چند درصد از موجران حاضر شدند اجاره‌بها را فقط 25 درصد بالا ببرند؟+ جدول
اقتصادنیوز: نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد میانگین «اجاره‌بهای پیشنهادی» در ابتدای آذر نسبت به ابتدای آبان حدود یک‌درصد افت کرد.
در واقع، داده های ابتدای آذر براساس شاخص اجاره مسکن دنیای اقتصاد، با توجه به ماحصل تبدیل کامل پول‌پیش به اجاره بهای ماهانه، حاکی از اجاره آپارتمان با میانگین اجاره بهای ماهانه متر مربعی حدود 370هزار تومان است که این رقم کاهش یک‌درصدی نسبت به ابتدای آبان را از خود نشان می دهد.
این شاخص که از روی فایل های با عمربنای 8 سال و میانگین مساحت 81 مترمربع محاسبه می شود، حاکی از برقراری نوعی ثبات در بازار اجاره مسکن پایتخت به لحاظ روند ماهانه است. در واقع اولین پیام مهم این بازار براساس شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» این است که تورم ماهانه در تهران تقریبا صفر یا منفی یک درصد بوده است.
دومین موضوع تاثیرگذار بر ثبات تورم اجاره مسکن، افزایش وزن پول‌پیش در فایل های اجاره نسبت به وزن اجاره بهای ماهانه است. آمارهای ارائه شده از شاخص «اجاره بهای پیشنهادی» نشان می دهد وزن پول پیش در ابتدای امسال معادل میانگین 400میلیون تومان بود، این در حالی است که این رقم در ابتدای آذر به 460 میلیون تومان رسیده است. البته این افزایش پول‌پیش تغییری در مبلغ کلی اجاره ایجاد نکرد. از جمله علت اصلی گرایش موجرها به افزایش مبلغ رهن یا پول پیش، سرمایه گذاری آنها در دیگر بازارهای سرمایه ای است.
افت یک‌درصدی یا ثبات نسبی اجاره بهای پیشنهادی در ابتدای آذر نسبت به ابتدای آبان به کاهش حجم تقاضای اجاره در بازار اجاره مسکن آذر باز می گردد. براساس فایل های ارائه شده اجاره پیشنهادی آپارتمان ها و اطلاعات واسطه‌گران بازار مسکن، میزان تقاضا برای جابه‌جایی در این ماه در مقایسه با تابستان کاهش پیدا کرده و در عین حال فایل اجاره نیز کم شده است.شاخص اجاره مسکن از فایل های پیشنهادی آپارتمان های اجاره ای نشان می دهد، در سال گذشته همین موقع میانگین ارقام پول‌پیش و اجاره بهای ماهانه به ترتیب 340میلیون تومان و 12میلیون تومان در «اجاره بهای پیشنهادی» بود. در واقع تورم نقطه ای اجاره در 22 منطقه تهران براساس شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» حاکی از افزایش 32درصدی میانگین «اجاره بهای پیشنهادی» موجرها در ابتدای آذر نسبت به مدت مشابه در سال 1402 است.
ششمین پیامی که وضعیت بازار اجاره مسکن به همراه دارد، افزایش میزان اجاره بهای آپارتمان‌ها بیش از «نرخ مصوب دولت» است. نتایج نظرسنجی «دنیای اقتصاد» از مخاطبان خود در کانال تلگرام در پرسشی خطاب به مستاجران سراسر کشور نشان می دهد، تنها 14درصد از کل نظر دهنده ها در پاسخ به پرسش «مبلغ اجاره در قراردادهای 1403 برای شما مستاجران چند درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد؟» اعلام کرده‌اند که میزان رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید «حداکثر 25درصد» بود و در واقع بیش از 80درصد از نظر دهنده ها اعلام کردند، اجاره بهای آنها بیش از «نرخ مصوب دولت» یعنی بیش از 25درصد افزایش یافته است.علت عبور اکثریت موجرها از نرخ مصوب اجاره دولتی، رشد هزینه های زندگی بیش از نرخ 25درصد است.
به بیان ساده، مشکل اقتصادی موجر و مستاجر برای خیلی از این گروه، مشترک است و آن، تورم عمومی بالا است. سمت عرضه بازار اجاره برای پوشش این تورم به دنبال «جبران از محل رشد اجاره بها متناسب با نرخ تورم» است و سمت تقاضا نیز به دلیل همین تورم بالا، از پس رشد اجاره بها برنمی آید چون باید هزینه های ضروری دیگر همچون خوراکی و درمان را تامین کند. این معادله می گوید، به جای نرخ گذاری برای رشد اجاره بها که جواب نداده است باید «تورم عمومی» کاهش یابد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید