌تر و ناگهانی تر را بیشتر خواهد کرد.
توصیه کاربردی
برای رفع عوارض دوره گذار به قیمت گذاری شناور، تشکیل نوعی از بازار با سهمیه بندی متشکل دولتی سوخت برای افراد به جای خودروها یا عرضه سوخت در بورس تاملات فراوانی می توان کرد. اما آنچه مسلم است، حداقل افزایش تدریجی قیمت سوخت مانند دهه70 می تواند از بار روانی افزایش ناگهانی و چندبرابری سوخت بکاهد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید