چهار ریسک مهم و تهدید کننده معاملات بورس درسال جاری
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، چند روز معاملاتی دیگر از سال 1402 بورس باقی‌مانده و چند صباحی دیگر، پرونده داد و ستد های بازار سهام در سال‌جاری بسته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، بازار سهام در سال جاری نتوانست انتظارات را برآورده سازد و نتیجه سرمایه‌گذاری قاطبه سرمایه‌گذاران رضایت‌بخش نبود. همین موضوع یاس و نا امیدی زایدالوصفی را در قلمرو بازار سهام ایجاد کرد و سهامداران مستاصل در بازه‌های زمانی مختلف، عطای آن را به لقا بخشیدند.
سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی
با توجه به جهش ارزی رخ داده در نیمه دوم سال‌گذشته و تجربه تورم بیش از 40 درصد برای چندین سال متوالی که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده، مهم‌ترین هدف سیاست گذار پولی در سال‌جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرارگرفت. پس از اینکه محمدرضا فرزین به‌جای علی صالح آبادی سکان هدایت بانک‌مرکزی را بر عهده گرفت و با توجه به اینکه شعار سال نیز مبارزه با تورم انتخاب‌شده بود، قابل پیش‌بینی بود سیاست گذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد.
هرچند بیم این وجود داشت سیاست افزایش نرخ بهره منجر به رکود عمیق در بازارهای دارایی و از جمله بورس شود اما سیاست گذار در مقطع کنونی ترجیح داد صرفا به مسئله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری درخصوص نتایج و پیامدهای این اقدامات را که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید است را به بعد بسپارد.
بنابراین با اقداماتی که بانک‌مرکزی در سال‌جاری انجام داد که انتشار گواهی‌سپرده 30درصدی در اواخر سال‌در رأس آن قرار داشت، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم، راهی بازارهای مختلف می‌کرد را به سمت و سوی بانک ها متمایل کرد.
در مقام جمع‌بندی برای نخستین عاملی که سبب در مضیقه قرارگرفتن بازار سهام در سال‌جاری شد، افزایش نرخ‌های بدون‌ریسک سبب شد تا ابزارهای درآمد ثابت مثل سپرده بانکی، اسناد خزانه و اوراق دولتی در حکم رقیب بورس، قدرت بیشتری کسب کنند و سبب تعمیق رکود در بورس شوند.
منازعه خاورمیانه و ترس از آتش جنگ
ترس از سرایت آتش جنگ و درگیری نظامی نیز عامل دیگری بود که سبب شد بازار سهام در 6 ماهه دوم سال از ناحیه ریسک‌های ژئوپلیتیک در تنگنا و مضیقه قرار بگیرد. بعد از درگیری حادث شده میان حماس و رژیم صهیونیستی در مهر ماه، ریسک‌های مختلف در خاورمیانه ظهور کرد و بعد از آن‌هم به طرق مختلف در خاورمیانه اتفاقات مختلفی به‌وقوع پیوست که سبب شد خاورمیانه برای چند ماه به یکی از تیترهای اصلی اخبار سیاسی جهان تبدیل شود.
ایران نیز در این اثنا یکی از کشور هایی بود که در تیررس ریسک‌های به وقوع پیوسته در خاورمیانه قرار داشت و بعضا تحلیل‌هایی در محافل مختلف در راستای سرایت آتش جنگ به ایران مشاهده می‌شد. مجموعه این عوامل سبب شد بورس با فقدان تقاضا مواجه و جسارت خریداران برای خرید سهام روز به روز کمرنگ تر از گذشته شود.
طبیعتا در چنین شرایطی که تقاضایی فراروی سهام نیست و هر روز شاخص‌های تالار شیشه‌ای با کاهش ارتفاع همراه می‌شوند، افرادی نیز که سهامی تحت‌تملک دارند، برای خلاص‌شدن از زیان‌های سنگین، عطای بازار سهام را به لقای آن می بخشند و بازار را ترک می‌کنند. پس می‌توان این‌چنین استنباط کرد ترس از سرایت آتش جنگ به داخل نیز از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا جریان تقاضا از بورس گریزان شود.
شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی
این روزها دلار بازار آزاد حوالی 60 هزار‌تومان در حال نوسان است و دلار نیمایی نیز به‌تازگی توانسته وارد کانال 40 هزار‌تومان شود. اختلاف 50 درصدی میان این دو نرخ، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که سال جاری در بازار سهام قابل‌رویت و ردیابی است. سیاست گذار پولی برای زدودن سایه این ریسک از سر بازار، باید به کاهش و نهایتا از بین بردن کامل این شکاف ایجاد شده بپردازد که این مهم از دو گذرگاه میسر است.
اولین موضوع، کاهش نرخ دلار بازار آزاد است که با توجه به تمایلات صعودی که دلار در ماه‌های اخیر در بازار آزاد ابراز کرده، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد اما راه‌حل سهل الوصول برای سیاست گذار افزایش نرخ دلار نیمایی است که یک‌بار در اوایل سال‌گذشته با افزایش نرخ دلار در بازار آزد از سوی سیاست گذار اجرایی و سبب شد تا روند صعودی که در بازار سهام از ابتدای اسفند آغاز شده بود، استمرار داشته باشد.
در یازدهمین روز از اسفند سال‌گذشته با افزایش قیمت دلار بازار آزاد به 54.25 هزار تومان و تثبیت نرخ دلار سامانه نیما در نرخ 28.5 هزار تومان، شکاف میان این دو نرخ به 90درصد رسیده بود که سیاست گذار اجازه رشد را به نرخ نیمایی داد و دلار نیمایی در سیزدهم اسفندماه از قیمت 28.5 هزار تومان تا 38.9 هزار تومان رشد کرد که منجر به تعدیل شکاف و اختلاف ایجاد شده میان این دو نرخ شد.
به‌رغم فضای مثبتی که دلار بازار آزاد در تالار شیشه‌ای برای خرید سهام ایجاد می‌کند اما در بررسی اثر بر سودآوری شرکت‌ها دلار نیمایی از اهمیت وافری برخوردار است و شکاف ایجادشده میان این دو نرخ نیز یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی بود که فضای بازار سهام را تحت الشعاع قرار داد.
ضعف سیاست گذار در ایجاد اعتماد
سال‌جاری سیاست گذار از نواحی مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داد. نخستین ترکشی که بر بدنه نحیف و رنجور اعتماد بورس نواخته شد، مسئله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه های افزایش آن در اردیبهشت سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و 51 روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت حادث شده بود، آگاه شد.
در قضیه دیگری شرکت‌های پالایشی با کاهش سود همراه شدند که این موضوع به قیمت‌گذاری در مسئله بنزین مرتبط بود. افزون بر این سیاست گذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس و خاصه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته وحشتناکی هستند، عاجز است.
مضافا اینکه سیاست گذار نتوانست فضای مثبتی که در نتیجه اخبار مربوط به تجدیدارزیابی بنگاه‌های بورسی ایجادشده بود را تداوم بخشد. در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار صراحتا قید شده در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآ و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس تشکیل شده است. رصد تحرکات سیاست گذار بورسی در سالی که گذشت نشان داد سیاست گذار از ایفای نقش فعال در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و زدودن سایه ریسک‌های مختلف از سر بازار سهام عاجز بود.