یک‌شنبه 30 دی 1403

چک کردن سامانه املاک برای واریز یارانه | شرط صدور دسته چک اعلام شد

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
چک کردن سامانه املاک برای واریز یارانه | شرط صدور دسته چک اعلام شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، از امروز (30 دی ماه 1403)، صدور دسته چک به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان وابسته است. در صورتی که کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان همخوانی نداشته باشد، صدور دسته چک به صورت سیستمی متوقف خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، «در پی مکاتبات خاتمه‌یافته به شماره 03.252021 مورخ 16 دی‌ماه 1403 که به موضوع استفاده سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور مربوط می‌شود و همچنین ابلاغ زمان اجرای تدابیر بازدارنده، و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ارائه خدمات بانکی را به احراز نشانی محل اقامت افراد و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشروط می‌کند، از تاریخ 30 دی‌ماه 1403 (امروز) این مقرره در سامانه صیاد به اجرا در خواهد آمد.»

طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

گفتنی است؛ از تاریخ 19 فرودین سال 1400 سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه 1399 ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

براساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 5 آذرماه 1399 مجلس، «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.»